3612
الجريدة الرسمية
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
حول موضوع «نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب :
أرضية للنقاش»
طبقاً للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، إعداد تقرير حول موضوع الحوار الاجتماعي.
وقد عَهِدَ مكتب المجلس للجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية بإعداد هذا التقرير.
وخلال دورتها 116 العادية، المنعقدة بتاريخ 26 نونبر 2020، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالأغلبية على التقرير الذي يحمل عنوان: «نحو جيل جديد للحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش»، والمنبثق عنه هذا الرأي.
مقدمة
نشأ الحوار الاجتماعي كمفهوم وممارسة في سياق القضايا المرتبطة بعالم الشغل، وفض النزاعات الاجتماعية، والسعي إلى تحقيق السلم الاجتماعي. ويشمل الحوار الاجتماعي عادة كل الممارسات التفاوضية التي تجري بين طرفي علاقة العمل، أي بين المشغل والأجراء أو بين هيئات المشغلين والنقابات، وكذا جولات التفاوض والتشاور التي تنعقد بكيفية دورية أو غير منتظمة في إطار ثلاثي يجمع السلطات الحكومية والهيئات التمثيلية للمشغلين والنقابات.
وتفيد العديد من التجارب والدراسات أن الحوار الاجتماعي في القطاعات الاقتصادية يؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي للمقاولة، ذلك لأنه يساهم في إرساء وتطوير ممارسات مهنية جيدة وتعزيز التعاون وتحفيز الموارد البشرية، سواء في الأوضاع العادية أو في وقت الأزمات.
انطلاقا من هذه المقاربة، ارتأى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي تناول موضوع الحوار الاجتماعي ببلادنا مساهمة منه في بلورة تصور «جيل جديد من منظومات هذا الحوار»، كما جاء في التوجيهات الملكية السامية.
ففضلا عن إبراز الرهانات المرتبطة بقضايا التنمية والديموقراطية التشاركية، يُذَكِر الرأي بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحوار الاجتماعي ولا سيما مرجعية منظمة العمل الدولية، ثم يقدم لمحة عن تطور الحوار الاجتماعي بالمغرب وتشخيصا لمكوناته وحصيلته. كما يلقي الرأي الضوء على بعض التجارب الدولية الهامة في مجال الحوار الاجتماعي التي يمكن الاستئناس بها. وبناء على المحاور السابقة، يقدم الرأي أبرز الخلاصات ويستعرض الرهانات التي يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنها تمثل مفاتيح
عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021) تحديث منظومة الحوار الاجتماعي بالمغرب. وفي الجزء الأخير من الرأي يطرح المجلس توصيات عملية كمساهمة منه في ورش تطوير جيل جديد للحوار الاجتماعي في المغرب.
دسترة مبدأ الحوار
يؤكد دستور 2011 تشبث الدولة بمبدأين أساسيين هما المشاركة والحوار، إذ جاء في تصدير الوثيقة الدستورية «إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة... وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار».
كما ينص الفصل الأول من الدستور على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على الديموقراطية المواطنة والتشاركية، في حين يدعو الفصل الثامن إلى النهوض بالمفاوضة الجماعية وتعزيز التمثيل المهي والنقابي. ويدعو الفصل الثالث عشر من الدستور السلطات العمومية إلى «إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها»،
إرادة سياسية للدولة
تمثل التوجيهات الملكية حافزا قويا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإنجاز هذه الدراسة حول الحوار الاجتماعي. لقد احتل هذا الموضوع مكانة متميزة في الخطب والرسائل الملكية، ذلك أن الرسالة الملكية الموجهة إلى المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين بتاريخ 20 فبراير 2017، تعد مرجعية هامة حملت أفكارا مستقبلية وتوجيهات متقدمة من شأنها ترسيخ الحوار الاجتماعي، والنهوض بأدواره، وتوسيع نطاقه.
لقد استعرضت الرسالة الملكية السامية أربعة رهانات تحيط بمنظومة الحوار الاجتماعي. تتمثل هذه الرهانات في «مأسسة آليات حوار اجتماعي، مبسطة في مسطرتها، واضحة في منهجيتها، شاملة لأطرافها، منتظمة في انعقادها، ذات امتدادات ترابية واضحة، وأدوار متكاملة، وقدرة استباقية، ونفس استشرافي، وذات قدرة أيضا على الوساطة،...وفي «ضرورة توسيع موضوعات الحوار الاجتماعي لتشمل قضايا جديدة...»، وكذلك «ضرورة بناء المنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي باستحضار متطلبات المساواة بين الجنسين، ومقاربة حقوق الإنسان، والتزامات بلادنا بمقتضى اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومتطلبات التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية...»، وأيضا «اعتبار مأسسة الحوار الاجتماعي مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة».