BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6989 بتاريخ 24 ماي 2021، الصفحة 57

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6989 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021)

المحور الثاني : قراءة في مشروع القانون رقم 24.19

يستحضر هذا التحليل، للتوجهات والقضايا الرئيسية الواردة في ديباجة ومواد مشروع القانون، مبادئ حقوق الإنسان، ومعايير منظمة العمل الدولية، وروح ومقتضيات الدستور، وواقع التشريع الوطني والممارسة، مع الحرص على حكامة وعقلنة المشهد النقابي والمهني.

1 - قراءة في ديباجة مشروع القانون

إن دور الديباجة في النص القانوني هو عرض دواعي وأسباب إعداد القانون المقترح، وتبيان أهداف المشرع من إصدار نص تشريعي جديد. كما أن جدوى أي مبادرة تروم إصلاح النصوص القانونية تقاس بمدى قدرتها على تقديم أجوبة مقنعة للقضايا والعلاقات المراد تنظيمها، وصيانة المصالح المشروعة وتكريس الحقوق.

يلاحظ من قراءة نص مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية أن ديباجته تعرضت لبعض محطات المسار التشريعي، وبررت هذه المبادرة التشريعية بأنها جاءت «من أجل تنزيل أحكام الدستور، ولتفادي الازدواجية التي يعرفها الحقل النقابي»، وتحديد معايير ومستويات التمثيلية، ثم خلصت إلى عرض عناوين كل أبواب مشروع القانون.

تنطلق ديباجة مشروع القانون رقم 24.19 من الظهير الشريف المتعلق بالنقابات المهنية الصادر في 16 يوليوز 1957، كنص عام، ثم تُذكِر بصدور مدونة الشغل سنة 2003، والتي نظمت الحرية النقابية في القطاع الخاص. الأمر الذي أفضى، بحسب ما ورد في الديباجة، إلى «ازدواجية»، بحيث أصبح العمل النقابي في القطاع الخاص منظما وفق مقتضيات مدونة الشغل، بينما ظل موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية خاضعين لأحكام ظهير 1957.

هذا، وإذا كان مشروع القانون يسعى إلى تجاوز الازدواجية بين القطاع العام والقطاع الخاص، فإنه لم يعالج ازدواجية أخرى تعاني منها النصوص التشريعية الجاري بها العمل. ويتعلق الأمر بالإطار القانوني المنظم لعمل المنظمات المهنية للمُشغِلين. إذ إن الحق في التنظيم المكفول للمُشغِلين يمكن تفعيله في إطار جمعية بمقتضى ظهير 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات أو في إطار نقابة وفق مدونة الشغل (وسابقا وفق ظهير 1957 بشأن النقابات المهنية)، مع ما يترتب على ذلك من آثار بحكم الاختلاف بين الجمعية والنقابة في المنظومة التشريعية الوطنية. ويسري الأمر كذلك على فئات أخرى يمكنها ممارسة حق التنظيم في الجمعيات أو النقابات أو في هيئات مهنية تنظمها نصوص خاصة.

3587 لقد أغفلت ديباجة مشروع القانون رقم 24.19 المرتكزات الموضوعية التي يمكن أن تبرر مثل هذه المبادرة التشريعية :

• المرتكز الأول : الإجابة عن التحديات الجدية التي يعرفها الواقع المغربي، ومنها الحاجة إلى إصلاح الحقل النقابي الذي يعاني من صعوبات وأوضاع تهم ممارسة الحرية النقابية، وضعف التقيد بالقانون، وإشكالات التمثيلية، وضعف الانتماء النقابي والمهي، والتشتت النقابي والمهي، وضعف الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.

• المرتكز الثاني : التأكيد على أدوار المنظمات النقابية والمهنية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها وسائط اجتماعية تسهم في تكريس السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية. إن النهوض بالعمل النقابي وتطوير الممارسة النقابية عن طريق تنظيم وضبط الإطار الذي تمارس من خلالها يجب أن تحكمه غاية تقوية النقابات وتمثيليتها كآليات للحوار والتفاوض ومد الجسور بين أطراف الإنتاج، وتيسير الاتفاقات لتطوير المردودية وخلق الثروة وتقليص الفوارق الاجتماعية لتحقيق التوازن الاجتماعي بغية إقرار السلم والانسجام المجتمعيين.

فالنسيج المقاولاتي بكل أشكاله يحتاج بيئة تنافسية ملائمة ومناخ أعمال منصف وشفاف، وتنظيمات نقابية مسؤولة. هذه الأخيرة تعتبر ضمانة أساسية لإنجاح الحوار وحماية حقوق كل المكونات، وخصوصا الفئات المشكلة للحلقات الأضعف في إطار مسلسل الإنتاج. مما يدعم الاستقرار ويكفل مصالح كل الأطراف.

يجدر أيضا الوقوف على ضرورة تنزيل أحكام الدستور التي من شأنها تعزيز الحرية النقابية، خصوصا ما يتعلق بمساهمة المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمُشغِلين في تفعيل الديموقراطية التشاركية وفي إعداد وتفعيل وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.

• المرتكز الثالث : ضرورة تأسيس المقاربة على مرجعين أساسيين هما الحق في التنظيم والحق في الممارسة النقابية، مع تحديد موقعهما داخل منظومة الحقوق الأساسية.

• المرتكز الرابع : الاعتماد على مرجعية المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، واتفاقيات منظمة العمل الدولية (لا سيما الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، والاتفاقية رقم 98 الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية، والاتفاقية رقم 135 بشأن ممثلي العمال).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6989 ·