BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6984 بتاريخ 6 ماي 2021، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6984 ·

3309

الجريدة الرسمية

عدد 6984 - 23 رمضان 1442 (6 ماي 2021)

2. تدبير الأسواق اختصاص من الاختصاصات الذاتية للجماعة لكن تطويرها يقتضي تدخل باقي الجماعات الترابية

الأسواق الأسبوعية القروية هي مرافق عمومية محلية، يناط إحداثها وتدبيرها بمجالس الجماعات. وقد أناط المشرع في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة، بالجماعات مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين وإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة.

غير أن وضع لائحة تقييدية بالاختصاصات الذاتية المخولة على التوالي للجهات والعمالات/الأقاليم والجماعات، يحد من هامش مبادرة هذه الهيئات ويقلص من إمكانية تدخلها لحل بعض المشاكل التي تشهدها المجالات الترابية والتي لا تشملها الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية.

وإذا كان الدستور ينص على أنه «كلما تعلق الأمر بإنجاز مشروع يتطلب تعاون عدة جماعات ترابية، فإن هذه الأخيرة تتفق على كيفيات تعاونها»15، فإن هذا المقتضى الدستوري يجب أن يُعَزَّز بآليات واضحة تسمح بتيسير الالتقائية بين الجماعات من أجل تنفيذ مشروع ما أو الاضطلاع باختصاص «تدبير الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي والنهوض بها»، مع مراعاة صدارة الجهة في ما يتعلق بالتخطيط الترابي ذي الصلة. كما يجب على العمالات/الأقاليم توضيح هذا الاختصاص 16 المنصوص عليه ضمنيا في إطار الاختصاص المتعلق بالتأهيل الاجتماعي للعالم القروي. ويمثل الهدف من هذا المقترح في معالجة إشكالية تدبير الأسواق الأسبوعية القروية، الذي يطرح مشكلة حقيقية بالنسبة للجماعات، خاصة تلك التي لا تتوفر على الموارد البشرية والمالية الكافية.

يعتبر مجلس العمالة أو الإقليم مستوى ترابياً وسيطاً بين الجهة والجماعة، يضطلع بالتنزيل الترابي للسياسات العمومية في مجال التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر. وحسب المادتين 78 و 86 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، تناط بالعمالة أو الإقليم مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية، خاصة في الوسط القروي، وكذا في المجالات الحضرية، فضلا عن تعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها، كما تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في جملة من المجالات منها تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات.

15 الدستور، الفصل 143

16 تدبير الأسواق الأسبوعية في الوسط القروي والنهوض بها

وبالرجوع لمقتضيات القانون التنظيمي المشار إليه، نجد أنه لم تتم الإشارة بشكل صريح لتدبير الأسواق ضمن اختصاصات العمالات أو الأقاليم، لكن جرى إدراجه بشكل ضمني في الاختصاصات المشتركة مع الدولة. وقد أكد الفاعلون الذين تم الإنصات إليهم أن تأثير الأسواق ذات البعد الإقليمي لا يبقى في حدود الجماعة، بل يشمل العمالة أو الإقليم كذلك، بالتالي يصبح هذا الأخير معنيا بالتدخل من أجل تقديم الدعم اللازم لتهيئتها وتدبيرها وتأهيلها.

ويمكن لهذه المساهمة أن تتم أيضا في إطار التعاون بين الجماعات، شريطة احترام خصوصيات الأسواق واعتماد تدابير مناسبة للمحافظة على موقعها، مع تجنب. الإضرار بوظائفها وكذلك بالتجارة القروية وبمصالح الفاعلين فيها.

وبالنسبة للجهة، فقد أناط بها المشرع ضمن اختصاصاتها الذاتية الاضطلاع بالتنمية الاقتصادية والقروية من خلال إنعاش الأنشطة غير الفلاحية بالوسط القروي وتهيئة الطرق والمسالك السياحية في العالم القروي، بالإضافة إلى تنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري للأشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة وكذا إنعاش أسواق الجملة الجهوية (المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات). كما تمارس الجهة اختصاصات مشتركة مع الدولة تهم على الخصوص تأهيل العالم القروي (تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة) والتأهيل الاجتماعي وإعادة الاعتبار للمدن والأنسجة العتيقة والاعتناء بالثقافة المحلية وإنعاش السياحة والأنشطة الترفيهية.

هكذا يتبين أن اختصاصات الجهات تهم تنمية وتنشيط والعالم القروي (تثمين المنتجات المحلية، تهيئة الطرق والمسالك السياحية ... وغير ذلك). لذلك فإن تأهيل الأسواق الأسبوعية، بوصفها مؤسسة اجتماعية واقتصادية وثقافية، يمكن أن يتم إدراجه ضمن الأنشطة المبرمجة في إطار برامج التنمية الجهوية. كما يمكن العمل بشكل منسق على إدراج تدابير تهم عصرنة الأسواق ضمن استراتيجيات القطاعات الوزارية المعنية، وكذا ضمن برامج عمل الجماعة وبرامج تنمية العمالة والإقليم التي تسهر عليها باقي الجماعات الترابية.

ولتحقيق هذا الغرض يتعين تحديد وتدقيق أدوار ومسؤوليات كل فاعل من الفاعلين المعنيين بتدبير الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي، وهو ما يقتضي العمل من ناحية على توضيح اختصاصات الجماعات الترابية، وصلاحيات المصالح اللاممركزة من ناحية أخرى، تماشياً مع ميثاق اللاتمركز الإداري. ولا شك في أن التوضيح الدقيق لاختصاصات الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، سوف يساهم بكيفية ناجعة في التقائية تدخلاتها التي من شأنها أن تجعل هذه الأسواق مرافق عمومية منظمة بشكل أفضل وعصرية وذات جاذبية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6984 ·