BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6986 بتاريخ 13 ماي 2021، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6986 ·

3394

الجريدة الرسمية

يشترط لقبول التبليغ أو الشكاية :

- أن يكون التبليغ أو الشكاية مكتوبا ومذيلا بالتوقيع الشخصي للمبلغ أو للمشتكي مع كتابة اسمه كاملا ؛

- أن يتضمن التبليغ أو الشكاية جميع البيانات المتعلقة بهوية المبلغ أو المشتكي ؛

- أن ترفق بالتبليغ أو الشكاية جميع المستندات والوثائق والمعلومات إن وجدت، وكل حجة أخرى من شأنها إثبات حالة الفساد ؛

- أن تحدد في التبليغ أو الشكاية الجهة أو الجهات أو الشخص

أو الأشخاص المعنيين بحالة الفساد.

وعلاوة على ذلك، إذا تعلق الأمر بشكاية، وجب أن ترفق بتصريح للمشتكي يفيد بواسطته أن حالة الفساد التي قدم شكايته في شأنها لم يسبق له أن عرضها على القضاء.

يجب ألا يتضمن التبليغ أو الشكاية أي عبارة من عبارات السب أو القذف، في حق أي شخص أو جهة، تحت طائلة تطبيق التشريع الجاري به العمل.

إذا تعذر على المبلغ أو المشتكي موافاة الهيئة بتبليغه أو شكايته كتابة، أمكنه تقديم تصريح شفوي يحرر مضمونه في محضر خاص من قبل المصالح المختصة بالهيئة، يوقع عليه المبلغ أو المشتكي حسب الحالة مقابل تسليمه نسخة من هذا المحضر، ويجب أن يرفق التبليغ أو الشكاية بأي مستندات أو وثائق إثبات إن وجدت.

كما يمكن للهيئة أن تتصدى تلقائيا إلى كل حالة من حالات الفساد التي تصل إلى علمها. ويتخذ قرار التصدي التلقائي باسم مجلس الهيئة من قبل اللجنة المشار إليها في المادة 34 أدناه.

مع مراعاة أحكام هذا القانون، ولا سيما المادة 7 أعلاه، تباشر الهيئة اختصاصها في شأن حالة الفساد التي قامت بالتصدي التلقائي لها، وفق نفس الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 38 أدناه.

يتعين أن يتم إخبار مجلس الهيئة في أول اجتماع له بالحالات التي يتعين أن يتم إخبار مجلس الهيئة في أول اجتماع له بالحالات التي قامت الهيئة بالتصدي لها تلقائيا.

المادة 22

إذا تأكد للهيئة أن التبليغ أو الشكاية أو المعلومة المتوصل بها لا تتضمن أي معطيات أو حجج أو قرائن تثبت حالة من حالات الفساد، أو تتوافق مع معلومات اطلعت عليها الهيئة بمناسبة دراستها لملفات أخرى، أو كانت الأفعال المبلغ عنها أو المشتكى بها موضوع متابعة قضائية أو حكم قضائي صادر في شأنها، اتخذت قرارا معللا بالحفظ

عدد 6986 - فاتح شوال 1442 (13 ماي 2021) وأحاطت المبلغ أو المشتكي علما بذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ اتخاذ قرار الحفظ، ويتعين على رئيس الهيئة في هذه الحالة أن يحيط مجلس الهيئة علما بذلك في أقرب اجتماع له.

إذا تبين لرئيس الهيئة أن موضوع التبليغ أو الشكاية لا يدخل ضمن مهام الهيئة، قام بإرشاد المبلغ أو المشتكي، حسب موضوع التبليغ أو الشكاية.

المادة 23

إذا تبين لرئيس الهيئة أن التبليغ أو الشكاية أو المعلومة التي توصل بها تتضمن معطيات تستوجب التدخل فورا لمعاينة حالة من حالات الفساد المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، مع مراعاة المادة 25 أدناه، عين مأمورا ليقوم بالتحري في شأنها وتجميع المعطيات المتعلقة بها والتأكد منها، وتحرير محضر بذلك، ويشعر رئيس الهيئة فورا النيابة العامة المختصة، وينبغي على هذه الأخيرة إحاطة رئيس الهيئة علما بما اتخذته من تدابير أو قرارات في شأن القضية المحالة إليها.

ويتعين على رئيس الهيئة في هذه الحالة أن يحيط مجلس الهيئة علما بذلك في أقرب اجتماع له.

المادة 24

إذا تبين لرئيس الهيئة أن التبليغ أو الشكاية أو المعلومة التي توصل بها مستوفية للشروط المطلوبة ولا تتطلب التدخل الفوري والإحالة المباشرة إلى النيابة العامة، وتتضمن من العناصر ما يستوجب دراستها وفتح ملف في شأنها، عين مأمورا أو أكثر من بين مأموري الهيئة، لدراسة موضوع التبليغ أو الشكاية أو المعلومة والتحري في شأن حقيقة الأفعال والوقائع الواردة فيها، وطلب المعطيات المتعلقة بملف القضية وجمعها والتدقيق في صحتها.

المادة 25

يقوم المأمور الذي كلفه رئيس الهيئة بدراسة ملف قضية تتعلق بحالة من حالات الفساد، بالأبحاث والتحريات اللازمة في شأنها، من خلال طلب المعطيات ذات الصلة بالملف وجمعها ودراستها وتحليلها، وإنجاز محضر يرفعه إلى رئيس الهيئة داخل الأجل الذي يحدده له هذا الأخير، يستند في إعداده على جمع الوثائق وعلى إفادات الشخص أو الأشخاص المعنيين، وما أدلوا به إلى الهيئة من معلومات، وعلى المعاينات والزيارات التي قام بها، وما استمع إليه من تصريحات الأشخاص المعنيين، وعلى المستندات والمعطيات التي يمكن أن يطلبها رئيس الهيئة من جميع الجهات المذكورة في المادة 31 أدناه.

· فهرس العدد 6986 ·