3396
الجريدة الرسمية
المادة 29
كل إهانة أو اعتداء يتعرض له مأمورو الهيئة المأذون لهم من طرف رئيس الهيئة، أثناء مزاولة مهامهم، يعاقب عنه بالعقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي.
المادة 30
يوثق بمضمون محاضر مأموري الهيئة إذا تعلق الأمر:
- بالمحاضر المنجزة في شأن المخالفات الإدارية والمالية التي تكتسي
طابعا جرميا، إلى أن يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات؛
- بالمحاضر المنجزة في شأن جنح الفساد، إلى أن يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
لا يعتبر ما عدا ذلك من المحاضر أو التقارير إلا مجرد معلومات.
يمكن، عند الاقتضاء، للنيابة العامة المختصة إجراء أبحاث تكميلية بواسطة الشرطة القضائية.
المادة 31
علاوة على إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها الهيئة من أجل التحقق من الوقائع والمعطيات الواردة في التبليغات أو الشكايات أو المعلومات المتوصل بها، يمكنها أن تطلب من الجهات المعنية موافاتها بالوثائق والمعلومات المتعلقة بأفعال الفساد المعروضة عليها.
ومن أجل ذلك، يوجه، عند الاقتضاء، رئيس الهيئة كتابة، طلبات الحصول على المعلومات والوثائق والمستندات، وعلى الخصوص تلك المشار إليها في هذه المادة والمادة 25 أعلاه، واللازمة لقيام مأموري الهيئة بمهام البحث والتحري، إلى:
- رؤساء الإدارات تحت إشراف رئيس الحكومة، كلما تعلق الأمر
بإدارات الدولة،
- رؤساء الجماعات الترابية والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية وباقي أشخاص القانون العام ؛
- رؤساء المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الدستور ؛
- الممثل القانوني لكل شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص ؛
- الأشخاص الذاتيين أو ممثليهم القانونيين.
تعد الهيئة تقارير في شأن أفعال الفساد المعروضة عليها، تضمنها توصياتها ومقترحاتها، وتوجهها، حسب الحالة، إلى كل من رئيس الحكومة أو رئيسي مجلسي البرلمان أو المسؤولين عن إدارات الدولة
عدد 6986 - فاتح شوال 1442 (13 ماي 2021) أو رؤساء الجماعات الترابية أو المسؤولين عن المؤسسات أو المقاولات العمومية أو رؤساء المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الدستور وباقي أشخاص القانون العام.
وعلاوة على ذلك، إذا تبين للهيئة في ضوء الاستنتاجات التي توصلت إليها وجود فعل من أفعال الفساد أو مخالفة إدارية أو مالية تكتسي طابعا جرميا، وجب عليها إحالة المعطيات المتوفرة لديها مرفقة بنسخة من التقرير الذي أنجزته إلى النيابة العامة المختصة.
وإذا تبين لها أن المخالفة تستوجب توقيع عقوبة إدارية أو مالية، تعين عليها إحالة ملف القضية إلى السلطات والهيئات التي تختص بإصدار العقوبات المذكورة.
المادة 32
إذا امتنعت جهة من الجهات المعنية عن الاستجابة لطلبات رئيس الهيئة المتعلقة بموافاته بوثائق أو مستندات أو الاطلاع عليها، أوتمكينه من إجراء معاينات أو زيارات أو جلسات استماع أو غيرها من الطلبات، تعين على رئيس الهيئة توجيه تذكير إلى المسؤول عن الجهة المعنية قصد الاستجابة للطلب المذكور خلال أجل يحدده.
المادة 33
عملا بأحكام المادة 37 أدناه، يتعرض الشخص الذي امتنع عن تقديم المعلومات موضوع طلبات الهيئة إلى مأموريها، في إطار مهامهم، للمتابعة التأديبية أو القضائية.
المادة 34
تقوم لجنة دائمة تحدث لدى مجلس الهيئة، وتتكون من الرئيس ونوابه المعينين من قبل مجلسها، بدراسة ملفات القضايا المتعلقة بحالات الفساد، المعروضة عليها من قبل الرئيس، في ضوء المحاضر المنجزة في شأنها والوثائق والمستندات والمعلومات ذات الصلة، واتخاذ القرارات المتعلقة بها باسم المجلس، وذلك بإحالة استنتاجاتها وتوصياتها إلى :
• الجهة المعنية إذا تبين للجنة أن الحالة تقتضي متابعة تأديبية في حق الشخص أو الأشخاص المعنيين بحالة الفساد ؛
• السلطات والهيئات المختصة بالنظر في المخالفات الإدارية والمالية المشار إليها في الفصل 36 من الدستور والتي تستوجب توقيع عقوبة إدارية أو مالية، حسب الحالة ؛
• النيابة العامة المختصة، إذا تبين لها أن الأفعال موضوع البحث والتحري من قبل الهيئة تكتسي طابعا جرميا، وتقتضي تحريك مسطرة المتابعة الجنائية في حق الشخص أو الأشخاص المعنيين.