3582
الجريدة الرسمية
عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021)
إعلانات وبلاغات
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 24.19 يتعلق بالمنظمات النقابية
طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توصل المجلس بإحالة من رئيس الحكومة بتاريخ 16 ديسمبر 2020، من أجل إبداء الرأي بشأن «مشروع قانون رقم 24.19 يتعلق بالمنظمات النقابية».
وفي هذا الصدد، قرر مكتب المجلس بتاريخ 24 ديسمبر 2020 أن يعهد إلى اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية بإعداد هذا الرأي. وقد صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالأغلبية، على هذا الرأي خلال دورتها العشرين بعد المائة المنعقدة في 30 مارس 2021.
تمهيد
أحيل مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتاريخ 16 ديسمبر 2020، وذلك قصد توسيع التشاور وإبداء الرأي بشأنه عملا بأحكام المادة الرابعة من القانون التنظيمي رقم 128.12.
لقد اعتبرت الحكومة حسب ما جاء في الورقة التقديمية، أن إعداد مشروع قانون للمنظمات النقابية يرمي إلى :
• وضع قانون شامل يتضمن مختلف الجوانب التي تنظمها التشريعات الجاري بها العمل حاليا ؛
• مد الحقل النقابي الوطني بإطار قانوني يستجيب لمتطلبات الديمقراطية ؛
• تفادي الازدواجية التي يعرفها الحقل النقابي حاليا، بوضع قانون عام وموحد يشمل القطاعين العام والخاص معا ؛
• ملاءمة تشريعنا الوطني مع أحكام الاتفاقيات الدولية ؛
• ضبط وتنظيم مختلف الجوانب المرتبطة بالحرية والحق النقابيين. ويتزامن سياق الإحالة مع أزمة كوفيد-19 الوبائية التي أدى انتشارها منذ شهر مارس 2020 إلى تداعيات اقتصادية ومصاعب اجتماعية ذات أثر بالغ على أوضاع العاملين والمُشغِلين على حد سواء.
كما تزامن المشروع وبلادُنا تتطلع إلى وضع نموذج تنموي جديد، يمكن من إحداث تحولات هيكلية عميقة من شأنها أن يكون لها وقع إيجابي على أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهو ما يستدعي بدون شك الارتقاء بالتشريعات إلى مستوى هذا الطموح
يتضمن مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية ديباجة وأربعة عشر بابا و 145 مادة تتوزع على الشكل التالي :
• الباب الأول : مجال التطبيق وتعاريف (المادتان 1 و 2).
• الباب الثاني : أحكام عامة (6 مواد من المادة 3 إلى المادة 8)
• الباب الثالث : الهدف والتأسيس والانخراط (19 مادة من المادة 9
إلى المادة 27).
• الباب الرابع : الأهلية المدنية للنقابات والعلامات النقابية
(14 مادة من المادة 28 إلى المادة 41).
• الباب الخامس : تنظيم وتسيير النقابات (7 مواد من المادة 42
إلى المادة 48).
• الباب السادس : اتحادات النقابات (5 مواد من المادة 49 إلى المادة 53).
• الباب السابع : التمثيلية النقابية للعمال والتمثيلية المهنية للمشغلين (21 مادة من المادة 54 إلى المادة 74).
• الباب الثامن : صلاحيات المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا (15 مادة من المادة 75 إلى المادة 89).
- الباب التاسع : الحوار الاجتماعي (5 مواد من المادة 90 إلى
المادة 94).
• الباب العاشر : التسهيلات النقابية وحماية الحق النقابي
(18 مادة من المادة 95 إلى المادة 112).
• الباب الحادي عشر : الدعم المالي الممنوح للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا ومراقبة صرفه (10 مواد من المادة 113 إلى المادة 122). • الباب الثاني عشر : توقيف وحل المنظمات النقابية (4 مواد من
المادة 123 إلى المادة 126).
• الباب الثالث عشر : المراقبة والمقتضيات الزجرية (14 مادة من
المادة 127 إلى المادة 140).
• الباب الرابع عشر : أحكام مختلفة وانتقالية (5 مواد من المادة 141
إلى المادة 145).