3583
الجريدة الرسمية
عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021)
منهجية مقاربة الموضوع
اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دراسته لمشروع القانون رقم 24.19 على تفحص النصوص والمرجعيات، وعلى تنظيم جلسات إنصات مع الفاعلين الحكوميين ذوي الصلة وكل الأطراف المعنية بالموضوع وخبراء في هذا المجال، فضلا عن النقاش الداخلي بين مختلف الفئات التي يتكون منها هذا المجلس.
وبناء عليه، فإن رأي المجلس يشمل ثلاثة محاور، وهي :
• المحور الأول : نبذة تاريخية والإطار المعياري الدولي والتشريعات الوطنية ؛
• المحور الثاني : قراءة في مشروع القانون رقم 24.19، وهي تتناول أهم القضايا التي جاء بها مشروع القانون من حيث الشكل والموضوع ؛
• المحور الثالث : توصيات.
من أبرز الأسئلة المركزية المؤطرة لدراسة الموضوع ومقاربة الأهداف المعلنة التي حكمت المبادرة التشريعية، والتي تم استحضارها بهذا الخصوص :
• ما مدى ملاءمة مشروع القانون مع المعايير الدولية والوطنية ؟ • ما الجدوى من قانون للمنظمات النقابية في ظل وجود تشريعات وقوانين ذات الصلة؟ وما أوجه القصور في التشريعات الجاري بها العمل (ظهير 16 يوليوز 1957 المتعلق بالنقابات المهنية وظهير 11 سبتمبر 2003 الخاص بمدونة الشغل) التي جيء بمشروع القانون لتجاوزها ؟
• إلى أي حد سيساهم القانون في تطوير الممارسة النقابية، وتوسيع قواعدها، ودمقرطة تدبيرها، وإقرار الحريات النقابية وترسيخها ؟ • هل سيشكل القانون فرصة لتقوية العمل النقابي في المغرب بضبطه وتنظيمه من حيث اعتباره طرفا أساسيا في العملية الإنتاجية وصون حقوق الأجراء والمُشغِلين على حد سواء ؟
• إلى أي حد سيساهم مشروع القانون في الحفاظ على الحقوق والمكتسبات في مجال العمل النقابي بالمغرب ؟
المحور الأول : نبذة تاريخية والإطار المعياري الدولي والتشريعات الوطنية
إن استحضار البعد التاريخي والتراكم الذي عرفته الممارسة النقابية، وتوفر ترسانة معيارية دولية ونصوص تشريعية متعددة على المستوى الوطني يعتبر إطارا محددا لعمل المشرع ولفلسفة مشروع القانون وتوجهاته.
1 - نبذة تاريخية عن الممارسة النقابية
تعود أولى التشريعات المتعلقة بالممارسة النقابية بالمغرب إلى عهد الحماية في ثلاثينيات القرن الماضي، حين صدر ظهير 24 دجنبر 1936 الذي أقر الحرية النقابية للعمال الأوروبيين، بينما صدر ظهير آخر بتاريخ 24 يونيو 1938 يسن عقوبات زجرية بالسجن والغرامة في حق المغاربة الذين ينخرطون في النقابات. وقد تميزت فترة الأربعينيات من القرن الماضي بظهور أولى التشريعات التي تكرس الحد الأدنى للأجور والعطل المؤدى عنها وتؤطر حوادث الشغل وتفتيش الشغل. وشكل استقبال المغفور له الملك محمد الخامس بمدينة فاس لوفد نقابي مغربي سنة 1947 اعترافا بالحق النقابي للعمال المغاربة. وتم تأسيس أول نقابة مغربية في مارس 1955 (الاتحاد المغربي للشغل)، كما صدر بعد ذلك ظهير 12 شتنبر 1955 الذي تم التنصيص فيه بشكل صريح على تمكين المغاربة من الانتماء النقابي.
كما تعود نشأة التنظيمات المهنية الخاصة بالمُشغلِين إلى ثلاثينيات القرن الماضي بتأسيس «تجمع الصناعيين بالمغرب» الذي احتضن أرباب العمل المغاربة. وفي سنة 1947 تأسس الاتحاد العام لمقاولات المغرب كمنظمة مهنية تستقطب أرباب العمل الأوروبيين. واستمر الوضع على هذا الحال إلى أواخر الستينات، حين عرف الاتحاد العام المقاولات المغرب مغربة قيادته وانضمام تجمع الصناعيين بالمغرب إلى صفوفه.
بعد الاستقلال، صدر ظهير 16 يوليوز 1957 الذي ألغى العمل بظهير 24 يونيو 1938 وأقر بالحق النقابي للعمال والمشغلين وجميع المهنيين، كما صدر ظهير 15 نونبر 1958 الذي ينظم حق تأسيس الجمعيات، بما فيها إمكانية تأسيس جمعيات مهنية. بعد ذلك عرف المشهد النقابي تحولات مهمة بظهور تنظيمات نقابية جديدة.
2- الممارسة النقابية والتنظيم المني : واقع الحال
يتوفر المغرب على تجربة وتراكم في مجال الحرية النقابية والحق في التنظيم. وقد كرست الحقوق المرتبطة بهذين الحقين من خلال التنصيص عليهما دستوريا، سواء في دستور 2011 أو في الدساتير التي سبقته، وفي عدد من التشريعات التي تؤطر العمل النقابي والتنظيم المهي والعمل الجمعوي.
وقد ظهر عدد من التنظيمات المهنية والنقابية والجمعوية التي ساهمت في دعم الأدوار الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية للأجراء والمشغلين والمهنيين والمجتمع المدني. كما تميزت التجربة بانطلاق مسار الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي الأطراف في منتصف تسعينيات القرن الماضي وهو الحوار الذي أفضى إلى توقيع خمس اتفاقيات، وهي