3391
الجريدة الرسمية
عدد 6986 - فاتح شوال 1442 (13 ماي 2021)
ويراعى في تعيين باقي أعضاء مجلس الهيئة، السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور.
يساعد الرئيس في أداء مهامه ثلاثة نواب، يعينهم المجلس من بين أعضائه، يمارسون مهامهم بصفة دائمة وكامل الوقت بالهيئة، ويشارك باقي أعضاء مجلس الهيئة في أشغال اجتماعات المجلس ودوراته بكيفية منتظمة.
يتمتع أعضاء الهيئة وأمينها العام ومأموروها، بالحماية اللازمة من أجل القيام بالمهام الموكلة إليهم ضد أي تدخل أو ضغوطات قد يتعرضون لها.
المادة 10
ينشر ملخص لظهائر ومراسيم وقرارات تعيين أعضاء مجلس الهيئة في الجريدة الرسمية.
المادة 11
تتنافى العضوية في مجلس الهيئة مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو في المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 166 ومن 168 إلى 170 من الدستور، ومع أي انتداب انتخابي.
يتعين على رئيس الهيئة ونوابه، العاملين كامل الوقت بالهيئة، أن يتوقفوا أثناء مدة مزاولة مهامهم عن ممارسة أي مهنة منظمة أو أي نشاط مني أو تجاري في القطاع الخاص، وتوقيف مشاركتهم في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة إلى تحقيق ربح.
يتعين أن يوضع العضو نائب رئيس الهيئة، في وضعية الإلحاق إذا كان موظفا عموميا.
يعتبر العضو الذي أصبح في حالة من حالات التنافي المشار إليها أعلاه، فاقدا لعضويته في المجلس، ويعين من يحل محله لقضاء الفترة المتبقية من مدة عضويته داخل أجل أقصاه 60 يوما، وفق نفس الكيفية وحسب كل حالة على حدة.
المادة 12
يفقد كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة عضويته في الحالات التالية:
- الوفاة ؛
- الاستقالة التي توجه إلى رئيس الهيئة بموجب طلب مكتوب، ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محل العضو المستقيل ؛ - الإعفاء الذي يثبته مجلس الهيئة، بعد إحالة الأمر إليه من رئيسه،
في الحالات التالية :
• مزاولة نشاط أو تقلد منصب يتنافى وصفة عضو في الهيئة،
طبقا لأحكام المادة 11 أعلاه ؛
• فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ؛
• الإصابة بعجز بدني أو ذهني مستديم، يمنع العضو بصورة نهائية من مزاولة مهامه بالهيئة ؛
• التغيب غير المبرر والمتكرر لثلاث مرات متتالية على الأقل عن أشغال مجلس الهيئة.
تحدد، بموجب النظام الداخلي للهيئة، الحالات التي يعتبر فيها الغياب أو عدم المشاركة مبررا، وكذا الإجراءات الواجب تطبيقها من قبل المجلس إزاء العضو المعني.
ويجب في كل الأحوال، تعيين خلف للعضو الذي فقد العضوية، داخل أجل أقصاه 60 يوما، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير.
في حالة تخلف عضو نائب عن القيام بمهامه، أو تعذر عليه القيام بها لأي سبب من الأسباب، يعد الرئيس تقريرا، في شأن هذه الحالة، يبين فيه المعطيات المتعلقة بها، وعند الاقتضاء مقترح تعويض النائب المعني بالأمر، يعرضه على مجلس الهيئة قصد البت فيه.
المادة 13
يمارس مجلس الهيئة بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون الاختصاصات التالية :
- دراسة الوثائق والبرامج والمشاريع التي تعرض على المجلس من قبل رئيس الهيئة واللجان المنبثقة عن المجلس، والمصادقة عليها، وذلك في إطار المهام المسندة إلى الهيئة بموجب أحكام هذا القانون ولا سيما الباب الثاني منه ؛
- دراسة مشروع برنامج عمل الهيئة السنوي الذي يقترحه رئيسها والمصادقة عليه؛