BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6989 بتاريخ 24 ماي 2021، الصفحة 66

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6989 ·

3596

الجريدة الرسمية

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الصحة والسلامة في العمل : دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

طبقا للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، إعداد تقرير حول موضوع الصحة والسلامة في العمل.

وقد عهد مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية بإعداد تقرير في الموضوع اقتبس منه هذا الرأي.

وخلال دورتها 116 العادية، المنعقدة بتاريخ 26 نونبر 2020، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالأغلبية على التقرير الذي يحمل عنوان : «الصحة والسلامة في العمل : دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، والمنبثق عنه هذا الرأي.

تمهيد

يعتبر النهوض بشروط الصحة والسلامة في العمل وتأمين تغطية اجتماعية شاملة من أبرز معايير تحقيق العمل اللائق، خصوصا في ظل الوعي المتزايد بأهمية العناية بالرأسمال البشري، سواء في مجال التدبير العمومي أو تدبير المقاولات. إن الإجماع قائم على أن الارتقاء بجودة الخدمات العمومية وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات في ظل تحديات العولمة رهين بالحفاظ على الرأسمال البشري وتثمينه وتمكينه من أفضل شروط العمل والإنتاج، أي بالحرص على توفير بيئة عمل سليمة وصحية ومستدامة.

كبلد يطمح إلى الالتحاق بمصاف الدول الصاعدة، والتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، كما عقد العزم على إرساء نموذج تنموي جديد، يجد المغرب نفسه في مواجهة تحدي السعي إلى الارتقاء بمعايير الصحة والسلامة المهنية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية.

لقد حرصت عدة خطب ملكية على تأكيد هذا التوجه، كما جاء في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية الذي نظمه مجلس المستشارين بتاريخ 20 فبراير 2017، والتي أكدت على ضرورة السعي إلى «توفير العمل اللائق للجميع» والاهتمام بمختلف «القضايا المتعلقة بمنظومة العمل اللائق بمفهومها الواسع».

من هذا المنطلق، ووعيا منه بأهمية الموضوع بالنسبة لرهانات التنمية ودعم تنافسية المقاولة وحكامة القطاع العام وتحسين الخدمات العمومية، ارتأى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الاشتغال، في إطار إحالة ذاتية، على موضوع الصحة والسلامة في العمل.

عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021) أهمية الموضوع على المستوى الدولي

كرست منظمة العمل الدولية، على مدى مسار طويل يمتد لأكثر من مائة سنة، جهودا متواصلة للنهوض بمعايير الصحة والسلامة المهنية. في تقرير' صادر عن منظمة العمل الدولية سنة 2019 ترصد فيه تجربتها في مجال الصحة والسلامة المهنية، أوردت المنظمة أنه يتم سنويا تسجيل حوالي 2.78 مليون حالة وفاة في العالم ناجمة عن أسباب مهنية، منها 2.4 مليون حالة وفاة لها ارتباط بأمراض مهنية. ووفق نفس التقرير، تُقدّر الخسارة الناجمة عن العواقب المترتبة عن إشكاليات الصحة والسلامة المهنية ما قيمته 4% من إجمالي الناتج العالمي الخام، وتبلغ هذه النسبة أحيانا 6% من الناتج الوطني الإجمالي لبعض الدول.

تعتبر منظمة العمل الدولية مرجعا أساسيا لكافة الدول في إنتاج معايير الصحة والسلامة المهنية، إذ اعتمدت أكثر من 40 اتفاقية وتوصية وأزيد من 40 مدونة قواعد تطبيقية بشأن السلامة والصحة المهنية.

واقع الحال على المستوى الوطني

يكرس الدستور المغربي عددا من الحقوق الأساسية ذات الصلة بالصحة والسلامة في العمل. أبرزها الحق في الحياة (الفصل 20). كما ينص على أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة (الفصل 22). وبمقتضى الفصل 31، يقر الدستور بالحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي، بينما يخص الفصل 71 منه المجال التشريعي والتأطير القانوني لعلاقات الشغل، والضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية. كما تتضمن الترسانة التشريعية مدونة الشغل، وهي المرجع القانوني الأساسي الذي يؤطر الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، والقانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

غير أنه رغم إقرار التشريعات الوطنية للحقوق الأساسية المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل، فإن مدى تفعيلها على أرض الواقع يظل دون مستوى التطلعات. وذلك بالنظر لتدني مستوى قواعد الصحة والسلامة المهنية المعمول بها في جزء هام من النسيج الاقتصادي، خصوصا في المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا وفي بعض القطاعات بشكل خاص، كقطاع البناء والأشغال العمومية والقطاع

تفيد وزارة الشغل والإدماج المني بأن عدد حوادث الشغل بالمغرب بلغت سنة 2018 أكثر من 50000 حادثة، تسببت في 756 حالة وفاة و13208 حالة عجز مؤقت و36561 حالة عجز دائم. وهو ما يعكس حجم الأضرار الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بغياب ظروف العمل اللائق وبحوادث الشغل، مع العلم أن تلك الأرقام لا تحيط بالحصيلة الحقيقية لحوادث الشغل بالمغرب.

1 - La sécurité et la santé au cœur de l'avenir du travail : Mettre à profit

100 ans d'expérience.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6989 ·