الجريدة الرسمية
3618
بالنسبة للقطاع العام، دعا رئيس الحكومة الوزراء، بمقتضى المنشور رقم 02/2017 بتاريخ 5 يونيو 2017، إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا. مع العلم أنه تطغى على هذا الحوار الاجتماعي المطالب ذات الأثر المالي المباشر مثل الرفع من الأجور والترقي الوظيفي - التي تظل مشروعة - على حساب الحوار والتعاون من أجل تطوير الخدمات العمومية ورفع مردودية القطاع العام وتأهيل وتكوين الموارد البشرية وغيرها من المواضيع الهامة.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، يلاحظ أنه تعذر بناء منظومة تسمح بإقامة حوار اجتماعي في القطاعات الاقتصادية المختلفة، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الجهوي. علما أن منظومة من هذا النوع هي الكفيلة بتنظيم القطاعات الاقتصادية وتكريس السلم الاجتماعي وتعزيز حكامة القطاعات الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية،
كما أن غياب الحوار الاجتماعي المندمج جهويا ومحليا لا يساير خيار الجهوية المتقدمة الذي انخرط فيه المغرب. ورغم أن القوانين التنظيمية الجديدة الخاصة بالجهات والعمالات والجماعات نصت على تأسيس نوع من الحوار الموسع، من خلال تشكيل هيئات استشارية بمشاركة المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين للنظر في قضايا التنمية الجهوية والمحلية، إلا أن تلك الآليات لم يتم تفعيلها بعد على كافة المستويات الترابية وبكيفية مؤثرة في مسلسل اتخاد القرار.
3.2.6 ممارسة محدودة للحوار الاجتماعي داخل المقاولة
إذا كانت العديد من التجارب الدولية تتعاطى مع الحوار الاجتماعي باعتباره تعاقدا داخل المقاولة، يفضي إلى مردودية أعلى وجودة في العمل والإنتاج ويرفع التنافسية، فبالنسبة لبلادنا، يلاحظ ضعف ثقافة الحوار بشكل عام وبشكل خاص في مجال المقاولة. إذ غالبا مايسود الحذر والتوجس، وأحيانا المواجهة، بين الطرفين (المشغل والأجير) بدل الثقة والمشاركة والتعاون.
لقد رصدت مدونة الشغل عدة آليات للحوار الاجتماعي داخل المقاولة في أشكاله الخاصة بالمفاوضة الجماعية والتشاور والمشاركة. غير أن ترسيخ هذه الممارسة الفضلى داخل المقاولة ما زالت متواضعة، سواء فيما يخص التفاوض أو الاستشارة أو تفعيل الآليات التمثيلية (مندوب الأجراء، لجنة المقاولة، لجنة الصحة والسلامة، الممثلون النقابيون). وبالنظر لما يفوته هذا الضعف على مستوى الحوار الاجتماعي داخل المقاولة من مكاسب للأجراء وللمقاولة من زاوية الاستقرار والسلم الاجتماعي والمردودية الاقتصادية، فإن لذلك بالغ الأثر أيضا على معدل النمو الاقتصادي للبلد وعلى الحقوق الاجتماعية للأفراد وعلى قضايا التنمية بصفة عامة.
عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021) 3.2.7 منهجية غير واضحة وحصيلة محدودة للحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي الأطراف
انطلق الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي الأطراف في منتصف التسعينات، ورافق الانطلاقة إحداث المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي سنة 1994، والذي تقرر حله خمس سنوات بعد تأسيسه.
وقد أفضى هذا الحوار إلى إبرام خمس اتفاقيات، وهي اتفاق فاتح غشت 1996، واتفاق 23 أبريل 2000، واتفاق 30 أبريل 2003، واتفاق 26 أبريل 2011، واتفاق 25 أبريل 2019.
لقد حقق الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي الأطراف عددا من المكتسبات على مدى 25 سنة، من أبرزها تكريس ممارسة الحريات النقابية، وإصدار مدونة الشغل، وتوسيع الاستفادة من الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية، والزيادة في الأجور، وتحسين شروط الترقي في القطاع العام، والزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
غير أنه بالمقابل يعرف هذا الحوار عددا من النواقص، من أبرزها : • يظل الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي الأطراف مقرونا بالظرفية السياسية، لا حوارا ممأسسا ومنتظما ؛
• غياب التنسيق مع المؤسسات والهيئات الاستشارية والتقريرية المعنية بالحوار الاجتماعي، ومع الأشكال الأخرى من الحوار الاجتماعي ؛
• غياب تمثيلية فئات واسعة من المشغلين ومن الأجراء ؛
• تركيز جدول أعمال الحوار على القضايا المتعلقة بالأجور ؛
• عدم تنفيذ الالتزامات والمقتضيات الواردة في بعض الاتفاقيات. 4. تجارب دولية وممارسات جيدة للحوار الاجتماعي
4.1 النموذج الفرنسي
تتميز حصيلة الحوار الاجتماعي بفرنسا بعدد من المكاسب، كما تتجلى خاصة في نتائج المفاوضة الجماعية. ففي سنة2019 ° تم توقيع 10 اتفاقيات بيمهنية7. كما بلغ عدد اتفاقيات الفروع الاقتصادية8 1100 اتفاقية، مقابل 1380 اتفاقية سنة 2018. وعلى مستوى المقاولات تم توقيع 80780 اتفاقية بين المشغلين وممثلي الأجراء بزيادة قدرها 30% عن حصيلة سنة 2018، في انسجام مع ما لوحظ في
6 - تقرير «حصيلة المفاوضة الجماعية لسنة 2019» - المديرية العامة للشغل - فرنسا.
7- Interprofessionnel. 8- Branches économiques.