3589
الجريدة الرسمية
عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021)
غياب مفهوم المصالح المعنوية
تفيد المادة 9 من مشروع القانون رقم 24.19 بأن نقابات العمال ونقابات المشغلين تهدف «إلى الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية والمهنية الفردية والجماعية منها للأشخاص الذين تمثلهم، والنهوض بها». وبذلك، فمشروع القانون يأتي بمقتضيات دون ما ورد في مدونة الشغل (المادة 396) التي تجعل من بين أهداف المنظمات النقابية الدفاع عن المصالح المعنوية لأعضائها وتطوير المستوى الثقافي للمنخرطين فيها.
تكريس قيود على إجراءات التأسيس
يحمل مشروع القانون رقم 24.19 عددا من المقتضيات التي تكرس بعض القيود على الحرية النقابية والحق في التنظيم، وبشكل خاص على حرية تأسيس النقابات :
• وصل التأسيس : تفيد المادتان 10 و 12 من مشروع القانون بأن الحق في تأسيس النقابات مكفول لكل الفئات دون الحاجة إلى إذن مسبق، غير أنه بمقتضى المادة 21 يظل انطلاق نشاط النقابة رهينا بالانتظار لمدة 60 يوما بعد إيداع ملف التأسيس إلى حين الحصول على وصل نهائي من السلطة الإدارية المحلية. ويجدر التذكير هنا بأن أحكام المادة 414 من مدونة الشغل، التي سيتم نسخها بموجب هذا القانون، تفيد بأن وصل الإيداع يسلم فورا، كما يمكن توجيه ملف التأسيس برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. وفضلا عن هذا التقييد الجديد والمشروط بأجل شهرين، فإن مشروع القانون لم يقدم جديدا يذكر بالمقارنة مع ظهير 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الذي جاء في فصله الخامس «وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها». • شروط الإقامة : تشترط المادة 17 من مشروع القانون أن يكون تصريح انعقاد المؤتمر التأسيسي حاملا لتوقيع ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء مؤسسين يقطنون في العمالة أو الإقليم.
• التصديق على الوثائق : بمقتضى المادة 18، يتضمن ملف التأسيس أربع نسخ مصادق عليها من لدن السلطة الإدارية المحلية المختصة لكل الوثائق المرفقة بتصريح التأسيس، وعلى المسؤول المنتخب على رأس النقابة التوقيع، وفق إمضاء مصادق عليه، على وثائق الملف. كما تشترط المادة 17 نسخا مصادق على
2- لم تذكر نقابات الفئات الأخرى، غير العمال والمُشغِلين!
مطابقتها للأصل لبطائق التعريف الوطنية للأعضاء المؤسسين. علما أن هذه الشروط تتنافى مع مقتضيات المادة السابعة من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، التي تنص على عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب، أو تصحيح الإمضاء على الوثائق أو الإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق، وذلك طبقا لمبدأ الثقة بين الإدارة والمرتفق المنصوص عليها ضمن أحكام هذا القانون.
• كثرة الإجراءات الإدارية : يفرض مشروع القانون إجراءات مماثلة لتلك المطلوبة عند التأسيس عند حصول تعديل جزئي أو كلي للنظام الأسامي للنقابة، أو لقائمة الأشخاص المكلفين بمهام الإدارة والتسيير (المادة 22)، أو عند تأسيس مكتب نقابي أو اتحاد للنقابات (الباب السادس).
• إجراءات إضافية بعد التأسيس : توجه نسخة من القانون الأساسي ومن لائحة الأشخاص المكلفين بالتسيير، بعد الحصول على وصل التأسيس النهائي أو بعد شروع النقابة في مزاولة نشاطها في حال عدم التوصل بالوصل، إلى عدد من السلطات الحكومية والجهات على سبيل الإخبار (المواد 24 و 25 و 26).
• إلزامية عقد مؤتمر تأسيسي : تفرض المادة 17 من مشروع القانون شرطا لتأسيس النقابات يتمثل في انعقاد مؤتمر تأسيسي يُصرّح بانعقاده لدى السلطة الإدارية المحلية، كما تفرض المادة نفسها جدول أعمال المؤتمر التأسيسي. وهو ما لم يكن واردا ضمن مقتضيات تأسيس النقابات في مدونة الشغل.
• اتحادات النقابات والتنسيقيات : تخضع بعض أشكال التعاون بين النقابات لتدابير قانونية تقيد حرية العمل النقابي. إذ ينص مشروع القانون رقم 24.19 على عدد من الإجراءات التي يتوجب تطبيقها لتأسيس اتحادات النقابات (الباب السادس)، كما ينص على إجراءات أخرى تهم تأسيس التنسيقيات النقابية (المادتان 63 و 65)، في حين أنه في إطار احترام الحرية النقابية، ينبغي أن يخضع هذا الأمر للمفاوضة والاتفاق بين النقابات حول اختيار تأسيس التنسيقية وشكلها، مؤقتة أو مستمرة، بشخصية اعتبارية أو بدونها. هذه الإجراءات لا تنسجم مع ما جاء في الاتفاقية رقم 87 بشأن ممارسة الحرية النقابية وتأسيس اتحادات النقابات. وخلافا لذلك، نجد أن عددا من النماذج والتجارب الدولية تحرص على تبسيط إجراءات التأسيس الخاصة بممارسة حق التنظيم بشكل عام وحق الممارسة النقابية بشكل خاص. على سبيل المثال، فتأسيس نقابة في فرنسا رهين بإيداع قانونها الأسامي ولائحة بأسماء الأشخاص