BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6989 بتاريخ 24 ماي 2021، الصفحة 89

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6989 ·

3619

الجريدة الرسمية

عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021)

السنوات الأخيرة من تنام للاتفاقيات الجماعية على مستوى المقاولات وتكريس للمفاوضة الجماعية كآلية أساسية من آليات الحوار الاجتماعي القطاعي والمحلي،

ورغم هذه المنجزات، يعرف الحوار الاجتماعي في فرنسا عددا من الإشكاليات التي تحد من جاذبية النموذج الفرنسي. من أبرز تلك الإشكاليات ثقافة المواجهة التي طبعت تاريخيا العلاقة بين الفرقاء الاجتماعيين (المشغلون وممثلو المأجورين). كما يتسم الحوار الاجتماعي في فرنسا بتعقيدات تفرضها عدة عوامل موضوعية، منها تعدد التمثيليات المهنية والنقابية (8 تنظيمات نقابية) وضعف الانخراط في النقابات. كما يعاني الحوار الاجتماعي من تضخم عدد الفروع الاقتصادية الذي يبلغ 700 فرع (غير القطاع الفلاحي).

ومن أجل تبسيط إطار الحوار الاجتماعي في المقاولات ودعمه، صدرت قرارات عن رئيس الجمهورية في سنة 2017 ° عززت أسبقية الاتفاقية الجماعية داخل المقاولة على الاتفاقيات القطاعية، كما وحدت تمثيلية الأجراء داخل المقاولة التي تشغل 11 أجيرا فأكثر في هيئة جديدة أنيطت بها مهمة المفاوضة والحوار الاجتماعي، وهي اللجنة الاجتماعية والاقتصادية 1.

4.2 نموذج أوروبا الشمالية (ألمانيا، هولاندا، السويد، الدانمارك) تبرهن تجارب دول شمال أوروبا على أن الحوار الاجتماعي يمكن أن يكون أحد العوامل الحاسمة في تحقيق التقدم الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وفي رفع مستوى التنافسية والمردودية في المقاولات

يبين تصنيف منتدى دافوس حول التنافسية للموسم 2018-2019 الذي يشمل 140 دولة أن هولاندا تحتل الرتبة السادسة في مجال التنافسية والرتبة الثالثة في مجال جودة العلاقات الاجتماعية، كما تحتل السويد الرتبتين التاسعة والعاشرة، والدانمارك الرتبتين العاشرة والرابعة، وألمانيا الرتبتين الثالثة والتاسعة عشرة.

كما تتميز هذه البلدان الأربعة بتدني مستوى البطالة، إذ تبلغ نسبتها في السويد 6,6 % وفي الدانمارك 4,3 % ولا تتجاوز في كل من هولاندا وألمانيا 3,2 %، وفق الإحصائيات المسجلة في آخر سنة 2019".

9- Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la

valorisation des responsabilités syndicales.

10- Comité social et économique (CSE). .Eurostat : المصدر - 11

ورغم بعض الفروق المحدودة بين دول شمال أوروبا، إلا أن هناك قواسم مشتركة قوية بينها تتمثل في تجذر ثقافة الحوار الاجتماعي، ووجود شركاء اجتماعيين يتمتعون باستقلالية قوية وتأثير حاسم في الساحة، وتكريس روح الثقة والتعاون بين أطراف الحوار، والاعتماد على لا مركزية الحوار الاجتماعي، في ظل دور محدود للدولة، من خلال تشجيع الحوار على مستوى القطاعات الاقتصادية وعلى مستوى المقاولات.

4.3 النموذج الكندي

ترسخ التجربة الكندية لا مركزية الحوار الاجتماعي من خلال جعل مجال ظروف العمل والمفاوضة الجماعية من اختصاص الأقاليم (أي المقاطعات). فعلى سبيل المثال، تتميز أكبر المقاطعات الكندية وهي مقاطعة الكيبيك بنسبة انتماء نقابي مرتفعة تعادل أربع مرات معدل الانتماء النقابي بالولايات المتحدة، وهو ما يجعل المفاوضة الجماعية ذات حضور وازن في العلاقات المهنية. ومن أبرز خصائص عالم الشغل في مقاطعة الكيبيك كذلك أن الانتماء النقابي لا يكون فرديا، بل هو قرار جماعي تتخذه أغلبية العاملين في المؤسسة أو موقع العمل. وبمقتضى هذا القرار الجماعي، تُمنح الشرعية والحق في المفاوضة الجماعية للتمثيلية النقابية. الآلية المعتمدة تعني أن لا وجود إلا لنقابة وحيدة في كل مؤسسة أو موقع عمل، مع العلم أن المفاوضة الجماعية يمكن أن تتم أيضا على مستوى المقاولة أو الفرع الاقتصادي

وسعيا منها إلى تحسين ظروف العمل والارتقاء بمعايير المردودية والمنافسة، طورت العديد من المقاولات الكندية نماذج متقدمة للتدبير المشترك ولتدبير التغيير في المقاولة بالاعتماد على مشاركة فعلية للنقابات وللأجراء،

5. الرهانات والمبادئ الكبرى المؤسسة لمنظومة جديدة للحوار الاجتماعي

بناء على الخلاصات التي تم استنتاجها من واقع الحوار الاجتماعي ومن التجارب الدولية الرائدة، يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي أن نجاح أي مبادرة تروم وضع تصور جديد واعتماد منظومة حوار اجتماعي متقدمة في المغرب يتوقف على مدى قدرتها على استيعاب وحسن تدبير عدد من الرهانات الرئيسية والمبادئ الكبرى:

1. دور الإرادة السياسية

إن تأسيس منظومة حوار اجتماعي جديدة ومتقدمة يعتبر مشروع إصلاح ذا أبعاد وآثار سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى. لذلك فإن نجاح هذا المشروع رهين أولا بالوعي بالدور الإيجابي الذي يمكن أن يؤديه الحوار الاجتماعي خدمة لمستقبل بلادنا، وأيضا بتوفر إرادة سياسية قوية تسهر على انطلاق مشروع الإصلاح وعلى حسن تنزيله إلى أن يحقق الأهداف المرسومة له.

· فهرس العدد 6989 ·