3599
الجريدة الرسمية
عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021)
المهنية». تتمثل مهام هذه الهيئة الثلاثية الأطراف في تقديم اقتراحات وآراء من أجل النهوض بمفتشية طب الشغل، والمصالح الطبية للشغل، وفي كل ما يخص حفظ الصحة والسلامة المهنية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.
2 - حصيلة تفعيل مقتضيات مدونة الشغل
يتبين مما سبق أن مدونة الشغل التي دخلت حيز التنفيذ في 8 يونيو 2004 توفر إلى حد كبير إطارا قانونيا كفيلا بتأمين الآليات والمعايير الأساسية لتكريس قواعد الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص. غير أنه على أرض الواقع يلاحظ ضعف في تطبيق القانون ومقتضيات مدونة الشغل وفي مدى التزام النسيج الاقتصادي بقواعد الصحة والسلامة المهنية. ويمكن الوقوف على أبرز النواقص كالآتي:
أ) ضعف ثقافة الصحة والسلامة المهنية
عدا الشركات الكبرى والمنظمة التي تعتبر أن العناية بالصحة والسلامة المهنية بمثابة استثمار يثمن رأسمالها البشري ويعزز موقعها وقدراتها التنافسية، لا تولي أغلب المقاولات المتوسطة والصغرى العناية لتحسين شروط العمل ووسائل الوقاية، بل غالبا ما ترى في الأمر كلفة إضافية فحسب. إن تعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية رهين بالدرجة الأولى بمستوى الوعي الذي يتمتع به المشغل ومدى تشبعه بثقافة الصحة والسلامة المهنية.
ب) واقع الأوراش والوحدات الإنتاجية
تبرز التحديات التي يعرفها مجال الصحة والسلامة المهنية من واقع بعض الأنشطة الاقتصادية. فمثلا، يُلاحظ أن الأوراش الخاصة بقطاع البناء والأشغال العمومية لا تتقيد في الغالب حتى لبعض الإجراءات الوقائية البسيطة. كما أن التدابير المعتمدة في الوحدات الصناعية تظل في الغالب دون مستوى المخاطر المهنية، ما يؤدي أحيانا إلى حوادث خطيرة كحريق روزامور بالدار البيضاء الذي أودى سنة 2008 بحياة 55 عاملا.
من تبعات هذا الوضع أن المغرب يسجل رقما مرتفعا في حوادث الشغل يبلغ 43000 حادث سنويا وفق إحصائيات شركات التأمين، مع العلم أن هذا المعطى يعتمد على ما تم التصريح به لدى شركات التأمين، وأن التأمين ضد حوادث الشغل يظل محدودا في القطاع الخاص. ما جعل المغرب، يسجل بحسب مكتب العمل الدولي، 47,8 حادثة شغل مميتة لكل مائة ألف عامل، ومعدل مخاطر في مجال حوادث الشغل أكبر 2,5 مرة من معدل المخاطر في دول «مينا» (منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا). كما أن تقديرات مكتب العمل الدولي تشير إلى أن كلفة حوادث الشغل بالمغرب تبلغ 4,25 % من الناتج الداخلي الخام.
ت) ضعف تطبيق القانون
يتجلى ضعف تطبيق مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في عدة مستويات يتضافر تأثيرها لمفاقمة كلفة اقتصادية واجتماعية مرتفعة :
• التأمين ضد حوادث الشغل : حسب قطاع التأمين يبلغ عدد الأجراء الذين يشملهم التأمين ضد حوادث الشغل 2,6 مليون شخص، بينما تبلغ الساكنة النشيطة (عدا القطاع العام) ما يقرب من 10 ملايين شخص ؛
• لجنة السلامة وحفظ الصحة : تفيد الأرقام الرسمية أن عدد المقاولات التي تتقيد بمقتضيات مدونة الشغل بشأن إحداث لجنة السلامة وحفظ الصحة لا يتجاوز 17% ؛
• مصلحة طب الشغل : تكاد تنحصر المصالح الطبية للشغل في بعض المقاولات الكبرى والمقاولات المنظمة.
ث) قلة الكفاءات في مجال الصحة والسلامة المهنية
يعتبر النقص الحاصل في الكفاءات المتخصصة من بين أهم الأسباب الموضوعية التي تعرقل تكريس قواعد الصحة والسلامة المهنية. تشمل هذه الكفاءات تخصص طب الشغل، إذ أن عدد أطباء الشغل بالمغرب لا يتجاوز 1400 طبيب، وكذلك الكفاءات من المهندسين والتقنيين المتخصصين في السلامة المهنية ودراسة المخاطر.
ج) محدودية إمكانيات جهاز المراقبة
يمارس جهاز مفتشية الشغل صلاحياته في مراقبة تطبيق القانون في القطاع الخاص، وينظم لهذا الغرض عمليات تفتيش وأحيانا حملات تفتيش تستهدف قطاعات محددة. فبحسب إفادة وزارة الشغل والإدماج المني، أنجز جهاز التفتيش في سنة 2019 ما مجموعه 36648 زيارة مراقبة، تم خلالها توجيه 636468 ملاحظة للمشغلين، منها 31824 ملاحظة تتعلق بالصحة والسلامة في العمل. وبالرغم من جهود جهاز مفتشية الشغل، فإن محدودية إمكانياته البشرية والمادية لا تسعفه في إنجاز مهامه على الوجه الأكمل.
3- مقتضيات تشريعية أخرى في مجال الصحة والسلامة المهنية أ) القطاع المنجمي
يخضع العاملون في القطاع المنجمي لنظام أسامي خاص يحدده الظهير الشريف رقم 1.60.007 الصادر في 24 ديسمبر 1960، بشرط أن يتجاوز عدد عمال المقاولة 300 عامل أو أن تشغل المقاولة المعدنية عددا يتجاوز 100 عامل بعد قرار يصدره الوزير المكلف بالطاقة والمعادن