3595
الجريدة الرسمية
عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021)
فيه ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء (الفصل 4 من المرسوم رقم 2.59.0200 القاضي بتحديد، بحسب الإطار، عدد ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء)، وبين القطاع ال الذي ينتخب في نو الاء ب كي، إن حم الية في القطاع العام غير معبرة وضئيلة بالمقارنة مع القطاع الخاص (المادة 433 من مدونة الشغل)، وعليه يوصي المجلس بإيجاد صيغة ملائمة تأخذ بعين الاعتبار المعطيات السالفة.
وبخصوص تمثيلية نقابات المُشغلِين، يوصي المجلس كذلك بعدم إرجاء البت فيها إلى نص تنظيمي، لأن من شأن ذلك الزيادة في تراكم وتعدد النصوص، والإبقاء على فراغ كبير في النص التشريعي الحالي.
5 - يوصي المجلس بضرورة مراجعة المقتضيات والأحكام التي تنص على انتداب المنظمة النقابية للعمال ممثلا عنها لتقديم الملف المطلبي، والدفاع عنه، والتفاوض بشأنه، والإسهام في تسوية الخلافات والنزاعات الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب مؤهلات وكفاءات مختلفة يصعب توفرها في ممثل واحد، كما أن روح هذه المقتضيات تستبعد ضمنيا كل الهياكل والبنيات التنظيمية للنقابة وتختزلها في ممثل واحد. وهو ما يعتبر تحجيما للقدرات التنظيمية للنقابات.
6 - إن قضية «اللامنتمون»، ونظرا للحجم الوازن لهذه الفئة، لا يمكن السكوت عنها في مشروع قانون طموح من هذا القبيل، وعدم البت فيها، واتخاذ ما يلزم لعقلنة المشهد النقابي وتقوية التنظيمات النقابية. وأخذا بعين الاعتبار للنتائج التي تحققها هذه الفئة في الانتخابات المهنية، ونظرا لعدم تكتلها وتنظيمها، يوصي المجلس باتخاذ موقف واضح بخصوصها، وإيجاد جواب يزاوج بين حقها في عدم التنظيم المنصوص عليه في المعايير الدولية، وواقع استبعادها من المجالس التمثيلية ومن المفاوضة الجماعية وإبرام الاتفاقيات الجماعية، وتقديم الملفات المطلبية.
7- يوصي المجلس بالإبقاء على إمكانية التعاون الدولي والدعم المالي فيما بين المنظمات، نظرا لأن التعاون الدولي بين المنظمات النقابية يقوي القدرة التنظيمية والاقتراحية والتفاوضية والتعاقدية، ونظرا لما يحققه من إشعاع دولي للمغرب في هذا المجال، علما أن المراقبة المالية تشرف عليها السلطات الحكومية المعنية.
8 - رغم أن مشروع القانون، أورد عددا من الإجراءات المتعلقة بترسيخ الديموقراطية الداخلية للنقابات والهيئات المهنية، كانعقاد المؤتمرات الوطنية في آجالها، وشفافية التدبير الإداري والمالي، إلا أنه لم يكن حاسما في مسألة المناصفة، وظلت بعض المقتضيات عامة (المادة 8) فيما يتعلق بتحقيقها، كتقلد مهام التدبير والتسيير. كما أن حصر مدة الانتدابات الخاصة بالمسؤوليات في أربع سنوات دون تحديد
عددها لا ينسجم مع مبادئ الحكامة، ولا يساعد على إمكانية التداول وفتح الطريق أمام الشباب. وفضلا عن ذلك، فإن المادة 15، وإن أعطت إمكانية استمرار العامل المحال على التقاعد في الاحتفاظ بعضويته في نقابته الأصلية أو الانخراط في أي نقابة أخرى من اختياره، فإنها لم تحسم بطريقة صريحة في أمر تحمله المسؤولية من عدمها، أو استمرار تحمل المسؤولية إلى ما بعد نهاية فترة الانتداب، وهو ما يطبع عمل المشرع بالتردد في الأمور التي تعتبر مفتاحا لتفعيل آليات الديمقراطية
وعليه يوصي المجلس بضرورة تقوية صياغة مقتضيات المادتين 8 و 15، واعتبار المشرع للمعايير والممارسات الجيدة ذات الصلة، والحسم في عدد من القضايا التي من شأنها تكريس نهج الحكامة والديموقراطية في تسيير هياكل المنظمات النقابية والهيئات المهنية، ولاسيما فيما يتعلق بالدعم المالي المشروط بالمناصفة، وحصر عدد الانتدابات الخاصة بالمسؤوليات، وفتح المجال أمام الشباب في الولوج إلى الأجهزة التداولية لتجديد النخب، والحسم في تحمل المسؤوليات بالنسبة للمتقاعدين.
9- يوصي المجلس بعدم جعل إدارة النقابات وتسييرها حكرا على المغاربة دون سواهم من جنسيات أخرى، لأن اعتماد نص قانوني صريح يقصي الأجانب من مواقع المسؤولية النقابية وحرمانهم من تقلد المهام يتنافى مع المعايير الدولية بهذا الخصوص، خاصة الاتفاقية الدولية رقم 97 حول العمال المهاجرين، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45 بتاريخ 18 ديسمبر 1990، فالانخراط في المنظمات النقابية وفق مقاييس معينة لا يفضي إلى تحمل المسؤولية وتقلد المهام، يعتبر انخراطا منقوصا، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار المدلول الواسع لمفهوم الانخراط من حيث قيامه على مبدأ الانتماء والممارسة والعضوية الكاملة والمساهمة في الرقي بالمنظمة كي تضطلع بأدوارها، ومن تم، فلا معنى لوضع حدود أمام منخرط وتقييد طموحه بسبب الجنسية والإبقاء عليه في صف ومرتبة معينين داخل الهياكل التنظيمية للنقابة، الأمر الذي يعتبر ضربا لمبدأ المساواة وتمييزا في شروط التشغيل المخالف للعديد من المعايير الدولية.
10 - يوصي المجلس بالتنصيص، وعلى غرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بضرورة الحفاظ على التمثيل الثلاثي (الحكومة، نقابات العمال، وممثلي المُشغِلين) في المجالس الإدارية والعليا، كالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، والمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ...
11 - تعزيزا لعناصر الثقة ولأدوار المنظمات النقابية والمنظمات المهنية، وللتخفيف من طبيعته الزجرية، يوصي المجلس بحذف العقوبات السالبة للحرية.