3603
الجريدة الرسمية
عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021)
الجهود لتدارك أوجه قصور تحول دون النهوض بمعايير الصحة والسلامة ببلادنا. وذلك من خلال العمل على كسب سبعة رهانات رئيسية:
1 - النهوض بثقافة الصحة والسلامة المهنية
ما فتئت منظمة العمل الدولية تلح في الاتفاقيات والتوصيات التي أصدرتها على أهمية تكريس ثقافة الصحة والسلامة المهنية. كما أنها تؤكد في أدبياتها (الاتفاقية رقم 155 الخاصة بالسلامة والصحة المهنيتين والاتفاقية 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين...) على المسؤولية المشتركة للحكومات والمشغلين والعاملين في بناء ثقافة الوقاية في مجال الصحة والسلامة المهنية.
2 - التشريعات الوطنية وتحدي مواكبة المعايير الحديثة للصحة والسلامة المهنية
رغم بعد المكتسبات التي حققها المغرب، إلا أن التشريعات الوطنية تحتاج إلى تأهيل وتحديث كي تواكب المعايير الدولية، وكي تستجيب للتحديات التي يعرفها سوق الشغل وتفرضها التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. ويعتبر ضمان الحقوق المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية لكافة فئات العاملين من دون تمييز (القطاعان العام والخاص، الفلاحة، المقاولات الصغرى، القطاع غير المنظم...) من أبرز مبادئ التشريعات الدولية.
يتسم التشريع الوطني أيضا بنقص في مجال الحماية الاجتماعية الخاصة بالأمراض المهنية، خلافا لما توصي به اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي التي صادق عليها المغرب،
إن تحديث التشريع المغربي الخاص بالصحة والسلامة في العمل يقتضي أيضا معالجة التحديات التي برزت بشكل خاص في ظل جائحة وباء كورونا، وذلك من خلال إحداث إطار قانوني ينظم العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص من زاوية المخاطر المهنية وحوادث الشغل والأمراض المهنية، ويحسم فيما إذا كان يمكن اعتبار الإصابة بفيروس كورونا مرضا مهنيا، ويعالج غير ذلك من القضايا التي طرأت بفعل الأزمة الوبائية.
3- تطوير الحكامة في مجال الصحة والسلامة المهنية
تتسم حكامة مجال الصحة والسلامة المهنية في المغرب بتعدد الجهات المشرفة. ولقد أفضى هذا التعدد إلى غياب التنسيق وتأخر في النهوض بمعايير الصحة والسلامة المهنية وتفاوت في تطبيق تلك المعايير بين القطاعات المختلفة. ويقدم التأخر الحاصل في إصدار القانون-الإطار المتعلق بالسلامة والصحة في العمل (في طور الإعداد منذ 10 سنوات) مثالا على التداعيات السلبية لتعدد المتدخلين المؤسساتيين في غياب حكامة موحدة للصحة والسلامة المهنية.
على مستوى القطاعات العمومية والاقتصادية وعلى مستوى المقاولة، تعتبر منظمة العمل الدولية أن مشاركة المشغلين والعاملين معا في حكامة منظومة الصحة والسلامة المهنية مبدأ راسخ وشرط النجاح المنظومة،
4 - الرصد وتوفير منظومة معطيات وإحصائيات تدعم جهود تطوير الصحة والسلامة المهنية
يعتمد نجاح المنظومة الوطنية للصحة والسلامة في العمل على مقاربة استباقية تولي أهمية بالغة للوقاية من المخاطر المهنية. غير أنه يتعذر تفعيل هذه المقاربة في غياب إحصائيات ومعطيات شاملة ومحينة تفيد في رسم خريطة وطنية للمخاطر المهنية، وهي خريطة تساعد على تحديد الأولويات التي يجب أن تراعيها برامج الوقاية في مجال الصحة والسلامة المهنية، كما أنها تفيد في تقييم السياسة الوطنية والبرنامج الوطني للصحة والسلامة في العمل.
5 - الحاجة لتطوير طب الشغل
يمثل طب الشغل مكونا رئيسيا في أي منظومة للصحة والسلامة في العمل، إلا أن هذا الميدان الحيوي يعاني من إكراهات متعددة تحول دون مساهمته بشكل فعال في تطوير المعايير والممارسات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في المغرب.
رغم الحصيلة الثقيلة لحوادث الشغل، فإن عدد أطباء الشغل المؤهلين لا يتجاوز 1400 طبيب. هذه الوضعية تعكس إشكالية واسعة تهم قطاع الصحة بصفة عامة وهي النقص الحاد الذي يعتري الموارد البشرية في المجال الطبي. ويعاني طب الشغل بشكل خاص من ضعف إمكانيات التكوين.
6 - أولوية التكوين في التخصصات العلمية للصحة والسلامة المهنية
يعتمد تطوير شروط الصحة والسلامة في العمل على تضافر جهود عدد من الخبراء من ذوي التخصصات العلمية المتعددة والمتكاملة. لذلك فإن أحدث المقاربات الرائجة توصي بأن يشرف على الصحة والسلامة المهنية فريق يتكون من عدد من الاختصاصيين.
يمكن القول إن المغرب يفتقد لكفاءات في عدد من الاختصاصات المطلوبة في مجال الصحة والسلامة المهنية. ويعود ذلك لضعف أو غياب مسالك تكوين متخصصة في الجامعات وفي معاهد التكوين المهي (مهندس الصحة والسلامة، وتقني الصحة والسلامة، وأخصائي حفظ الصحة، وأخصائي بيئة العمل، والأخصائي النفسي المهي).