BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6989 بتاريخ 24 ماي 2021، الصفحة 86

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6989 ·

3616

الجريدة الرسمية

بالإضافة إلى النمطين السابقين للتمثيل المني للمشغلين، أي الإطارين النقابي والجمعوي، هناك صنف ثالث للتمثيل المني للمشغلين هو "الهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري" التي تعتبر مجموعات ذات شخصية معنوية خاضعة للقانون الخاص تحدث بين مهنيين بمحض إرادتهم ينتمون إلى نفس السلسلة الفلاحية أو الصيد البحري،

2.3.4 منظمات المجتمع المدني

من زاوية حرصه على تكريس الديمقراطية التشاركية، أقر الدستور منظمات المجتمع المدني كفاعل أسامي في التأثير على السياسات العمومية. وذلك بالمساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها (المادة 12 من الدستور). ولتحقيق هذه المشاركة، تنص المادة 13 من الدستور على أن «تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها».

كما أن منظمة العمل الدولية تحث على إشراك منظمات المجتمع المدني في الحوار المدني أو ما يسمى أحيانا بالحوار المجتمعي أو الحوار الاجتماعي الموسع أو الحوار الثلاثي فأكثر.

3. حصيلة الحوار الاجتماعي

3.1 المكاسب ونقاط القوة

3.1.1 تشريع متقدم للحوار الاجتماعي في المقاولة

تمثل مدونة الشغل الصادرة سنة 2003 إحدى النتائج الإيجابية للحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي الأطراف ومكسبا لمختلف الفاعلين في مجال العمل. تتضمن مدونة الشغل عددا من المقتضيات التي تعزز الحوار الاجتماعي داخل المقاولة، وذلك من خلال مأسسة الوظيفة الاستشارية بين أطراف العمل وتشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام الاتفاقيات الجماعية وتنظيم التحكيم في نزاعات الشغل.

وفي هذا الصدد، تكرس مدونة الشغل عددا من آليات الحوار الاجتماعي داخل المقاولة، ولعل أبرزها "لجنة المقاولة" بالنسبة للمقاولات التي تشغل ما لا يقل عن 50 أجيرا. هذه الهيئة لها طابع استشاري في القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المقاولة. كما تنص مدونة الشغل على «لجنة السلامة وحفظ الصحة» وعلى انتخاب مندوب الأجراء في المقاولات التي تشغل 10 أشخاص فأكثر.

4 - القانون رقم 13.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري.

عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021) 3.1.2 الحوار الوطني الثلاثي الأطراف

تُوِج مسار الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي الأطراف منذ انطلاقه سنة 1996 بتوقيع خمس اتفاقيات مكنت من تحقيق عدة مكاسب اجتماعية :

- اتفاق فاتح غشت 1996 : أرسى أسس الحوار الاجتماعي وأقر آلياته، وأعلن الحرص على احترام الحريات النقابية وقانون الشغل والاتفاقيات الدولية. كما أقر زيادة محدودة لأجور الموظفين والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص ؛

- اتفاق 23 أبريل 2000 : اتفقت فيه الأطراف الثلاثة (الحكومة، المركزيات النقابية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب) على إقرار السلم الاجتماعي باعتباره مسؤولية مشتركة وعنصرا أساسيا لتأهيل الاقتصاد الوطني لمواجهة مختلف التحديات ؛

- اتفاق 30 أبريل 2003 : كرس مبدأ التشاور والتفاوض لحل الخلافات بين الأطراف، وتكثيف اللقاءات من أجل تعميق الحوار حول مواضيع أساسية كإصلاح نظام التقاعد، وبلورة إصلاح منظومة الأجور والتعويضات، وتفعيل مدونة التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ؛

- اتفاق 26 أبريل 2011 : بلغت تكلفته الإجمالية 13,202 مليار درهم، وهم الزيادة في أجور الموظفين بمبلغ 600 درهم، ورفع حصص الترقيات، ورفع الحد الأدنى للمعاشات، وأقر استرداد مبالغ المساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للأجراء الذين لم يستوفوا شروط الحصول على معاش التقاعد ؛ - اتفاق 25 أبريل 2019 (ساري المفعول للفترة 2021-2019) : سيكلف ما قدره 14,5 مليار درهم سنويا إثر قرار الزيادة في أجور الموظفين. كما تضمن الاتفاق الرفع من التعويضات العائلية والحد الأدنى للأجور. كما تميز الاتفاق الأخير بتوجه ملموس نحو مأسسة الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي الأطراف من خلال إحداث آليات دائمة، وهي: اللجنة العليا للتشاور؛ واللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي التي تجتمع في دورتين سنويا؛ واللجنة الجهوية والإقليمية للحوار الاجتماعي التي تجتمع مرتين على الأقل في السنة؛ ولجنة القطاع العام؛ ولجنة القطاع الخاص.

3.2 مواطن الضعف

3.2.1 مؤشرات اجتماعية واقتصادية غير مرضية والحاجة إلى نموذج اجتماعي جديد

رغم المجهودات التي قام بها المغرب في السنوات الأخيرة لتحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية، فإن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية تشهد على استمرار العجز الاقتصادي والاجتماعي. حسب مؤشرات

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6989 ·