الجريدة الرسمية
عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021)
ثم خلصت الرسالة الملكية السامية إلى فكرة رائدة وهي أن «...أحد التحديات الأساسية التي تهم مختلف الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي، تتمثل في كيفية الانتقال إلى جيل جديد من منظومات هذا الحوار».
1. الحوار الاجتماعي والمعايير الدولية
1.1 مفهوم وأدبيات الحوار الاجتماعي لدى منظمة العمل الدولية تعتبر منظمة العمل الدولية، التي احتفلت سنة 2019 بالذكرى المئوية لتأسيسها، مرجعا عالميا في كل ما يتعلق بقضايا الشغل. وتتوفر هذه المنظمة الدولية الرائدة على رصيد وثائقي مرجعي هام جدا يشمل دستورها الذي صدر عند تأسيسها في العام 1919 وعدد هام من الاتفاقيات والتوصيات والدراسات التي حظي فيها الحوار الاجتماعي بمكانة خاصة.
تعرف منظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي بأنه «جميع أنواع التفاوض أو التشاور أو تبادل المعلومات بين ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال أو فيما بينهم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك».
إن اهتمام منظمة العمل الدولية بالحوار الاجتماعي جعلها تصدر عددا من الاتفاقيات والتوصيات حول هذا الموضوع. من أهم اتفاقيات المنظمة الدولية التي تعنى بالحوار الاجتماعي، الاتفاقية رقم 98 حول الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية الصادرة في 1949، والاتفاقية رقم 144 بشأن المشاورات الثلاثية (معايير العمل الدولية) الصادرة في 1976، والاتفاقية 154 الخاصة بتشجيع المفاوضة الجماعية الصادرة في سنة 1981.
وتؤكد منظمة العمل الدولية في مرجعياتها على أن نجاح الحوار الاجتماعي يبقى رهينا بتوفر خمسة شروط، وهي :
- منظمات نقابية ومهنية للمشغلين قوية ومستقلة ؛
- إرادة سياسية للانخراط في الحوار الاجتماعي ؛
- احترام الحريات الأساسية وهي الحرية النقابية والمفاوضة
الجماعية، كما جاء في الاتفاقيتين رقم 87 ورقم 98 ؛
- دعم مؤسساتي مناسب ؛
- اعتراف متبادل بين الشركاء الاجتماعيين.
كما تعتبر منظمة العمل الدولية المفاوضة الجماعية من صميم ممارسات الحوار الاجتماعي.
3613 على صعيد آخر، تعتبر منظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي بمثابة أداة في خدمة التنمية المستدامة، وكشكل من أشكال الحكامة أيضا. كما ترى أن الحوار الاجتماعي يمكن أن يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة في أفق سنة 2030.
2. منظومة الحوار الاجتماعي بالمغرب
2.1 لمحة تاريخية
ظهرت أولى التشريعات المرتبطة بالحوار الاجتماعي في فترة الحماية. وبعد الاستقلال، عرف المغرب في فترة الخمسينات والستينات تأسيس عدد من المجالس الثلاثية الأطراف المتخصصة في مجالات الشغل، والتي تحتضن بحكم تركيبتها نوعا من الحوار الاجتماعي، كالمجلس الاستشاري لطب الشغل في سنة 1958، والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية في سنة 1958، والمجلس الأعلى للاتفاقيات الجماعية في سنة 1960.
في بداية التسعينات بدأ يروج لأول مرة مفهوم الحوار الاجتماعي في القاموس السياسي والنقابي وتجلى الاهتمام الرسمي برعاية الحوار الاجتماعي في تأسيس المجلس الوطني للشباب والمستقبل، ثم المجلس الاستشاري المتابعة الحوار الاجتماعي سنة 1994. بعد ذلك انطلقت جولات الحوار الاجتماعي الاجتماعي الوطني الثلاثي الأطراف التي تجمع الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية وممثلي المشغلين.
غير أنه يُلاحظ أن الحوار الاجتماعي ببلادنا يكاد ينحصر في جولات الحوار الثلاثي الأطراف التي تنعقد بصفة غير منتظمة وتشارك فيها الحكومة والفرقاء الاجتماعيين (النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب)، وتُطلق على هذا الحوار أحيانا تسمية الحوار الاجتماعي على المستوى العالي.
2.2 آليات ومؤسسات متعددة للحوار الاجتماعي
أحدث المشرع المغربي عددا من الآليات والمؤسسات التي تعنى بالحوار الاجتماعي في القطاع العام (الوظيفة العمومية والجماعات الترابية) والقطاع الخاص، فضلا عن هيئات استشارية دستورية ومؤسسات للحوار الاجتماعي الموضوعاتي.
2.2.1. القطاع العام
• المجلس الأعلى للوظيفة العمومية: أحدث المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بمقتضى الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وهو يتوفر على تركيبة ثنائية تضم ممثلين عن الإدارة والجماعات المحلية وممثلين عن الموظفين.