3588
الجريدة الرسمية
2 - قراءة في مواد مشروع القانون
2.1 - مجال التطبيق
تسري أحكام مشروع القانون رقم 24.19 على فئات واسعة تشمل الموظفين والأعوان العاملين بالإدارات التابعة للدولة، وموظفي وأعوان الجماعات الترابية، ومستخدمي وأعوان المؤسسات والمقاولات العمومية، والأجراء والمُشغِلين الذين يسري عليهم القانون الخاص، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا كما هو منصوص عليه في التشريع الجاري به العمل (المادة الأولى). غير أن مشروع القانون (المادتان 10 و 11) يكرس حرمان الانتماء النقابي على بعض فئات الموظفين العاملين في خدمة الدولة والخاضعين لأنظمة خاصة تمنعهم من العمل النقابي. وهو ما يخالف أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي لا تجيز وضع قيود على الانتماء النقابي إلا بالنسبة لأفراد القوات المسلحة والشرطة.
2.2 - التعاريف والمفاهيم
يستعمل مشروع القانون رقم 24.19 عددا من المصطلحات والمفاهيم دون تحديد مدلولها بشكل دقيق، الأمر الذي أثر على الانسجام بين المقتضيات الواردة فيه وعلى مقروئية النص التشريعي.
مفهوم النقابة
حسب المادة2، يقصد في مدلول مشروع القانون بالنقابة نقابة العمال ونقابة المشغلين، وبالنقابات نقابات العمال ونقابات المُشغِلين حصرا، وذلك دون إدراج ضمن هذا التعريف النقابات الأخرى التي تنخرط فيها فئات غير العمال والمُشغِلين، كالمهنيين والعمال المستقلين. الأمر الذي لا ينسجم مع ما جاء في المادة الأولى، ومع ما يستفاد من مواد أخرى في نص المشروع تستعمل لفظي «النقابة» و«النقابات». وتسري نفس الملاحظة على تعريف «اتحادات النقابات» و«المنظمات النقابية» التي تحصرها المادة الثانية أيضا في نطاق العمال والمُشغِلين. علما أن مشروع القانون يحمل في عنوانه لفظ «المنظمات النقابية» ويُقدّم على أنه يشمل كافة الفئات وفق مادته الأولى.
مفهوم الإدارة
ورد في عدة مواد من مشروع القانون رقم 24.19 (المواد 56 ،54، 57 ...) مصطلح «الإدارة» أو عبارة «إدارة تابعة للدولة» دون تحديد المدلول. هل يتعلق الأمر بوزارة، أو بقطاع حكومي، أو بإدارة مركزية أو بإدارات جهوية وأخرى إقليمية...؟ مايضفي غموضا على بعض مقتضيات
عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021) مشروع القانون. كمثال على ذلك، ما ورد في المادة 54 : «تحدد تمثيلية المنظمات النقابية للعمال على مستوى كل إدارة تابعة للدولة أو جماعة ترابية أو مؤسسة أو مقاولة عمومية وكذا على المستويين الجهوي والوطني، وفق النتائج المحصل عليها في انتخابات ممثلي العمال لدى الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة أو المقاولة المعنية كما هي منصوص عليها في التشريع الجاري به العمل». الأمر الذي يتعذر معه في هذه الحالة إدراك ما يقصده المشرع في قضية جوهرية وهي التمثيلية النقابية.
غياب تعريف لبعض المصطلحات : على سبيل المثال : «القطاع» و«القطاع الاقتصادي» و«بعض فروع الأنشطة» (المادتان 66 و 69). فمشروع القانون يحيل إلى نص تنظيمي لاحق لتحديد القطاعات الاقتصادية وفروع الأنشطة، علما أنه ثمة تصنيفا وطنيا مرجعيا للأنشطة الاقتصادية بموجب المرسوم رقم 2.12.481، يحدد القطاعات وفروعها وشعبها. وبالإضافة إلى ذلك أغفل المشروع تحديد مدلول «المشغل المستقل»، وكذا «السلطة الإدارية المحلية» (المادة 52).
2.3 - تأسيس النقابات
منع تأسيس النقابات على أساس جهوي
يمنع مشروع القانون رقم 24.19 تأسيس النقابات على أساس جهوي وفق ما جاء في المادة 3 منه، وهي مادة مقتبسة من المادة الرابعة من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. غير أنه إذا كان منع تأسيس حزب سياسي على أساس جهوي مقتضى وجيها نظرا للوظيفة التأطيرية للمواطنات والمواطنين من طرف الأحزاب، في إطار مقومات الوحدة الوطنية، فإن هذا المنع يبدو غير مبرر بالنسبة للنقابات، لأن، أولا، المنظمات النقابية تتمثل مهمتها في الدفاع عن مصالح فئات، وثانيا، هذه الفئات يمكن أن تتواجد في جهات دون غيرها، وثالثا، لأن التجارب الدولية تعرف نماذج لنقابات تؤسس على أساس جهوي (فرنسا وألمانيا وكندا)، ورابعا، لأن هذا المنع لا ينسجم مع مبادئ الحرية النقابية ومع الحق في التنظيم، كما لا يتماشى مع انخراط المغرب في مسلسل الجهوية المتقدمة.
وينبغي التذكير في هذا الصدد بأن القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين كما تم تغييره وتتميمه، والذي تمت الإشارة إليه في المادة 72 كمرجع قانوني في تحديد المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا، يعرف هذه الأخيرة بأنها كل منظمة مهنية للمُشغِلين الذين يزاولون نشاطهم في الجهة أو الجهات المعنية في واحد أو أكثر من قطاعات الفلاحة أو الصيد البحري أو الصناعة أو التجارة أو الصناعة التقليدية أو الخدمات (المادة 111/1).