3586
الجريدة الرسمية
- الفصل 9 :
• لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.
- الفصل 29 :
• حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسيامي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات ؛
• حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات
ممارسته.
كما يقر الدستور عددا من المقتضيات الأخرى التي تصب في مصلحة تعزيز حق التنظيم. إذ ورد في الفصل الأول بأن النظام الدستوري للمملكة يقوم على الديموقراطية المواطنة والتشاركية. في هذا الإطار أقر الدستور منظمات المجتمع المدني كفاعل أساسي في التأثير على السياسات العمومية، وذلك بالمساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها (الفصل 12 من الدستور). بينما يدعو الفصل 13 من الدستور السلطات العمومية إلى «إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها».
ظهير 16 يوليوز 1957 بشأن النقابات المهنية
بعد الاستقلال، صدر ظهير 16 يوليوز 1957، وهو بمثابة نص عام يقر الحق النقابي لفئات واسعة تشمل الأجراء والموظفين والمشغلين والمهنيين والحرفيين.
بتاريخ 15 فبراير 2000 صدر القانون رقم 98.11 الذي عدل ظهير 16 يوليوز 1957، والذي نص على منع التدخل في شؤون النقابات والمس بالحرية النقابية وعرقلة ممارستها. وقد سعى المشرع من خلال تلك التعديلات إلى ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقية رقم 98 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
ثم جاءت مدونة الشغل سنة 2003 بمقتضيات جديدة لتنظيم الممارسة النقابية في القطاع الخاص ونسخت، بموجب المادة 586، الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 16 يوليوز 1957 بشأن النقابات المهنية إلا ما تعلق منه بنقابات الموظفين.
عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021) ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات تخضع جمعيات المجتمع المدني بالمغرب لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه. ويمثل تأسيس الجمعيات شكلا آخر من ممارسة حق التنظيم المنصوص عليه في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. يتيح الإطار الجمعوي مجالا لاستيعاب عدد كبير من الفاعلين ومن أنشطة المجتمع المدني، ومنها ما يتعلق بالتمثيلية المهنية التي تشمل المشغلين والأجراء. فالاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يعتبر أهم منظمة ممثلة للمقاولات والمشغلين بالمغرب، منظم كجمعية مهنية وفق ظهير 15 نونبر 1958.
كما أن بعض فئات الموظفين الخاضعين لأنظمة خاصة التي تمنع الانتماء النقابي تتمتع بحق التكتل في جمعيات للدفاع عن مصالحها المعنوية والمادية. يسري هذا على القضاة (الفصل 111 من الدستور) ورجال السلطة والمتصرفين والمتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية وموظفي الأمن الوطني ورجال القوات المساعدة وموظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية وموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
مدونة الشغل
تنظم المقتضيات الواردة في الكتاب الثالث من مدونة الشغل الممارسة النقابية في القطاع الخاص. ويشتمل هذا القانون على عدد من الأحكام التي تتناول النقابات المهنية ومندوبي الأجراء ولجنة المقاولة والممثلين النقابيين داخل المقاولة، والشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية، وتأسيس النقابات المهنية وإدارتها، واتحادات النقابات المهنية، والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلية، والإجراءات الانتخابية، ومقتضيات زجرية، إلخ.
يشار إلى أن المادة 144 من مشروع القانون رقم 24.19 المقترح ينص على نسخ قسمين من الكتاب الثالث من مدونة الشغل، وهما القسم الأول المتعلق بالنقابات المهنية والقسم الرابع الخاص باتحادات النقابات المهنية.
النظام الأساسي للوظيفة العمومية
جاء الظهير الشريف رقم 1.58.008، بشأن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ببعض المقتضيات التي تتعلق بممارسة الحق النقابي بالنسبة للموظفين وتشكيل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. كما صدر المرسوم رقم 2.59.0200 الذي يحدد كيفية تطبيق المقتضيات الواردة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية الخاصة بتأسيس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.