3590
الجريدة الرسمية
المكلفين بالتسيير في نسختين لدى الجماعة المحلية التي يوجد مقر النقابة على ترابها، وعلى إثره يسلم رئيس الجماعة وصلا بالتأسيس. وفي كندا، يتوقف تأسيس نقابة أو جمعية على تصريح بسيط (استمارة) يقدم لمصلحة مختصة، والتي تأذن بالتأسيس خلال بضعة أيام بعد التأكد من أن تصريح النقابة أو الجمعية المعنية يراعي الشروط الشكلية والموضوعية التي يقررها القانون.
2.4 - تنظيم وتسيير النقابات
تمييز ضد الأجانب
يشترط مشروع القانون رقم 24.19 التوفر على الجنسية المغربية لإدارة النقابات وتسييرها (المادة 43)، مثل ما تنص عليه مدونة الشغل (المادة 416). هذا، ولا يوجد أي مسوغ يمنع الأجانب الذين يحق لهم الانخراط في النقابات من إدارتها وتسييرها، وفق ما تنص عليه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 حول العمال المهاجرين، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45 بتاريخ 18 ديسمبر 1990 (المادتان 7 و 26). علما أن مفهوم الانخراط لا يعني الحصول على بطاقة الانتساب إلى النقابة فحسب، بل يرمز إلى المشاركة في العمل النقابي، بما في ذلك تقلد مهام في هيئات التنظيم النقابي.
تلقي الدعم المالي من الخارج والتعاون الدولي للنقابات
تفرض المادة 48 من مشروع القانون تسيير نقابات العمال والمشغلين بأموال وطنية دون سواها، كما لم تُجَوِز لأي نقابة تلقي أموال أجنبية «بصفة مباشرة أو غير مباشرة». بالصيغة المقترحة، سيصعب على النقابات مواصلة أو مباشرة برامج التعاون الدولي، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار أنشطة منظمة العمل الدولية. كما أن المنع يتعارض مع الممارسات المعهودة في هذا المجال ومع تقاليد الانفتاح والتعاون.
ربط الدعم المالي للنقابات بعقد مؤتمراتها
إن ربط استفادة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني من الدعم المالي للدولة بعقد مؤتمرها الوطني العادي وفق الآجال المحددة في نظامها الأسامي (المادة 121) يرمز إلى إرادة المشرع في تطوير حكامة المنظمات النقابية. غير أنه يتعين تعزيز هذا الإجراء، بتحديد معايير أخرى تعزز الحكامة، مثل ضمان التداول على مواقع المسؤولية في المنظمات النقابية، وشفافية التدبير الإداري والمالي، وأيضا تمثيلية المرأة وتمثيلية الشباب.
3 - Registraire des entreprises
عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021) 2.5 - التمثيلية النقابية
تكتمي التمثيلية النقابية أهمية بالغة كأحد المواضيع الأساسية في أي مبادرة تروم تنظيم الحقل النقابي. فالمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا تتمتع بصلاحيات، كتعيين الممثلين النقابيين، والحق في المفاوضة والمشاركة في الحوار الاجتماعي بمختلف مستوياته وإبرام الاتفاقيات الجماعية.
وقد حدد مشروع القانون رقم 24.19 ضمن أهدافه، بحسب الورقة التقديمية المرفقة به، استكمال بعض الجوانب المتعلقة بالتمثيلية النقابية التي لم تتطرق لها التشريعات الجاري بها العمل : «تتمثل على الخصوص في معايير ومستويات التمثيلية على مستوى القطاع العام، وتحديد مستويات جديدة للتمثيلية في القطاع الخاص تماشيا مع صدور القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، ووضع معايير ومستويات لتمثيلية المنظمات المهنية للمشغلين على غرار المنظمات النقابية للعمال».
يخصص مشروع القانون للتمثيلية النقابية الباب السابع والباب الثامن، وهما يتضمنان 36 مادة (من المادة 54 إلى المادة 89). يستدعي تحليل ما جاء في مشروع القانون بهذا الشأن عددا من الملاحظات الجوهرية:
- بشأن نقابات العمال :
• استمرار الاختلاف في معايير التمثيلية : لا يقدم مشروع القانون رقم 24.19 جديدا بشأن معايير تحديد تمثيلية المنظمات النقابية للعمال على مستوى القطاع العام والقطاع الخاص (المادتان 54 و 55)، أي أن المشروع يكرس التفاوت في المعايير التي تطبع انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وانتخابات مندوبي الأجراء، كما يكرس التفاوت الواسع في المعايير بين الوظيفة العمومية والجماعات المحلية.
• استمرار شروط التمثيلية الوطنية لنقابات العمال : يحتفظ مشروع القانون رقم 24.19 بما جاء في مدونة الشغل بشأن معايير اكتساب صفة النقابة الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني (المادة 56)، أي شرط الحصول على 6% على الأقل من الحاصل من جمع عدد المقاعد المحصل عليها في انتخابات ممثلي العمال لدى الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية ومن عدد مندوبي الأجراء في الانتخابات المهنية (مع الاختلاف في المعايير المشار إليه في الفقرة السابقة). ويطرح الاحتفاظ بعتبة 6% مدى تنبه المشرع إلى إشكالية أساسية تتعلق بتشظي المشهد النقابي.