BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6989 بتاريخ 24 ماي 2021، الصفحة 55

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6989 ·

3585

الجريدة الرسمية

عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021)

فضلا عن الاتفاقيتين 87 و 98، أصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقيات أخرى، منها :

• الاتفاقية رقم 11 لسنة 1921 بشأن حق العمال الزراعيين في التجمع والاتحاد ؛

• الاتفاقية رقم 135 لسنة 1975 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات ؛

• الاتفاقية رقم 141 لسنة 1975 بشأن منظمات العمال الريفيين ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛

• الاتفاقية رقم 151 لسنة 1978 بشأن حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة.

كما تجدر الإشارة إلى ما جاء في «إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته» المعتمد في 1998، والذي حرصت فيه المنظمة الدولية على التذكير :

«(أ) بأن الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية قد قبلت بمجموعها، بانضمامها الى المنظمة بملء إرادتها المبادئ والحقوق الواردة في دستور المنظمة وفى إعلان فيلادلفيا، وأنها تعهدت بالعمل على تحقيق الأهداف العامة للمنظمة بكل الوسائل المتوفرة لديها وبما يتماشى مع الظروف الخاصة بكل منها.

(ب) بأن هذه المبادئ والحقوق قد ترجمت وطورت على شكل حقوق والتزامات محددة في عدد من الاتفاقيات التي يقر بأنها اتفاقيات أساسية، سواء داخل منظمة العمل الدولية أو خارجها.

يُعلن أن جميع الدول الأعضاء، وإن لم تكن صدقت على الاتفاقيات موضوع البحث، ملزمة بمجرد انتمائها إلى المنظمة، بأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق الاساسية التي تشكل موضوع هذه الاتفاقيات وأن تعززها وتحققها بنية حسنة ووفقاً لما ينص عليه الدستور وهي :

أ- الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية ؛ ب- القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي ؛

ج- القضاء الفعلي على عمل الأطفال ؛

د- القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة».

للتذكير فإن المغرب قد صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحق النقابي التي تندرج في إطار تكريس حق التنظيم النقابي ودعم المفاوضة الجماعية، وحماية العمال والموظفين من أية أعمال تمييزية بسبب انتمائهم إلى النقابات، وهي :

• الاتفاقية رقم 98 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، التي صادق عليها المغرب بتاريخ 20 ماي 1957 ؛

• الاتفاقية رقم 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات، التي صادق عليها المغرب بتاريخ 5 أبريل 2002 ؛ • الاتفاقية رقم 154 بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية، التي صادق عليها المغرب بتاريخ 3 أبريل 2009 ؛

• الاتفاقية رقم 151 بشأن حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد

شروط الاستخدام في الخدمة العامة، التي صادق عليها المغرب بتاريخ 4 يونيو 2013.

غير أن المغرب لم يصادق على الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، وذلك لتعارض بعض مقتضيات الاتفاقية الدولية المذكورة مع بعض الأنظمة الخاصة للموظفين.

3.2 - الإطار التشريعي الوطني

يأتي مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية في ظل وجود تشريعات وطنية تؤطر عمل المنظمات المهنية والعمل النقابي للأجراء في القطاعين العام والخاص. ومن المفيد قبل مباشرة تحليل مضمون مشروع القانون رقم 24.19 الإحاطة بالبيئة القانونية المغربية والتذكير بأبرز تلك المرجعيات والتشريعات.

الدستور

نص دستور 2011 على عدد من المقتضيات التي تكرس الحرية النقابية وأدوار المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين:

- الفصل 8:

• تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون ؛ • يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية ؛

• تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون ؛

• يحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6989 ·