3617
الجريدة الرسمية
عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021)
سنة 2019، فنسبة النمو في تراجع ولم تتجاوز 2,5 في المائة، بينما بلغ العجز في الميزانية نسبة 4,2 في المائة، وتفاقم عجز الميزان التجاري الذي بلغ 18,6 في المائة، وارتفعت المديونية إلى 64,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في حين لم يتعد الناتج الداخلي الخام ما معدله 5456 دولار للفرد؟. وبالنظر إلى حجم الخصاص والاختلالات وضعف مؤشرات التنمية البشرية، دعا جلالة الملك إلى إعادة النظر في النموذج التنموي الذي يعتمده المغرب وقرر تعيين لجنة لدراسة ووضع نموذج تنموي جديد. لذلك فإن منظومة متقدمة للحوار الاجتماعي من شأنها أن تمكن من المساهمة في بناء نموذج اجتماعي جديد يعتبر مكونا رئيسيا من مكونات النموذج التنموي المنشود.
3.2.2 ضعف عامل الثقة وضعف ثقافة الحوار
أجمع عدد من الفاعلين في إطار جلسات الإنصات حول موضوع هذا الرأي على أن فقدان الثقة بين الأطراف يعتبر من أهم أسباب تعثر الحوار الاجتماعي. ولا شك أن إشكالية الثقة تتجاوز حدود عالم الشغل، إذ إنها قضية مجتمعية، تحتاج إلى تحليل أسبابها بشكل أوسع، وإلى تضافر جهود كافة مؤسسات التنشئة الاجتماعية، ومساهمة مختلف الفعاليات والقوى الحية لإعادة بنائها وترسيخها في منظومة قيم المجتمع.
3.2.3 جدول أعمال محدود: تركيز مواضيع الحوار الاجتماعي في المفاوضات حول الأجور
استقر الأمر في أدبيات الحوار الاجتماعي في المغرب على أن معيار نجاح الحوار رهين بالاتفاق على الزيادة في الأجور. يسري هذا على الحوار الوطني الثلاثي الأطراف وعلى الحوار الاجتماعي داخل المقاولة إن وُجد. هذه المقاربة الضيقة للحوار الاجتماعي لا تستقيم مع مفهوم الديموقراطية التشاركية الذي ينبغي أن يستحضره الحوار، والذي يحث على المشاركة المواطنة الواسعة في قضايا التنمية عموما. ولقد أكدت الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية الذي نظمه مجلس المستشارين بتاريخ 20 فبراير 2017 على توسيع مضامين الحوار الاجتماعي.
3.2.4 الشركاء الاجتماعيون وتحدي التمثيلية
يعتبر معيار تمثيلية الفرقاء الاجتماعيين من نقابات وتنظيمات مهنية للمشغلين الذين يشاركون في الحوار الاجتماعي قضية جوهرية. فمشروعية الحوار الاجتماعي تُستمد من اتساع قاعدة أعضاء الشركاء الاجتماعيين، كما يتوقف نجاحه على مدى قدرة هؤلاء الشركاء على تعبئة الفئات التي يمثلونها.
5 - المصدر: منتدى الاقتصاد والأعمال بالأمم المتحدة.
ومن اللافت في التجربة المغربية أن الحوار الاجتماعي يطرح تحديات وإشكالات حقيقية فيما يخص موضوع التمثيلية. فإذا اقتصرنا على الشكل المهيمن على الحوار الاجتماعي بالمغرب، أي الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي الأطراف، سنقف ولا شك على بعض المفارقات. فالنسيج الاقتصادي الوطني يشمل فئات واسعة من المشغلين مستبعدة من الحوار الاجتماعي وليست لها تمثيل في الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي الأطراف، كالقطاع الفلاحي والمقاولات الصغيرة جدا وقطاع الحرفيين والمهنيين والقطاع غير المنظم. ومن جانب التنظيمات النقابية، فإن مشاركة النقابات الأكثر تمثيلا في هذا الحوار تبقى مطبوعة بنسبة متدنية للانتماء النقابي لا تتعدى 4 في المائة، حسب أرقام نشرتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2018، مقابل تنامي أعداد اللامنتمين وظهور ما يسمى بالتنسيقيات.
وتتجلى محدودية التأطير النقابي بشكل واضح في القطاعين العام والخاص. فبناء على ما أسفرت عنه الانتخابات المهنية الأخيرة (في القطاعين العام والخاص) سنة 2015، ما زال اللامنتمون يتصدرون النتائج بنسبة 49.79 %، رغم التطور الحاصل في توسيع التمثيلية النقابية مقارنة بالانتخابات المهنية لسنة 2009 (نسبة اللامنتمين بلغت حينئذ 55.09%). ما يطرح صعوبات على مستويات عدة، سواء المقاولة أو القطاع أو الجهة، إذ يصبح من الصعب إفراز النقابات الأكثر تمثيلية وإبرام اتفاقيات شغل جماعية والنهوض بمختلف أشكال الحوار الأخرى.
أما على مستوى معايير التمثيلية، واعتبارا لتعدد أشكال ومستويات الحوار (القطاع العام والقطاع الخاص على الصعيد الوطني وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية والجهات)، فمع غياب معايير دقيقة وموضوعية لتحديد المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا كأطراف أساسية في الحوار الاجتماعي، فإن تنظيم أي حوار اجتماعي إن على المستوى القطاعي أو الجهوي سوف يواجه إشكال مشروعية التمثيلية.
كما يُسجل عدم إشراك المنظمات النقابية للأجراء الأكثر حضورا على المستوى القطاعي في الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي الأطراف، عندما لا تكون من بين الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني، مع ما يمكن أن يترتب عن هذا الوضع من صعوبات في تنفيذ الاتفاقات وضمان مصداقية الحوار.
3.2.5 ضعف الحوار الاجتماعي القطاعي والترابي
إذا كانت التجربة المغربية في مجال الحوار الاجتماعي قد كرست شكل الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي الأطراف الذي يجمع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الأكثر تمثيلية، فإن الحوار الاجتماعي القطاعي يكاد يكون شبه غائب، سواء في القطاعات العمومية أو في القطاع الخاص.