3620
الجريدة الرسمية
2. ابتكار منظومة وطنية خاصة
في غياب نموذج موحد للحوار الاجتماعي على الصعيد الدولي وتعدد التجارب والممارسات، يتعين العمل على ابتكار منظومة حوار اجتماعي خاصة بالمغرب، بما يتجاوب مع واقعه وتطلعاته، مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الثقافية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية التي يتميز بها السياق الوطني.
3. دور الثقافة والقيم
يقتضي التفكير في مستقبل الحوار الاجتماعي والتخطيط لوضع منظومة تستجيب لتطلعات الأجيال القادمة الانتباه إلى الدور الحاسم لثقافة وقيم المجتمع بصفة عامة، وإلى ثقافة الشركاء الاجتماعيين والفاعلين في مجال العمل بصفة خاصة.
ما يعني الحاجة إلى تعبئة كافة وسائل التنشئة والتحسيس والتكوين في القطاعات التربوية والإعلامية والثقافية والتكوينية، كي تنخرط في تلقين القيم والمعارف التي تمهد الطريق أمام نشر ثقافة الحوار الاجتماعي.
4. مأسسة منظومة شاملة
لا يمكن اختزال الحوار الاجتماعي في شكل واحد من أشكال هذا الحوار، كالحوار الوطني الثلاثي الأطراف الذي يستأثر بكل الاهتمام دون إيلاء الأهمية نفسها لباقي مكونات المنظومة. على هذا الأساس تبرز الحاجة إلى العمل على مأسسة منظومة شاملة تحرص على الرقي بالحوار الاجتماعي في القطاع العام على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي والمحلي (لا مركزية الحوار الاجتماعي)، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية بجميع مستوياتها، مركزيا وجهويا وفي المقاولة.
5. تعزيز تمثيلية الشركاء الاجتماعيين
يستمد الحوار الاجتماعي مشروعيته من قوة تمثيلية أطرافه، وتكتسب النتائج التي يتمخض عنها من القوة والتأثير على قدر وزن الشركاء الاجتماعيين. ومن شأن وجود شركاء اجتماعيين يتمتعون بحضور وازن وتمثيلية واسعة أن يساعد هذه الهيئات على تأدية مهامها في تأطير المشغلين والمأجورين والتعبير عن مطالبهم، وفي تكريس قيم المشاركة ومحاربة مظاهر الإقصاء التي تفرز أشكالا جديدة من الاحتجاج خارج ما يتيحه الدستور والقوانين.
عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021) 6. تقوية قدرات الشركاء الاجتماعيين
يعتمد نجاح الحوار الاجتماعي أيضا على تقوية قدرات الشركاء الاجتماعيين، سواء المنظمات النقابية وممثلي الأجراء أو المنظمات الممثلة للمشغلين أو المحاورين باسم السلطات العمومية. إذ يتعين أن تحرص المنظومة الجديدة على تقوية الإمكانيات البشرية والمادية للشركاء الاجتماعيين وعلى تحسيسهم وتكوينهم في مجال الحوار الاجتماعي، وعلى تمكينهم من المعلومات والمعطيات والكفاءات التي تؤهلهم لتملك كافة المواضيع التي تُطرح على طاولة الحوار الاجتماعي، خاصة المواضيع الجديدة التي تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها عالم الشغل.
7. توسيع مواضيع الحوار الاجتماعي
لا يمكن الحديث عن منظومة جديدة دون أن يتسع جدول أعمال الحوار الاجتماعي لاستيعاب مواضيع جديدة ومتجددة. إذ يتعذر استشراف آفاق جديدة إذا اقتصر الحوار على الأجور وبعض القضايا التي، رغم أهميتها، تظل محدودة.
في القطاع الاقتصادي مثلا، تفرض التحولات والتحديات التي يعرفها عالم الشغل أن يتناول الحوار الاجتماعي قضايا مثل العمل اللائق، والتكوين، ومحاربة البطالة، وتشجيع مشاركة المرأة في مجال العمل، وتكريس المساواة بين الجنسين في العمل، وتنافسية المقاولات، واستقطاب الاستثمار، وآثار التكنولوجيا الرقمية، وقضايا البيئة، ومستقبل الشغل.
كما يمكن أن يشتغل أطراف الحوار الاجتماعي، على الصعيد الوطني وفي الجهات، على مواضيع جديدة ذات أولوية، من قبيل التنمية المستدامة وتطوير جودة الخدمات العمومية وتدبير الشؤون المحلية وتطوير الإنتاج ودعم الابتكار وتأهيل الكفاءات وغيرها.
8. انفتاح الحوار الاجتماعي على فاعلين جدد
يكون الحوار الاجتماعي في الغالب حوارا ثنائيا يجمع المشغلين وممثلي الأجراء أو ثلاثيا حين تنضم الجهات الحكومية باعتبارها مشغلا ومقننا إلى طاولة المفاوضات. غير أن منظمة العمل الدولية صنفت نوعا جديدا من الحوار الاجتماعي يميل إلى أن يكون حوارا مجتمعيا تحت مسمى «الثلاثي زائد»12. كذلك فإن اتساع مواضيع الحوار الاجتماعي ليشمل مواضيع جديدة (كالبيئة والثورة الرقمية والمساواة في العمل بين الرجل والمرأة...) تدخل في مجال اهتمام فاعلين آخرين (المجتمع المدني، الخبراء، الباحثون...)، يفرض الانفتاح على أطراف جديدة.
12- Tripartisme plus.