BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6989 بتاريخ 24 ماي 2021، الصفحة 91

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6989 ·

3621

الجريدة الرسمية

عدد 6989 - 12 شوال 1442 (24 ماي 2021)

لذلك، وتجسيدا لقيم المشاركة المواطنة والتعاون، وإغناء للحوار، يتعين إيجاد صيغ لمساهمة فاعلين جدد متى دعت المصلحة لذلك، دون المساس بصلاحيات وأدوار الأطراف التقليدية للحوار الاجتماعي،

9. إسهام الحوار الاجتماعي في إعداد السياسات والبرامج العمومية يعتبر الحوار الاجتماعي آلية ديموقراطية تشرك الفاعلين الاجتماعيين والهيئات المتخصصة والمواطنين في اتخاذ القرار. لذلك يتعين إيجاد صيغ لتمكين هؤلاء الفاعلين من المساهمة في إعداد وتقييم السياسات العمومية والبرامج المعتمدة في إطار التدبير العمومي المركزي والجهوي والمحلي. وذلك بما ينسجم مع مقتضيات الدستور والتوجهات الجديدة التي أفرزتها التجارب الدولية.

10. تطوير وتعميم الاتفاقيات الجماعية

من أهم النتائج المرجوة من الحوار الاجتماعي في القطاع الاقتصادي والمقاولات إبرام اتفاقيات جماعية تسهم في تكريس السلم الاجتماعي وتوفير شروط العمل اللائق وتحسين إنتاجية وتنافسية النسيج الاقتصادي وتمكين المقاولات والأجراء من تدبير العلاقات المهنية باستقلالية ومرونة. وهو الأمر الذي يقتضي اتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية من أجل تشجيع القطاعات الاقتصادية على أن تبرم، في أجل محدد، اتفاقيات جماعية وطنية وجهوية، وكذلك حث المقاولات على إبرام اتفاقيات جماعية خاصة بها.

6. توصيات المجلس من أجل جيل جديد من منظومات الحوار الاجتماعي

يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتبني تصور جديد للحوار الاجتماعي يتجاوز المقاربة الحالية، التي لم تعط النتائج المرجوة منها، وينسجم مع المقتضيات الدستورية التي تؤسس للديموقراطية المواطنة والتشاركية (الفصل الأول من الدستور) وترسخ الحقوق الأساسية للمواطن. كما يأمل المجلس في أن يُمكِن التصور المقترح من بناء جيل جديد من منظومات الحوار الاجتماعي، وفق ما دعت إليه التوجيهات الملكية السامية، وبما ينسجم مع طموح المغرب في بناء نموذج تنموي جديد.

تعتمد مقاربة المجلس على اقتراح عدد من التدابير والإجراءات العملية وفق ثلاثة محاور، وهي كالتالي: مأسسة منظومات متكاملة للحوار الاجتماعي، وتعزيز الحوار الاجتماعي باعتباره أداة للديموقراطية التشاركية، والنهوض بثقافة الحوار الاجتماعي.

مأسسة منظومات متكاملة للحوار الاجتماعي

بالنظر إلى كون الحوار الاجتماعي يهم عدة مستويات، كالقضايا ذات الطابع الوطني والقطاعات الاقتصادية والقطاعات العمومية والمجالات الجهوية والترابية وما يهم المقاولة، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يرى ضرورة تشكيل منظومة متعددة الأشكال والمستويات للاستجابة لكافة الاستحقاقات التي يفرضها الحوار الاجتماعي. لهذه الغاية يوصي المجلس:

أولا، بتحديث الإطار التشريعي والمؤسساتي، من خلال:

1. إصدار قانون-إطار للحوار الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية، يحدد المبادئ والتوجهات والمعايير والأهداف التي تتأسس وفقها منظومة متكاملة للحوار الاجتماعي تغطي كافة المستويات (الوطني والقطاعي والجهوي وداخل المقاولة)، كما يحدد مكونات وآليات المنظومة في القطاعين العام والخاص ؛

2. الارتقاء بمجلس المفاوضة الجماعية إلى هيئة وطنية استشارية للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية مع دعمها بالإمكانيات البشرية والمادية. على أن توكل للهيئة مهام :

• تأدية دور استشاري في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ؛ • إنجاز دراسات في كل ما يتعلق بالحوار الاجتماعي ؛

• التحسيس والمواكبة وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي ؛

• رصد وتقييم أداء منظومة الحوار الاجتماعي ؛

• المساهمة في تفعيل آليات الوساطة الخاصة بنزاعات الشغل ؛ • إصدار تقرير سنوي الحصيلة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية في المملكة.

3. اعتماد مقاربة تشاركية وتوافقية، في إطار حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف، في إعداد قانون النقابات والقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب والقوانين ذات الصلة بما يضمن الحرية النقابية ووفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، وإصدار قانون النقابات والقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب وفق ما ينص عليه الفصلان 8 و29 من الدستور. مع الحرص على ضمان استقلالية النقابات والمنظمات المهنية للمشغلين وتحديث هياكلها ودعم قدراتها وتقوية حضورها.

· فهرس العدد 6989 ·