3310
الجريدة الرسمية
3. الطريقة المعتمدة في تدبير الأسواق الأسبوعية لا تضمن أداء اقتصاديا قويا
استناداً إلى القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، يمكن للجماعة أن تفوض، لمدة محددة، تدبير السوق الأسبوعي، بوصفه مرفقا عموميا يقع تحت مسؤوليتها، إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، يخول له حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا.
وتوجد حاليا طريقتان في تدبير الأسواق الأسبوعية:
- التدبير المباشر (40 في المائة من الأسواق). وقد أظهر هذا النمط من التدبير محدوديته سواء على مستوى تحسين البنيات التحتية أو الأداء الاقتصادي. وبالنسبة للأسواق التي يتم تدبيرها بطريقة مباشرة، نجد أن 52 في المائة منها غير مرتبطة بشبكة الماء والتطهير، ولا تتوفر 48 في المائة منها على الإنارة، كما أن 36 في المائة من هذه الأسواق غير محاطة بسور ؛
- التدبير بالإيجار من خلال الإعلان عن طلب عروض. إن هذا النمط من التدبير يظل غير مهيكل بالقدر الكافي. صحيح أن نمط تدبير الأسواق عن طريق الإيجار (60 في المائة من الأسواق الأسبوعية) مكن من تحقيق بعض التحسن مقارنة مع التدبير المباشر، غير أن جزءاً مهما من الأسواق التي تخضع لهذه الطريقة من التدبير تسجل ضعفا من حيث التجهيزات. ونجد أن حوالي ثلت الأسواق التي يتم تدبيرها عن طريق الإيجار غير مرتبطة بشبكة الماء والتطهير، و45 في المائة لا تتوفر على الإنارة، فيما 15 في المائة منها غير محاطة بسور1.
وحسب الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم، فرغم أن المداخيل المتأتية من طريقة الإيجار هي أعلى من تلك التي يوفرها التدبير المباشر، إلا أن كلا النمطين من التدبير لا يسمحان بتحقيق الأسواق القروية الأسبوعية لأداء اقتصادي قوي، ولا يمكنان من النهوض بأوضاعها على الوجه المطلوب.
لذلك فقد باتت كلتا الطريقتين من التدبير في حاجة إلى مراجعة، من خلال تبني آلية «شركة التنمية المحلية» 18.
إن من شأن اللجوء إلى «شركة التنمية المحلية» كآلية للتعاون بين الجماعات من أجل تدبير الأسواق الأسبوعية أن يمكن من اعتماد تدبير عقلاني للسوق، شريطة مراعاة منطق القرب، وطبيعة الأنشطة وحجمها، مع التحمل المشترك للتكاليف.
1 جلسة إنصات مع القطاع الوزاري المكلف بالصناعة والتجارة
18 نفس المصدر
عدد 6984 - 23 رمضان 1442 (6 ماي 2021) كما ينبغي العمل على التأطير الجيد لبنود ميثاق المساهمين (خاصة البنود المتعلقة بتوزيع مداخيل الاستغلال) وإرساء هذه المقاربة بشكل تدريجي 19،
من جهة أخرى، يُبرِز تحليل واقع حال الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي، استمرار جملة من الاختلالات الأخرى بعدد من الأسواق، تهم أساسا:
- عدم وضوح دفاتر التحملات والتزامات الأطراف المتعاقدة (الطرف المفوض والطرف المفوض له)، وعدم توفر الجماعات على الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لمواكبة التدبير والمراقبة المستمرة لتنفيذ عقود التدبير ؛
- عدم وجود أسقف بالسوق، وعدم تبليط أرضية السوق، ونقص ملحوظ في تنظيم المهن التقليدية، ...
- تقادم البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، غياب معايير لتوزيع الفضاءات داخل السوق، استغلال غير معقلن لفضاءات السوق حسب المهن، ضعف المداخيل المالية مقارنة مع مؤهلات الأسواق 20 ؛
- عدم تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري لثلثي الأسواق الأسبوعية؛
- يؤدي عدم تحديد الحيز المخصص داخل السوق لأماكن التجارة إلى تمدد عشوائي لهذه الأخيرة على حساب الممرات والطرقات الخاصة بالراجلين، مما يخلق مشكل في تدبير تجول الزوار والمتبضعين ومشاكل في السير والجولان وعلى مستوى فضاء توقف العربات وهو ما يحدث جَلَبَةً حول السوق ؛
- تشكل حالة الطرق غير المصنفة والمسالك القروية الأكثر استعمالا
في الوسط القروي عائقا كبيرا يحول دون تيسير ولوج الساكنة القروية إلى الأسواق خلال فترات هطول الأمطار.
وختاما لا بد من التأكيد على أن عملية إعادة تأهيل الأسواق تمر بالضرورة عبر تحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين، وإعادة تنظيم المساحات المخصصة للتخزين، وتلك المخصصة لبيع المنتجات الفلاحية، وبيع المواشي، وللمهن، والمجازر. كما لا يجب إغفال الجانب المتعلق بضمان سلامة المعاملات التي يشهدها السوق ومسألة التدفقات المالية التي تولدها أنشطة السوق في المخطط الجديد لإعادة تنظيم الأسواق في الوسط القروي.
19 ينبغي تجريب صيغة «شركة التنمية المحلية» على مستوى جهات نموذجية قبل تعميم التجربة على مجموع التراب الوطني.
20 جلسة إنصات للمديرية العامة للجماعات الترابية، 28 يناير 2020