BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6989 بتاريخ 24 ماي 2021، الصفحة 54

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6989 ·

الجريدة الرسمية

3584

اتفاق فاتح غشت 1996، واتفاق 19 محرم 1421 (23 أبريل 2000)، واتفاق 30 أبريل 2003، واتفاق 26 أبريل 2011، وآخرها اتفاق 25 أبريل 2019. وقد أتاحت هذه الاتفاقيات تحقيق عدد من المكاسب، من أبرزها تكريس ممارسة الحريات النقابية، وإصدار مدونة الشغل، وتوسيع الاستفادة من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والزيادة في الأجور، وتحسين شروط الترقي في القطاع العام، والزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وتعرف تجربة الممارسة النقابية بالمغرب العديد من العوائق الذاتية والموضوعية تحول دون انسجامها مع المعايير الدولية والممارسات الجيدة. من هذه العوائق ما يتعلق بالتمثيلية، إذ لا يغطي التمثيل المني إلا جزءا محدودا من القطاع الاقتصادي، كما أن الانتماء النقابي للأجراء يظل منحسرا كما تبين ذلك أرقام المندوبية السامية للتخطيط (نسبة 4% في 2018). ويُسجل أيضا تفاوت في معايير التمثيلية بين القطاعين العام والخاص، وأيضا اعتماد معايير للتمثيلية تفاقم تشتت تمثيلية المنظمات النقابية للأجراء. ومن تبعات هذا الوضع ظهور ما يسمى بالتنسيقيات التي تعمل كتنظيمات خارج نطاق الإطار النقابي. كما ساهمت عوامل أخرى، كالمساس باستقلالية التنظيم النقابي، وضعف الديموقراطية الداخلية، وغياب التداول على مهام التدبير والتسيير، في التشظي النقابي. أضف إلى ذلك ضعف التمثيلية المهنية كأحد ركائز النسيج الاقتصادي والمقاولاتي بالمغرب.

يلاحظ كذلك غياب ثقافة الحوار وثقافة العمل النقابي بشكل عام وبشكل خاص في مجال المقاولة، إذ تظل الممارسة النقابية محدودة. ومع ضعف منسوب الثقة المتبادلة والمشاركة والتعاون، وسيادة الحذر والتوجس، فإن العلاقات تحكمها نزعة المواجهة والتصادم بين المشغلين والأجراء. وهو ما يفضي إلى حصيلة ضعيفة جدا للاتفاقيات الجماعية، ومحدودية في مساهمة المنظمات النقابية والمهنية في إعداد وتقييم السياسات العمومية والمخططات والبرامج المعتمدة وطنيا وجهويا ومحليا.

3- الإطار المعياري الدولي والتشريعات الوطنية

3.1 - المعاهدات والاتفاقيات الدولية

تستمد الحرية النقابية مشروعيتها من مفهوم أوسع هو حرية التنظيم الذي يعتبر حقا من الحقوق الأساسية الفردية والجماعية التي تكفلها الأنظمة القانونية الحديثة والاتفاقيات الدولية. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكرس حرية التنظيم وفق نمطين، وهما المجال الجمعوي والمجال النقابي. إذ تنص المادة 20 على الحق في ممارسة العمل الجمعوي «لكلّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. لا يجوز إرغامُ أحدٍ على الانتماء إلى جمعية ما.». كما تنص المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الحق في ممارسة العمل النقابي « لكلّ شخص حقُّ إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه».

عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021) ويكرس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرية التنظيم وفق مقاربة تجعل من العمل النقابي جزءا من العمل الجمعوي، إذ تفيد المادة 22 منه بأن «لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق».

وفي مجال العمل بشكل خاص، حرصت منظمة العمل الدولية على تكريس حرية التنظيم لفائدة الأجراء والمشغلين في عدد من المراجع والاتفاقيات، كالاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي جاء في مادتها الثانية «للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق.». ويراد بكلمة «منظمة» أية منظمة للعمال أو لأصحاب العمل تستهدف تعزيز مصالح العمال أو أصحاب العمل والدفاع عنها، وفق المادة 10 من الاتفاقية.

وحرصا من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على تفادي تأويل خاطئ للفقرتين الأولى والثانية من مادته رقم 22 المذكورتين آنفا، ولأجل ضمان تطبيق أمثل لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، جاء في الفقرة الثالثة من المادة 22 «ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية».

كما أصدرت منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية. تهدف الاتفاقية إلى حماية العمال من التمييز بسبب الانتماء النقابي، وحماية منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل ودعم التفاوض بينها لأجل عقد اتفاقات جماعية.

1 - الاتفاقية رقم 87.

· فهرس العدد 6989 ·