BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6989 بتاريخ 24 ماي 2021، الصفحة 67

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6989 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021)

جائحة وباء كورونا تبرز أهمية الصحة والسلامة المهنية

تطرح الأزمة الوبائية لفيروس كورونا التي اجتاحت العالم تحديات جديدة في مجال الصحة والسلامة المهنية. فقد فرضت الأزمة الطارئة اتخاذ تدابير وإجراءات واسعة لحفظ الصحة العامة وتأمين الصحة في مجال العمل بشكل خاص. وهو ما يحيل إلى ضرورة فحص الأوضاع الجديدة التي ستخلفها الأزمة الوبائية بشأن ظروف العمل وأنماطه وتداعيات ذلك على مؤشرات حوادث الشغل والأمراض المهنية. وبذلك فإن جائحة كورونا أعادت إلى الواجهة قضية الصحة والسلامة في العمل.

1. منظومة الصحة والسلامة المهنية في القطاع العام

1 - الحاجة لتشريع للصحة والسلامة المهنية في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية

يخصص النظام الأسامي للوظيفة العمومية مقتضيات قانونية تدخل في إطار الحماية الاجتماعية للموظف العمومي وتهم بالأساس معالجة الرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة والحوادث والأمراض التي قد يتعرض لها الموظف أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله.

في مجال حوادث الشغل، يخضع موظفو القطاع العام لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927 بالتعويض عن حوادث الشغل كما وقع تعديله وتتميمه ولعدد من المراسيم والمناشير. وحرصا على تحسين شروط استفادة الموظفين من حقوقهم في حال تعرضهم لحادثة شغل، أصدر رئيس الحكومة منشورا تحت عدد 2018/10 بشأن استرجاع أبدال الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة عن الأمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل.

إن تحديث الإدارة العمومية يفرض اعتماد استراتيجية تدبير متقدمة تثمن الرأسمال البشري وتحرص على تحسين ظروف العمل وترتقي بمعايبر الصحة والسلامة المهنية. كما أن مصادقة المغرب في 14 يونيو 2019 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين تلزمه بإحداث إطار تشريعي ومنظومة متكاملة للصحة والسلامة في العمل تشمل القطاع العام،

وفي هذا الإطار فإن قطاع إصلاح الإدارة هو بصدد إعداد نصين تشريعيين، الأول يتعلق بمشروع قانون للصحة والسلامة المهنية في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ويتعلق الثاني بمشروع قانون بشأن الأمراض والحوادث التي يتعرض لها المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.

3597 2- التدابير الاستثنائية لمواجهة جائحة كورونا في القطاع العام أ) تدابير سريعة لمحاصرة انتشار وباء كورونا وحماية الصحة والسلامة في القطاع العام

أصدر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة منشورا يتعلق بالتدابير الوقائية من خطر انتشار وباء «كورونا» بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية?. ويهدف المنشور إلى الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالقطاع العام ووقايتهم من انتشار وباء كورونا، ويحدد لهذا الغرض عددا من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية والتحسيسية.

بناء على الوضع الجديد، تم اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات لحماية العاملين بالقطاع العام من مخاطر الإصابة بوباء كورونا ولأجل ضمان استمرار بعض الخدمات الإدارية الحيوية. في هذا الإطار حرصت السلطات العمومية على تطوير الخدمات الرقمية من خلال إعداد عدد من الخدمات الإدارية الإلكترونية من طرف وكالة التنمية الرقمية3، وذلك بهدف تمكين المرتفقين والإدارات من تبادل الملفات والمراسلات وتتبع معالجتها عن بعد بطريقة رقمية. كما أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة منشورا يتعلق بالعمل عن بعد بإدارات الدولة4، مرفقا بدليل يهدف إلى تحديد التدابير الأساسية الواجب اتخاذها من قبل الإدارات العمومية، من أجل تنظيم العمل في ظل ظروف وباء كورونا الاستثنائية، مع مراعاة طبيعة وخصوصية مهام الإدارات المعنية.

ب) إجراءات رفع الحجر الصحي والعودة التدريجية إلى العمل في القطاع العام

بعد أن قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية مرتين، في 18 أبريل و18 ماي 2020، بادرت السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات لتدبير مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي ومواكبة العودة التدريجية إلى العمل في مختلف إدارات وهيئات ومؤسسات القطاع العام.

2 - تحت عدد 2020/1 بتاريخ 16 مارس 2020.

3 - منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2020/2 بتاريخ فاتح أبريل 2020 المتعلق بالخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية.

4 - تحت عدد 2020/3 بتاريخ 15 أبريل 2020.

· فهرس العدد 6989 ·