BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6989 بتاريخ 24 ماي 2021، الصفحة 68

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6989 ·

3598

الجريدة الرسمية

في هذا الإطار صدر منشور لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدار مرفقا بدليل عملي، يقدم توجيهات وإرشادات لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية بهدف ضمان استمرارية المرافق العمومية، مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين.

3- تحديات ما بعد الجائحة

رغم التداعيات والإشكالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي ترتبت عن انتشار فيروس كورونا، إلا أن الأزمة الوبائية تمثل فرصة سانحة للإسراع بتنزيل العديد من الخيارات الإستراتيجية التي ستساهم في تكريس الحقوق الأساسية للمواطن والمواطنة وتحقيق التنمية المستدامة. وفي مقدمة هذه الخيارات الإستراتيجية الرهان على أهمية الصحة والسلامة في العمل، وذلك بالتوجه نحو وضع منظومة للصحة والسلامة المهنية في القطاع العام، وتسريع وتعميم الرقمنة (بما فيها اعتماد العمل عن بعد)، وتبسيط المساطر الإدارية.

11. الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص

1- مدونة الشغل والصحة والسلامة المهنية في المقاولة المغربية يكتسي موضوع الصحة والسلامة المهنية في مدونة الشغل الصادرة سنة 2003 أهمية بالغة تعبر عن حرص المشرع المغربي على تأهيل النسيج الاقتصادي الوطني في هذا المجال. تسري أحكام مدونة الشغل على القطاع الخاص، كما تسري على المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية إذا كانت تكتمي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا.

تُفرد مدونة الشغل قسما كاملا للصحة والسلامة المهنية للأجراء (القسم الرابع من الكتاب الثاني)، ويمكن تلخيص أبرز المحاور المتعلقة بالموضوع الواردة في المدونة كما يلي:

مسؤولية المُشغل : بصفة عامة، يقع على عاتق المشغل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها في إطار العمل، كما أن المشغل مطالب بأن يسهر على نظافة أماكن الشغل، وعلى أن تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية، ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء.

5 - تحت رقم 2020/4 بتاريخ 22 ماي 2020

عدد 12 -6989 شوال 1442 (24 ماي 2021) غير أن تنزيل عدد من المقتضيات والمبادئ الخاصة بالصحة والسلامة المهنية الواردة في مدونة الشغل يتوقف على تحديد التدابير التطبيقية العامة والتدابير التطبيقية الخاصة التي تراعي طبيعة المهن والأشغال، وهي المهمة التي عهدت بها المدونة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. الوزارة المعنية أصدرت القرار عدد 93.08 بتاريخ 12 ماي 2008، الذي يهم تحديد التدابير التطبيقية العامة والخاصة المتعلقة بالمبادئ المنصوص عليها في المواد من 281 إلى 291 من مدونة الشغل. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لا يشمل قواعد الصحة والسلامة المهنية في القطاع الفلاحي.

هذا ورتب المشرع على المشغل المخل بالتزاماته في مجال الصحة والسلامة المهنية مسؤولية مدنية بمقتضى القواعد العامة للمسؤولية المدنية، والتي تقضي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ المهني. كما رتب مسؤولية جنائية بمقتضى الفصلين 90 و324 من القانون الجنائي. بينما أقرت مدونة الشغل غرامات في حق المشغلين الذين لا يتقيدون بالمقتضيات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية.

المصالح الطبية للشغل : بمقتضى المادة 304 من مدونة الشغل، «يجب إحداث مصالح طبية مستقلة للشغل لدى:

1 - المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، إذا كانت تشغل ما لا يقل عن خمسين أجيرا ؛

2 - المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، والمشغلين الذين يباشرون أشغالا تعرض الأجراء لمخاطر الأمراض المهنية، التي حددها التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.».

وتتيح مدونة الشغل للمقاولات التي تشغل أقل من خمسين أجيرا إمكانية إحداث مصالح طبية للشغل مستقلة أو مصالح طبية مشتركة (المادة 305).

لجنة السلامة وحفظ الصحة في المقاولة : تفرض مدونة الشغل على المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية، التي تشغل خمسين أجيرا فمافوق، إحداث لجنة السلامة وحفظ الصحة. الهيئة تضطلع بمهام أساسية في تفعيل قواعد الصحة والسلامة المهنية داخل المقاولة تتعلق بالرصد والتدبير والوقاية والتحسيس (المادة 338).

مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية: أُحدث بمقتضى المادة 332 من مدونة الشغل لدى القطاع الحكومي المكلف بالشغل، مجلس استشاري تحت اسم «مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر

· فهرس العدد 6989 ·