3393
الجريدة الرسمية
عدد 6986 - فاتح شوال 1442 (13 ماي 2021)
- إعداد النظام الخاص بالصفقات مع مراعاة النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه ؛
- توقيع اتفاقيات التعاون المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الهيئة ؛
- السهر على إنجاز الدراسات والتقارير الموضوعاتية المشار إليها في المادة 4 أعلاه، إما بمبادرة منه أو بناء على توجيهات من مجلس الهيئة ؛
- إعداد مشروع التقرير السنوي طبقا لأحكام المادة 50 أدناه، وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه ؛
- القيام باسم الهيئة بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بممتلكاتها.
المادة 18
يساعد رئيس الهيئة في أداء مهامه المتعلقة بتلقي التبليغات والشكايات والمعلومات ودراستها والقيام بأعمال البحث والتحري في شأنها مأمورون يعينهم، اعتبارا لتجربتهم وخبرتهم المهنية ومشهود لهم بنزاهتهم واستقامتهم، ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في النظام الأسامي الخاص بالموارد البشرية للهيئة، بالنسبة لهذه الفئة.
ويتضمن النظام الأساسي كذلك بابا خاصا تحدد فيه شروط تعيين المأمورين وحقوقهم وواجباتهم والنظام التأديبي الخاص بهم.
يعمل المأمورون وفق توجيهات رئيس الهيئة وتحت سلطته.
يؤدي المأمورون اليمين التالية، أمام محكمة الاستئناف بالرباط :
«أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام البحث والتحري والتحقيق المكلف بها من قبل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بكل وفاء وإخلاص، وأن أمارس هذه المهام بحياد واستقلال وتجرد، وأن أحافظ على السر المهي وواجب التحفظ إزاء الوقائع والوثائق والمستندات التي أطلع عليها كيفما كانت طبيعتها. وأن أسلك فيما أقوم به من مهام مسلك المأمور النزيه، في احترام تام للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكل ذلك خدمة للصالح العام».
يجب أن يحمل المأمورون بطاقة مهنية تسلم من لدن رئيس الهيئة، وتشير إلى اليمين المؤدى من قبلهم.
الفرع الثالث
مرصد الهيئة
المادة 19
يحدث مرصد خاص لدى الهيئة يكلف، تحت سلطة الرئيس، بالمهام التالية:
- تتبع ودراسة مختلف أشكال ومظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص وتقييم انعكاساتها ؛
- إعداد قواعد معطيات وطنية حول مظاهر الفساد في القطاعين
العام والخاص، والعمل على تحليلها وتحيينها بكيفية مستمرة ؛ - القيام بدراسات وأبحاث ميدانية من أجل تشخيص مظاهر
الفساد، والعمل على تقييم درجة تطورها وآثارها ؛
- تتبع وتقييم فعالية وتأثير الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، ومواكبة التدابير المتخذة في هذا المجال ؛
- إرساء مؤشرات وطنية لقياس مظاهر الفساد وتتبع وضعيته، مع الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الدولية المتعلقة بتدابير الوقاية من الفساد ومكافحته.
المادة 20
تحدد قواعد تنظيم المرصد وكيفيات سيره طبقا لأحكام النظام الداخلي للهيئة.
الباب الرابع
تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات
والقيام بإجراءات البحث والتحري
المادة 21
يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري وكذا لأي رئيس من رؤساء الإدارات ولأي موظف، توافرت لديه معطيات أو معلومات موثوقة أو قرائن أو حجج تثبت وقوع حالة من حالات الفساد، تبليغها إلى علم رئيس الهيئة.
يمكن أيضا لكل شخص ذاتي أو اعتباري تضرر أو من المحتمل أن يتضرر من حالة من حالات الفساد، أن يبعث بشكايته شخصيا أو عن طريق نائبه إلى رئيس الهيئة.