3390
الجريدة الرسمية
4. القيام أو طلب القيام من أي جهة معنية بتعميق البحث والتحري في الأفعال التي ثبت للهيئة بناء على معطيات أو معلومات أو مؤشرات أنها تشكل حالات فساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ترتيب الآثار القانونية في ضوء النتائج المتوصل إليها ؛
5. القيام بطلب من السلطات العمومية بإجراء أي تحقيق إداري في وقائع خاصة تتضمن مؤشرات حول وجود شبهة فساد، وإنجاز تقارير تحال إلى السلطة التي طلبت إجراء التحقيق المذكور.
ومن أجل ذلك، يمكن للهيئة القيام بإجراء هذا التحقيق إما بصفة منفردة، أو بصفة مشتركة مع أي جهة مختصة أخرى، كلما اقتضى الأمر ذلك.
كما تضع الهيئة خبرتها في مجال اختصاصها رهن إشارة الهيئات القضائية كلما تعلق الأمر بقضية من قضايا مكافحة الفساد المعروضة على القضاء.
المادة 5
تبدي الهيئة بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، كل فيما يخصه، رأيها في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وإذا تعلق الأمر بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان فإن الهيئة تبدي رأيها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالطلب.
وفي حالة الاستعجال، يجوز للجهة المعنية أن تطلب من الهيئة إبداء رأيها داخل أجل أقصاه عشرة أيام.
كما تبدي رأيها بطلب من الحكومة بخصوص كل برنامج أو تدبير أو مشروع أو مبادرة ترمي إلى الوقاية من الفساد أو مكافحته.
وعلاوة على ذلك، يمكن للهيئة تقديم كل مقترح أو توصية إلى الحكومة في شأن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته.
يقوم رئيس الحكومة ورئيسا مجلسي البرلمان، كل واحد فيما يخصه، بإخبار الهيئة بمآل الآراء والتوصيات التي أدلت بها.
المادة 6
علاوة على المهام المسندة إلى الهيئة بموجب هذا القانون، تتولى هذه الأخيرة الإسهام بكيفية دورية ومستمرة في تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، ومدى تأثيرها على وضعية الفساد قطاعيا ومجاليا على المستوى الوطني، وتقديم كل توصية أو مقترح إلى مجلسي البرلمان أو الحكومة، كل فيما يخصه، من أجل تفعيل هذه السياسات وضمان فعاليتها، وتحقيق الغايات المتوخاة منها.
عدد 6986 - فاتح شوال 1442 (13 ماي 2021) المادة 7 لا يجوز للهيئة النظر في الملفات والتبليغات والشكايات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء، أو التي سبق البت فيها بمقتضى حكم أو قرار قضائي نهائي، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تصرف الهيئة نظرها عن القضية بمجرد علمها بكونها معروضة على القضاء، ولو تعلق الأمر بالأبحاث التمهيدية الجارية تحت إشراف النيابة العامة.
غير أنه، يمكنها إجراء كل بحث أو تحر إذا تعلق الأمر بمخالفة مالية أو إدارية منصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه، ولو سبق أن قررت النيابة العامة الحفظ في شأنها.
تمارس الهيئة الاختصاص المذكور، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الباب الثالث أجهزة الهيئة
المادة 8
تتكون أجهزة الهيئة من :
- مجلس الهيئة ؛
- رئيس الهيئة
- اللجان الدائمة ؛
- مرصد الهيئة.
الفرع الأول مجلس الهيئة
المادة 9
يتألف مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيس الهيئة، من 12 عضوا، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، والمشهود لها بالتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة.
يعين أعضاء مجلس الهيئة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على النحو التالي :
- أربعة أعضاء يعينون بظهير شريف؛ - أربعة أعضاء يعينون بمرسوم؛
- عضوان يعينان بقرار لرئيس مجلس النواب، وعضوان آخران يعينان بقرار الرئيس مجلس المستشارين، مع تحقيق مبدأ المناصفة.