3591
الجريدة الرسمية
عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021)
• إشكاليات في تمثيلية نقابات العمال في القطاع العام: يحدد
مشروع القانون رقم 24.19 معايير المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا للعمال قطاعيا في مكونات القطاع العام بشكل يثير الالتباس ولا ينسجم دائما مع الحرص على تنظيم الحقل النقابي (المادة 59). من الملاحظات في هذا الشأن :
* غياب تعريف «إدارة تابعة للدولة»، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في هذا الرأي. هل يتعلق الأمر بقطاع وزاري، أم قطاع حكومي، أم غيرهما ؟
* هل من التناسب تحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى جماعة ترابية واحدة، ووضعها بذلك في مرتبة «إدارة تابعة للدولة» بدل ربط التمثيلية بمجموع الجماعات الترابية كقطاع واحد ؟
* التمثيلية الوطنية في القطاع العام : يستحدث مشروع القانون رقم 24.19 صفة جديدة هي المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا، على المستوى الوطني، بالإدارات التابعة للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات أو المقاولات العمومية، ويشترط لذلك بلوغ أو تجاوز عتبة 6% من مجموع عدد ممثلي المأجورين المنتخبين. • تخفيض عتبة التمثيلية في المقاولات : يقضي مشروع القانون رقم 24.19 (المادة 64) بتخفيض العتبة التي تحدد صفة النقابة العمالية الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة، من 35% من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين، كما هو منصوص عليه في مدونة الشغل، إلى %25.
وفضلا عن الصعوبات التي تعترض العمل النقابي داخل المقاولات، فإن تخفيض العتبة سيفاقم من تشتت التمثيلية النقابية للعمال، ولن يساعد على إجراء الحوار الاجتماعي داخل المقاولة المؤدي إلى اتفاقات، أو النهوض بالمفاوضة الجماعية.
• عتبة تمثيلية قطاعية : دون تعريف مصطلح «القطاع»
كما سبقت الإشارة إلى ذلك، ومع إحالة تحديد القطاعات الاقتصادية وفروع الأنشطة المعنية إلى نص تنظيمي لاحق عوض الإحالة إلى «التصنيف المغربي للأنشطة الاقتصادية»، يربط مشروع القانون رقم 24.19، بمقتضى المادة 66 منه، صفة المنظمة العمالية الأكثر تمثيلا على مستوى قطاع اقتصادي بالحصول على نسبة 6% على الأقل من مجموع مندوبي الأجراء في الانتخابات المهنية على مستوى القطاع المعني. وهي عتبة لا تساعد على تقوية التمثيلية النقابية في مجال هام جدا يعاني فيه المغرب من فراغ كبير، ألا وهو الحوار الاجتماعي القطاعي الذي يعول عليه لتكريس السلم الاجتماعي وتطوير القطاعات الاقتصادية.
- بشأن التمثيلية المهنية المُشغِلين :
• تحديد المعايير دون تحديد شروط التمثيلية : يقدم مشروع القانون رقم 24.19 معايير تحديد المنظمات المهنية للمُشغِلين الأكثر تمثيلا على مستوى القطاع الاقتصادي وعلى المستوى الوطني (المادتان 69 و 70)، غير أنه يحيل تطبيق تلك المعايير إلى نصوص تنظيمية. وهو ما يُستنتج منه أن مشروع القانون يقرر عمليا في تمثيلية نقابات العمال ولا يحسم بالمقابل في تمثيلية المُشغلين.
• إحالة التمثيلية الجهوية على قانون آخر : بالنسبة للتمثيلية الجهوية للمنظمات المهنية للمُشغِلين، يكتفي مشروع القانون رقم 24.19 (المادة 72) بالإحالة على ما هو مقرر في القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، علما أن هذا النص التشريعي يخضع لمقاربة خاصة بانتخاب ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي ضمن مستشاري المجلس، كما أن تفعيله يظل محل خلاف حول المعايير المعتمدة لأنه لا يعكس دائما وزن المنظمات المهنية في كل جهة على حدة. كما أنه لا يتيح تمثيلية للمقاولات الصغرى والصغيرة جدا وللقطاع الفلاحي، رغم تشكيلهم للجزء الأكبر من النسيج الاقتصادي الوطني.
- بشأن التمثيلية في المجالس العليا الثلاثية الأطراف :
• جاء مشروع القانون رقم 24.19 لاستكمال بعض جوانب النقص في تمثيلية المنظمات النقابية للعمال ونقابات المُشغِلين، وذلك فيما يتعلق بالتمثيلية في القطاع العام وعلى مستوى الجهات والقطاعات الاقتصادية. غير أن مشروع القانون لم يقدم أي جديد على مستوى قواعد التمثيلية في المجالس الإدارية والعليا الثلاثية الأطراف.
2.6 - الحوار الاجتماعي
يخصص مشروع القانون رقم 24.19 الباب التاسع الذي يشمل خمس مواد (من 90 إلى 94) للحوار الاجتماعي. ويستدعي إدراج موضوع الحوار الاجتماعي في نص تشريعي يتناول المنظمات النقابية، وتحليل مضمون ما جاء في هذا الباب عددا من الملاحظات :
• حول الصياغة : تتميز صياغة مواد الباب التاسع من مشروع القانون بأنها صياغة تعبر عن أهداف عامة، بدل أن تكون صياغة ذات مضمون قانوني صريح وملزم.