3593
الجريدة الرسمية
عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021)
أهم الخلاصات
لقد تغيّا مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية تدارك بعض أوجه النقص في التشريعات الوطنية، وقدم بعض المقتضيات الجديدة تتعلق بضبط وتنظيم الجوانب المرتبطة بالعمل النقابي للعمال والتمثيل المني للمشغلين، لا سيما عبر تحديد معايير ومستويات التمثيلية - وطنيا وقطاعيا وجهويا - المتعلقة بالمنظمات النقابية بالقطاعين العام والخاص، كما سعى إلى تطوير حكامة المنظمات النقابية وإضفاء شفافية على تدبيرها. غير أن قراءة مشروع القانون رقم 24.19 تثير كذلك بعض الملاحظات وتفضي إلى بعض الخلاصات الجوهرية التي تسائل مدى كفايته على الإحاطة ورفع التحديات التي يطرحها الحقل النقابي :
• أولا : يُلاحظ في مشروع القانون رقم 24.19 أنه لا يعتمد دائما قواعد الصياغة القانونية الصارمة التي تتوخى الدقة والتناسق والانسجام. ويتجلى ذلك في الديباجة وفي عدد من مواد النص المقترح، فيما يتعلق بالأسلوب، وبتوظيف مصطلحات ومفاهيم دون تعريفها أحيانا، مما قد يخلق التباسا في إدراك المراد من النص.
• ثانيا : طُرح مشروع القانون على أنه يرمي إلى تنزيل أحكام الدستور، غير أن مضمون النص المقترح يكاد يحصر الأمر في تفعيل ما جاء في الفصل الثامن من الدستور بشأن إصدار إطار قانوني ينظم «تأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها»، والفصل التاسع الذي ينص على أنه «لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي». بينما أغفل مشروع القانون تنزيل أحكام الدستور التي ترمي إلى النهوض بأدوار المنظمات النقابية والمنظمات المهنية وتشجيع المفاوضة الجماعية وتكريس الديمقراطية التشاركية. • ثالثا : لقد قُدم مشروع القانون كنص قانوني «شامل» لتجاوز ازدواجية التشريعات بين القطاع العام والقطاع الخاص في المجال النقابي، بينما ازدواجية القوانين لا تبرر في المطلق الحاجة لإصدار نص تشريعي جديد. علاوة على ذلك، فإن مشروع القانون لم يعالج ازدواجية راسخة في التشريعات الوطنية بين الإطار النقابي والإطار الجمعوي، مع العلم أن المعاهدات الدولية لا تميز بينهما، فكلاهما يستند إلى الحق في التنظيم.
• رابعا : يُلاحظ أن مواد مشروع القانون رقم 24.19 تفتقد خطا ناظما، وهو الحرص على التوافق مع مرجعين أساسيين هما الحق في التنظيم وحرية الممارسة النقابية وفق المعايير الدولية. ونظرا لجزئية الاستناد إلى البعد الحقوقي في مرجعياته الدولية، فقد جاءت بعض المقتضيات التي تم سنها في صيغ من شأنها تقييد
الحريات النقابية وحق التنظيم. كما أن تلك المقتضيات لنتسعف، كحال التشريعات القائمة، في حل الإشكاليات الأساسية التي يعرفها الحقل النقابي. ومن أبرز تلك الإشكاليات، الصعوبات التي تكتنف الممارسة النقابية والتنظيم المهي، والتمثيلية، والحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية، فضلا عن تشظي المشهد النقابي والمني وضعف الديموقراطية الداخلية. إن طرح قضية إصلاح الحقل النقابي وفق هذه الاعتبارات هو السبيل الأمثل لاختيار الآليات المناسبة لتحقيق التغيير المنشود وفق تصور متكامل. وبناء عليه، يمكن اختيار الهندسة القانونية المناسبة، والتي قد تتخذ شكل تعديل للنصوص الحالية، أو إصدار نص جديد، أو عدة نصوص حسب ما يفرضه واقع الحال،
• خامسا : لقد حدد الدستور أدوار النقابات والتنظيمات المهنية وجمعيات المجتمع المدني، كما نص في فصله الأول على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على عدد من المبادئ، منها الديمقراطية التشاركية. لذلك فإن نجاح أي مبادرة تهدف إلى إصلاح الحقل النقابي والمجال المهني، يظل مشروطا بمشاركة الفاعلين والشركاء الاجتماعيين فيه، وعلى تحقيق التوافق بشأنه.
توصيات
على مستوى الشكل :
1 - يوصي المجلس، وتفاديا للتعدد التشريعي وتحقيقا للهدف المعلن في ديباجة المشروع، والذي يطمح إلى توحيد النصوص المتعلقة بالتنظيمات النقابية، بعدم إرجاء حل القضايا الأساسية. كما يتوجب على المشرع إيجاد صيغة توحد وتشمل فعلا كل الأحكام والمقتضيات المتعلقة بجميع القضايا الأساسية ذات الصلة بالتنظيم النقابي سواء على مستوى التمثيلية أو الازدواجية بين القطاعين العام والخاص، لكي لا يصبح مشروع النص هذا قانونا آخرا ينضاف إلى التشريعات والقوانين السابقة.
2- يوصي المجلس بتخصيص كتاب أو باب خاص لنقابات المُشغِلين، وذلك انسجاما مع واقع الحال، لأن التنصيص على مقتضيات وأحكام مشتركة ما بين المنظمات النقابية للعمال والمنظمات النقابية للمُشغِلين يطرح أكثر من إشكال والتباس، أولا، لاختلاف خصوصية كل تنظيم على حدة، وثانيا، لقلة المواد المخصصة لنقابات المُشغِلين، كما أن كل الأحكام والمقتضيات المتعلقة بها تدرج معطوفة على أحكام نقابات العمال. أضف إلى ذلك كون المسألة الأكثر أهمية ألا وهي التمثيلية لم يتم الحسم فيها بحسب نص مشروع القانون، وبالتالي تم إرجاؤها إلى نص تنظيمي لاحق.