BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6989 بتاريخ 24 ماي 2021، الصفحة 64

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6989 ·

3594

الجريدة الرسمية

3 - إن وضع باب خاص بالحوار الاجتماعي ضمن مشروع القانون وتخصيص فقط خمس مواد له، لا يفي هذا الموضوع الاستراتيجي ما يستحقه ويستدعيه من أهمية في تفصيل الأحكام المتعلقة به، علما أن الحوار الاجتماعي يرتكز على ميثاق اجتماعي وتعاقدي يتميز بدينامية تحكمها المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وعليه يوصي المجلس بالرجوع إلى توصياته السابقة في هذا المجال، وذلك في تقريره المصادق عليه بتاريخ 26 نوفمبر 2020، والذي يعتبر من ركائز توصياته إصدار قانون - إطار خاص بالحوار الاجتماعي.

4- تحتاج بعض العبارات المتضمنة في مشروع القانون إلى المراجعة والتدقيق تجويدا لمقروئية النص، وعلى سبيل المثال فإن استعمال بعض العبارات، كما ورد في المادة 90، السطر الثالث، «تحقيق شراكة حقيقية»، تحيل إلى حكم غير دقيق يفيد بوجود شراكة غير حقيقية، والأنسب هو الاقتصار على عبارة «شراكة» فقط، والمادة 103 التي ورد فيها «أن يستقبل الممثلين النقابيين» (السطر الأول)، والمادة 104 والتي وردت فيها عبارة «الاستقبال»، والأصل هو عبارة «اجتماع» بدل استقبال، كما أن نفس المادة تنص على تسليم الممثلين النقابيين «ملخصا عن المطالب الجماعية للأجراء أو عن الملف المطلبي»، وبما أن الملف المطلبي يسلم مرة واحدة في السنة، فإنه لا ضرورة للتنصيص على تلخيصه من قبل النقابة، والمادة 130 (السطر الأول) والتي جاءت فيها عبارة «بيانات كاذبة» بدل «بيانات غير صحيحة» (نفس الملاحظة في المادة 133)، والمادة 119 والتي ورد فيها أنه «يعد أي استخدام كلي أو جزئي لهذا الدعم الممنوح من طرف الدولة، لأغراض غير تلك التي منح من أجلها، اختلاسا للمال العام»، عوض «سوء استخدام»، لأن إثبات «الاختلاس» يتطلب توفر القصد الجنائي الذي لا يمكن إقراره دون الفصل فيه بحكم قضائي بحسب أحكام القانون الجنائي.

من حيث المضمون :

1 - يرى المجلس ضرورة إدراج الاتفاقيات الدولية في ديباجة مشروع القانون لتبيان الإطار الذي يشتغل المشرع وفق حدوده وفلسفته، خاصة أنها تنص على أن للعمال ولأصحاب العمل، دون أي تمييز، الحق، دون ترخيص سابق، في تكوين منظمات يختارونها، وكذلك الحق في الانضمام إليها، بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات.

ونظرا لكون شروط تأسيس المنظمات النقابية والإجراءات المتعلقة بهذا التأسيس، غير ميسرة ومخالفة لأحكام هذا المعيار الدولي، ولأن الأصل هو الحرية النقابية والمنع هو الاستثناء، فالحرية النقابية هي حرية شخصية تمارس في إطار جماعي، ومن ثمة فإن حق التنظيم يكتسي أهمية بالغة. كما أن مشروع القانون لا يترجم مضمون الفصل التاسع والعشرين من الدستور، ولا يقدم الضمانات بشأن حق الانتماء النقابي، خاصة بوضعه للعديد من الإجراءات والمساطر الإدارية المتعلقة بشروط التأسيس المنصوص عليها في المواد من 17 إلى 27.

عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021) لذا، يوصي المجلس بمراجعة كل المساطر والإجراءات التي تشكل تقييدا غير مبرر لممارسة هذا الحق.

2- يوصي المجلس بالتنصيص على الحق في المفاوضة الجماعية، والتي تعتبر مبدأ أساسيا إلى جانب الحرية النقابية في إعلان منظمة العمل الدولية بخصوص المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لسنة 1998. ويعد هذا الحق من أسمى الحقوق والمبادئ، إلى جانب القضاء على التشغيل الجبري والقضاء الفعلي على تشغيل الأطفال والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة. أيضا تعتبر المفاوضة الجماعية حقا تمكينيا بغية العمل اللائق وعلاقات الشغل السليمة، كالمساواة والاستقرار والقضاء على التمييز بسبب اللون أو الإعاقة ...، وهو الأساس الذي صارت عليه مدونة الشغل (القانون رقم 65.99 لسنة 2004) حيث خصصت له المواد من 92 إلى 103، وقامت بتعريف المفاوضة الجماعية، وتحديد مجالاتها، وأطرافها وأناطت السلطة الحكومية بمهمة الإشراف عليها، وأحدثت لهذا الغرض مجلس المفاوضة الجماعية (المادة 101)، كما أفردت قسما من نفس القانون لا تفاقيات الشغل الجماعية، من المادة 104 إلى المادة 134.

3- يوصي المجلس بعدم الاقتصار على تحديد أهداف نقابات العمال ونقابات المشغلين في الدفاع فقط عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية والمهنية الفردية والجماعية منها، للأشخاص الذين تمثلهم والنهوض بها، وذلك لكون مقتضيات المادة السالفة الذكر تبدو دون مقتضيات وأحكام المادة 396 من مدونة الشغل، والتي تضيف إلى أهداف النقابات المهنية الدفاع عن المصالح المعنوية ودراسة وتنمية هذه المصالح، وتطوير المستوى الثقافي للمنخرطين بها. إن الاحتفاظ بأحكام ومقتضيات المادة 396 من مدونة الشغل هو تكريس لمبدأ الحقوق المكتسبة قانونا للعمال، وكل تراجع هو اختزال لعلاقات الشغل في قوة العمل بمفهومه المادي وعدم استحضار للبعد الإنساني للعمل وللجوانب النفسية والمشاعر في تمثلاتها الشخصية والوطنية.

4 - إذا كان مشروع النص يروم تحقيق الهدف المعلن في الورقة التقديمية والمتعلق بتفادي الازدواجية التي يعرفها الحقل النقابي حاليا، ووضع قانون عام وموحد يشمل القطاعين العام والخاص معا، فإن المجلس يعتبر أن الازدواجية ليست مشكلة في حد ذاتها، نظرا لاختلاف خصوصيات القطاعين، ونظرا لكون المشرع نفسه، قد أبقى في مشروع النص على معايير مختلفة للتمثيلية على مستوى المقاولة وعلى المستوى الوطني، إضافة إلى أن معايير التمثيلية نفسها تختلف في القطاع العام ما بين الجماعات الترابية والوظيفة العمومية. كما أن معايير التمثيلية تختلف ما بين القطاع العام، والذي ينتخب

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6989 ·