BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6989 بتاريخ 24 ماي 2021، الصفحة 62

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6989 ·

3592

الجريدة الرسمية

• مفهوم تقليدي للحوار الاجتماعي: يرسخ مشروع القانون رقم 24.19 مفهوما محدودا للحوار الاجتماعي يركز بشكل أسامي على الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي الأطراف. ويتأكد هذا بما جاء في المادة 75، التي تنيط بالمنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني دور المشاركة في «جولات الحوار الاجتماعي». بينما يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الحوار الاجتماعي هو بالدرجة الأولى ممارسة ميدانية في المقاولات والمؤسسات، وفي القطاعات الاقتصادية، وفي الإدارات والقطاعات العمومية، وفي الجهات والأقاليم. وهو ما لم يفرد له مشروع القانون مقتضيات خاصة، واكتفى بالإشارة إليه عرضا ضمن مستويات الحوار الاجتماعي (المادة 90).

لقد صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في أواخر سنة 2020 على تقرير يحمل عنوان : «من أجل جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب : أرضية للنقاش». يقدم المجلس في هذا التقرير رؤيته من أجل النهوض بالحوار الاجتماعي بالمغرب. تتأسس رؤية المجلس على مجموعة من الرهانات والمبادئ الرئيسية، وهي دور الإرادة السياسية، والاعتماد على الابتكار في تصور منظومة وطنية، ودور الثقافة والقيم، والحاجة لمأسسة منظومة شاملة، وتعزيز تمثيلية الشركاء الاجتماعيين وتقوية قدراتهم، وتوسيع مواضيع الحوار الاجتماعي، وانفتاح الحوار الاجتماعي على فاعلين جدد، وإسهام الحوار الاجتماعي في إعداد السياسات والبرامج العمومية، وتطوير وتعميم الاتفاقيات الجماعية.

• قانون خاص بالحوار الاجتماعي : يجدر التذكير بأن المجلس

الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد أوصى في تقريره حول الحوار الاجتماعي المشار إليه آنفا بٍ «إصدار قانون - إطار للحوار الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية، يحدد المبادئ والتوجهات والمعايير والأهداف التي تتأسس وفقها منظومة متكاملة للحوار الاجتماعي تغطي كافة المستويات (الوطني والقطاعي والجهوي وداخل المقاولة)، كما يحدد مكونات وآليات المنظومة في القطاعين العام والخاص».

2.7 - الدعم المالي للمنظمات النقابية ومراقبة صرفه

تمييز في الدعم المالي العمومي

يُوجه الدعم المالي للدولة، بمقتضى المادة 113 من مشروع القانون رقم 24.19، حصريا للمنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، بينما تحرم من ذلك باقي المنظمات النقابية للعمال والمنظمات المهنية للمُشغِلين ونقابات الفئات الأخرى غير العمال والمُشغِلين. ولا يُفهم الداعي لهذا الاختيار في ظل وجود قوانين وطنية تشرع وتؤطر تقديم الدعم العمومي للجمعيات على اختلاف أشكالها، بينما تُقصى أغلب النقابات من دعم الدولة المالي. مع العلم أن الانتماء إلى جمعية والانتماء إلى نقابة يمثلان نفس الحق، ألا وهو الحق في التنظيم المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021) انسجاما مع الإرادة في إصلاح الحقل النقابي ودعم أدوار المنظمات النقابية، يتعين إتاحة الدعم المالي للدولة مع إخضاعه لمعايير موضوعية، مثل حجم التمثيلية وتنوعها وتحقيق أهداف ملموسة.

تركيز على المحاسبة المالية

تنص المادة 115 من مشروع القانون رقم 24.19 على أن يتولى المجلس الأعلى للحسابات مراقبة صرف الدعم المالي العمومي المقدم للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، كما تنص المواد اللاحقة على عدد من الالتزامات الأخرى المتعلقة بالتسيير المالي وتربط المادة 121 بين استمرار الاستفادة من الدعم العمومي والحرص على انعقاد المؤتمر الوطني وفق الآجال المحددة في القانون الأساسي للمنظمة النقابية.

مع التأكيد على أهمية الارتقاء بحكامة وشفافية تدبير المنظمات النقابية، فإن مشروع القانون لا يقدم جديدا من حيث إن المجلس الأعلى للحسابات مخول له، بمقتضى الدستور والقانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، مراقبة الدعم المالي العمومي، وفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرفه.

2.8. المقتضيات الزجرية

بخصص مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية 14 مادة (من 127 إلى 140) تهم المراقبة والمقتضيات الزجرية، منها 11 مادة تنص على عقوبات بالسجن والغرامة، بينما القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية يتضمن 4 مواد فقط مخصصة للعقوبات في حال مخالفة مقتضياته.

إن إصلاح الحقل النقابي يستدعي ترسيخ الثقة في المنظمات النقابية والمنظمات المهنية، وتمكين هذه الهيئات من بيئة تشريعية وتنظيمية ومن إمكانيات تساعدها على أداء أدوارها على الوجه الأكمل. ولا يحول هذا دون حرص المشرع على تكريس الحكامة الجيدة في العمل النقابي والمهي.

المحور الثالث : توصيات

بناء على قراءة وتحليل نص مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية، وعلى ضوء المعايير والتجارب الدولية، وباستحضار السياق الوطني من حيث التشريعات والممارسات التي تميز الحقل النقابي والتمثيلية المهنية، يمكن استخلاص عدد من الاستنتاجات واقتراح توصيات بهذا الخصوص.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6989 ·