BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6989 بتاريخ 24 ماي 2021، الصفحة 72

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6989 ·

602 3

الجريدة الرسمية

الإجراءات والمبادئ العامة للوقاية وحفظ السلامة والصحة المهنيتين، وفق المعايير الدولية. يتكون مشروع القانون-الإطار المتعلق بالسلامة والصحة في العمل من ديباجة و50 مادة موزعة على أربعة أبواب.

تستدعي قراءة مضمون ومسار مشروع القانون-الإطار المتعلق بالسلامة والصحة في العمل عددا من الملاحظات:

منهجية تشاركية : تميز إعداد مشروع القانون-الإطار باعتماد منهجية تشاركية.

تشريع طموح : يمثل مشروع القانون-الإطار نصا تشريعيا طموحا ينسجم مع أغلب المعايير الدولية.

الحاجة إلى توسيع مفهوم الصحة والسلامة في العمل : يلاحظ تركيز مشروع القانون-الإطار على مفهوم للصحة والسلامة في العمل يكاد ينحصر في الوقاية من المخاطر والأخطار المهنية. غير أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا تتلخص الصحة في انعدام أو غياب المرض والعجز، بل هي حالة من اكتمال الرفاه والسلامة البدنية والعقلية والاجتماعية.

الحاجة لمأسسة حكامة جديدة : يلاحظ في مشروع القانون- الإطار أنه لا يعالج بشكل حاسم موضوعا جوهريا، ألا وهو حكامة الصحة والسلامة في العمل.

تأخر في إصدار القانون-الإطار : بعد عشر سنوات على طرحه أول مرة في 2010، يلاحظ تعثر في إخراج مشروع القانون-الإطار إلى حيز الوجود.

طول العملية التشريعية : إن تنزيل القانون-الإطار على أرض الواقع يقتضي في مرحلة لاحقة وضع نصوص تشريعية وتنظيمية للقطاع العام والقطاع الخاص بمختلف فروعهما، ما يعني الحاجة إلى فتح أوراش تشريعية جديدة تتطلب وقتا إضافيا (المواد من 47 إلى 50 من القانون-الإطار).

2 - إحداث المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية

بُعيد حادثة روزامور سنة 2008 وإنشاء لجنة وزارية، بناء على تعليمات ملكية سامية، لاتخاذ تدابير من أجل الوقاية من المخاطر المهنية وتقوية السلامة داخل الوحدات الصناعية والخدماتية، كان من بين التوصيات المقدمة المبادرة إلى تأسيس المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية.

أنشئ المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية تحت وصاية وزارة الصناعة والتجارة، بموجب اتفاقية تأسيسية بتاريخ 19 ماي 2010 بين الدولة ممثلة في 12 قطاعا حكوميا والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة

عدد 12 -6989 شوال 1442 (24 ماي 2021) الصغرى والمتوسطة. وتتمثل مهام المعهد في النهوض بالصحة والسلامة في العمل من خلال التحسيس ونشر ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية وتطوير الخبرة والتكوين وإنجاز أبحاث ودراسات.

بعد مرحلة التأسيس، لم يتمكن المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية من مباشرة مهامه بسبب التأخر في تمكينه من الوسائل البشرية واللوجستية والمالية. كما أن مساره عرف تغييرا في الجهة الحكومية الوصية عليه، إذ انتقل الإشراف على المعهد من وزارة الصناعة والتجارة إلى وزارة الشغل والإدماج المني. وفي ظل غياب إمكانيات كافية للقيام بالمهام المنوطة به، تقتصر حصيلة المعهد على أنشطة ومنجزات محدودة.

3 - السياسة الوطنية والبرنامج الوطني للسلامة والصحة في العمل 2020-2024

عقب مصادقة المملكة المغربية في 14 يونيو 2019 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، باشرت وزارة الشغل والإدماج المهي مهمة إعداد السياسة والبرنامج الوطنيين للسلامة والصحة في العمل. ثم تم عرض المشروعين على مجلس الحكومة بتاريخ 4 يونيو 2020.

انطلاقا من الإشكاليات الرئيسية التي تتسبب في حوادث الشغل والأمراض المهنية، يرمي البرنامج الوطني للسلامة والصحة في العمل إلى تحقيق 4 أهداف استراتيجية، وهي تطوير النظام الوطني للسلامة والصحة المهنية، وتطوير التكوين في السلامة والصحة المهنية، والنهوض بثقافة الوقاية، وتعزيز الحكامة والحوار الاجتماعي والبعد الترابي.

كما يعرض البرنامج لكل هدف استراتيجي مجموعة من الأهداف المحددة. ولتحقيق الأهداف الإثنين والعشرين المقترحة، يحدد مشروع البرنامج الوطني للسلامة والصحة في العمل 70 إجراء عمليا.

بالنظر لما يستجوبه البرنامج الوطني من تعبئة واسعة وتدبير محكم ومتابعة مستمرة إلى حين تنزيله على أرض الواقع، فإن نجاح المبادرة رهين أولا بتوفر الإرادة السياسية. ففي غياب إرادة سياسية صلبة، تظل العديد من الإجراءات المقترحة في البرنامج صعبة التنفيذ على أرض الواقع، مثل ما يتعلق بالحكامة والتمويل والتشريع. كما أن الأمر رهين بوضع هندسة جديدة لحكامة وتدبير الصحة والسلامة في العمل.

١٧. الرهانات الرئيسية للصحة والسلامة المهنية بالمغرب في ضوء تحليل لواقع الصحة والسلامة المهنية في المغرب في القطاع العام والقطاع الخاص، ولكافة مكونات المنظومة الوطنية في مختلف جوانبها، ولمبادرات السلطات الحكومية في هذا المجال، مع الاستئناس بمرجعية منظمة العمل الدولية، يتبين أن ثمة حاجة إلى مضاعفة

· فهرس العدد 6989 ·