BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6986 بتاريخ 13 ماي 2021، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6986 ·

3395

الجريدة الرسمية

عدد 6986 - فاتح شوال 1442 (13 ماي 2021)

ولهذه الغاية، يؤذن لمأموري الهيئة في إطار ممارسة مهامهم، بناء على إذن كتابي من رئيس الهيئة وتحت سلطته، القيام بما يلي :

1 - أن يدخلوا، بعد إشعار الرؤساء والمسؤولين المعنيين، جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومقرات باقي أشخاص القانون العام، باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي؛

2 - أن يدخلوا المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها، مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل في الدخول إلى هذه المحلات والمقرات، ولا سيما منها مقتضيات المواد 15 و16 و17 و23 و24 و59 و60 و 61 و62 و63 والإجراءات المسطرية التي تنص عليها مقتضيات المادة 79 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. وفي هذه الحالة، يتعين مشاركة ضابط أو عدة ضباط للشرطة القضائية في الأبحاث والتحريات التي يتم القيام بها، ويعتبر حضور هؤلاء إلزاميا تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادتين 32 و33 من قانون المسطرة الجنائية، ومن أجل ذلك، يشعر رئيس الهيئة وكيل الملك المختص قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

يؤذن لمأموري الهيئة في الحالات المنصوص عليها في البندين 1 و2 أعلاه، القيام بما يلي :

- الاطلاع على جميع الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبية التي تتوفر لدى الجهة المعنية، والتي من شأنها أن تفيدهم في أبحاثهم وتحرياتهم، بما فيها سجلات العقود والمحررات، وتقارير التفتيش والتدقيق والافتحاص، والقرارات التأديبية التي قد تكون صدرت في مواجهة الموظفين والمستخدمين، إن وجدت، والحصول على نسخ منها كيفما كانت وسيلة حفظها سواء على دعامة ورقية أو إلكترونية ؛

- الاستماع لكل شخص قد يتوفر على معلومات مرتبطة بمهمتهم، وتحرير محضر في الحال بهذا الخصوص يوقع من طرف مأموري الهيئة والشخص أو الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم. وفي حالة الامتناع عن التوقيع، يشار إلى ذلك في المحضر.

إذا تعلق الأمر بدخول المحلات المهنية المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الثانية أعلاه، أو بالحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 28 أدناه، يوقع على المحضر مأمورو الهيئة وضابط أو ضباط الشرطة القضائية المشاركون في البحث، بالإضافة إلى الشخص أو الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم عند الاقتضاء.

المادة 26

مع مراعاة أحكام المادة 31 أدناه، يمكن لمأموري الهيئة أن يستدعوا إلى مقرها، في إطار ممارسة مهامهم وبناء على إذن كتابي من رئيس الهيئة وتحت سلطته، كل شخص آخر من غير الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 25 أعلاه، قد يتوفر على معلومات تتعلق بمهامهم وأن يستمعوا إليه، وأن يحرروا محضرا بذلك يتضمن توقيعهم وتوقيع الشخص المعني بالاستدعاء. وفي حالة امتناع هذا الأخير عن التوقيع، يشار إلى ذلك في المحضر،

لهذا الغرض، توجه استدعاءات الهيئة إلى الأشخاص المعنيين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، أو بواسطة مفوض قضائي، أو بواسطة مأموري الهيئة. وتتضمن الاستدعاءات أوامر القيام بالمأمورية، وتاريخ وساعة ومكان الاستماع، ويمكن للشخص المستدعى أن يحضر بمؤازرة محام من اختياره، مع حق الشخص المستمع له في الحصول على نسخة من محضر الاستماع. ويجب أن يبلغ الاستدعاء إلى الشخص المعني داخل أجل سبعة (7) أيام من أيام العمل على الأقل قبل التاريخ المحدد، ما لم تقتض ضرورة البحث الاستماع إلى الشخص فورا في حالة الاستعجال التي يتعين على مأمور الهيئة أن يضمن الأسباب الموجبة لها في محضر الاستماع.

لا يمكن الاحتجاج بالمقتضيات المتعلقة بالسر المهي على مأموري الهيئة في إطار مزاولة مهامهم، مع مراعاة مقتضيات المادة 35 أدناه.

المادة 27

يمكن للشخص، موضوع مسطرة بحث أو تحر، في حالة تعرضه أو معاينته لأي تصرف صادر عن مأمور الهيئة المكلف بالبحث معه، يخل بمبادئ الحياد والتجرد، أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس الهيئة من أجل تنحية المأمور المذكور واستبداله بمأمور أو مأمورين آخرين.

إذا تبين لرئيس الهيئة وجود أسباب موضوعية تبرر الاستجابة للطلب المذكور، أمر بتوقيف مسطرة البحث الجارية، وعين مأمورا أو مأمورين آخرين لمباشرة مسطرة البحث والتحري من جديد مع الشخص المعني بالأمر داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ تنحية المأمور.

المادة 28

علاوة على الحالة المشار إليها في البند 2 من الفقرة 2 من المادة 25 أعلاه، يمكن لرئيس الهيئة، عند الاقتضاء، طلب مشاركة ضباط الشرطة القضائية إلى جانب مأموري الهيئة في القيام بمهامهم.

كما يمكن للهيئة، بطلب من رئيسها، أن تلتمس من النيابة العامة المختصة تسخير القوة العمومية لمؤازرة مأموري الهيئة في القيام بمهامهم، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6986 ·