BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6989 بتاريخ 24 ماي 2021، الصفحة 85

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6989 ·

3615

الجريدة الرسمية

عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021)

• القطاع الحكومي المكلف بالشغل ودوره في الحوار الاجتماعي يمثل القطاع الوزاري المكلف بالشغل والإدماج المهي الحكومة في المفاوضات الثنائية أو المتعددة الأطراف في ميادين الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية، كما يمثلها في المنظمات الدولية والجهوية للشغل، ويعمل على «النهوض بالمفاوضات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل وتنشيط الحوار الاجتماعي وتفعيل آلياته والرقي به وطنيا وقطاعيا وعلى مستوى المقاولات»?. كما يترأس هذا القطاع الوزاري الهيئات الاستشارية الثلاثية التركيب (مجلس المفاوضة الجماعية والمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل ومجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية...).

• القطاع الحكومي المكلف بالوظيفة العمومية

أناط المرسوم رقم 2.06.82 الصادر في 10 نوفمبر 2006 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة، بالقطاع الحكومي المكلف بإصلاح الإدارة عددا من المهام، منها «تتبع الحوار الاجتماعي والسهر على تطبيق الاتفاقات المترتبة عنه»3 في القطاع العام. كما أن هذا القطاع يترأس المجلس الأعلى للوظيفة العمومية باعتباره فضاء للتشاور والحوار حول قضايا الوظيفة العمومية والموظفين

• القطاع الحكومي المكلف بالداخلية

تضطلع وزارة الداخلية بدور أسامي في الحوار الاجتماعي، سواء ما يتعلق بالحوار الوطني الثلاثي الأطراف أو بالحوار القطاعي (الجماعات المحلية) أو بالحوار الجهوي والإقليمي. فالوزارة ممثلة بحكم القانون في الهيئات الوطنية الاستشارية الثلاثية التركيب، ويترأس عمالها هيئات ثلاثية التركيب تُعنى أساسا بمجال الشغل في القطاع الخاص. ولقد تميز اتفاق 25 ابريل 2019 المنبثق عن آخر جولة من جولات الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي الأطراف، بتكليف القطاع الوزاري المكلف بالداخلية بمهمة التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين باسم الحكومة.

• القطاع الحكومي المكلف بالطاقة والمعادن

يضطلع قطاع الطاقة والمعادن في القطاع المنجمي ببعض المهام التي يباشرها القطاع الحكومي المكلف بالشغل بالنسبة للقطاع الخاص عموما. على مستوى العلاقات المهنية، يقوم هذا القطاع بالعمل على تسوية نزاعات الشغل التي قد تنشب في المقاولات المنجمية، وبتدبير آليات الحوار الاجتماعي التي تنبثق عن الانتخابات المهنية (لجنة القانون الأسامي والمستخدمين واللجنة الاستشارية ومندوبو السلامة).

2 - المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.280 بتاريخ 18 يونيو 2014.

3 - المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.06.82 بتاريخ 10 نونبر 2006.

• القطاع الحكومي المكلف بالنقل (الملاحة التجارية)

يشرف هذا القطاع الحكومي على قطاع النقل بمختلف مكوناته، باستثناء النقل الجوي الذي ألحق مؤخرا بقطاع السياحة. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ 2013، تاريخ توقف أنشطة اللجنة المركزية لأرباب البواخر، لم يقدم أي ملف مطلبي، مع تسجيل تراجع كبير في عدد العاملين في هذا القطاع.

2.3.2 النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء

لقد حددت المادة 425 من مدونة الشغل معايير الحصول على صفة "النقابة الأكثر تمثيلا" على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاولة. ففضلا عن الاستقلال الفعلي للنقابة وقدرتها التعاقدية، تشترط مدونة الشغل حصول النقابة على 6% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص على المستوى الوطني أما على صعيد المقاولة، فيتعين الحصول على نسبة 35% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة. غير أن المدونة أغفلت إقرار معايير التمثيلة على مستوى قطاعات وفروع الأنشطة الاقتصادية، وطنيا وجهويا، ولم تميز بين التمثيلية النقابية في القطاع الخاص والتمثيلية النقابية في القطاع العام. هذا ويناط بالنقابات الأكثر تمثيلا التفاوض وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وتمثيل الأجراء والمستخدمين والموظفين في مختلف هيئات المشاركة والتفاوض والاستشارة.

2.3.3 المنظمات المهنية للمشغلين

• الجمعيات والنقابات المهنية والهيئات بين المهنية

بنتظم المشغلون في إطار قانون الجمعيات أو وفق الظهير رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية الصادر في 16 يوليو 1957، والذي يعترف للمشغلين وللأجراء بحرية وحق تأسيس النقابات للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والمهنية. بعض المنظمات المهنية للمشغلين أُسست على شكل نقابات مهنية، كالاتحاد المغربي للفلاحة والنقابة الوطنية للتجار والحرفيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن بينما تأسس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو الهيئة التي تمثل المشغلين في الحوار الوطني الثلاثي الأطراف، على شكل جمعية مهنية.

إن مبدأ الحرية النقابية المكرس في الدستور والقوانين أدى إلى تعدد الهيئات المهنية. وهذا يستدعي ضرورة إقرار معايير التمثيلية المهنية للمشغلين لتحديد المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، خاصة وأن كثيرا من النصوص القانونية تشير إلى هذا النوع من النقابات على اعتبارها المؤهلة للمشاركة في هياكل الحوار بمختلف أشكاله.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6989 ·