BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6995 بتاريخ 14 يونيو 2021، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6995 ·

4174

الجريدة الرسمية

«المادة 15. - يعهد إلى الوحدة، على الخصوص، بالمهام التالية : «- تلقي التصاريح بالاشتباه والمعلومات الأخرى ذات الصلة بواحدة «أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفصول من 1-218 إلى 4-218 «وفي الفصلين 1-574 و574-2 من مجموعة القانون الجنائي «وتحليلها وتعميم نتائج هذا التحليل ؛

« - إحالة المعلومات ونتائج التحليل الذي تقوم به، تلقائيا أو بناء «على طلب، إلى السلطات القضائية أو الإدارية المختصة ؛

« - تكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال «وبتمويل الإرهاب ؛

«- التعاون والمشاركة مع المصالح والهيئات الأخرى المعنية في دراسة «التدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة غسل الأموال وتمويل «الإرهاب ؛

« - السهر على احترام الأشخاص الخاضعين للمقتضيات الواردة «في هذا القانون، مع مراعاة المهام المخولة لكل سلطة من سلطات «الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة 13.1 أعلاه؛

«- التنسيق الوطني بين القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات «العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون «العام أو الخاص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. «ويمكن لها إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أن تضم إليها أشخاص «القانون العام الذين يهمهم الموضوع ؛

« - التنسيق الوطني بين الجهات المعنية لإعداد تقرير التقييم «الوطني للمخاطر وتحيينه ؛

« - التمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوطنية أمام الهيئات «الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛

« - اقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري على الحكومة «يكون ضروريا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛ «- إبداء رأيها للحكومة حول مضمون التدابير المتعلقة بتطبيق

«أحكام هذا الباب.

«تقوم الهيئة بإعداد ونشر تقرير سنوي عن أنشطتها وتقدمه إلى «رئيس الحكومة.»

«المادة 24. - يجوز للوحدة، بموجب مذكرات تعاون أو تطبيقا لمبدأ «المعاملة بالمثل، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها «العمل، تبادل المعلومات المالية المرتبطة بعمليات غسل الأموال «أو بالجرائم الأصلية المرتبطة بها أو بتمويل الإرهاب مع السلطات «الأجنبية التي لها اختصاصات مماثلة.»

عدد 6995 - 3 ذو القعدة 1442 (14 يونيو 2021) «المادة 32. - تحدث لجنة تحمل إسم «اللجنة الوطنية المكلفة «بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع «للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما»، «ويشار إليها فيما بعد ب: «اللجنة».

«يعهد إلى اللجنة بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا «لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب «وانتشار التسلح وتمويلهما. ولهذه الغاية تقوم بما يلي :

«- التجميد الفوري ودون إنذار مسبق لممتلكات الأشخاص الذاتيين «أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات «الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس «الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح «وتمويلهما ؛

« - تحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات «أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الذين تنطبق عليهم «شروط الإدراج في اللوائح المشار إليها في البند الأول أعلاه ؛ «علاوة على اختصاص اللجنة المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه، «يجوز للجنة أن تقوم، بقرار معلل، بالتجميد الفوري وحظر إتاحة «أي ممتلكات أو توفير أموال أو أصول أخرى أو موارد اقتصادية «أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات الصلة كيفما كان نوعها «وبشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم «للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو «العصابات أو الجماعات المدرجين بهذه اللوائح، والمنع من السفر «بقرار من اللجنة، وذلك إلى حين الحذف من هذه اللوائح.

«تمتد آثار التجميد وحظر التعامل والمنع من السفر إلى الأشخاص «الاعتباريين الذين يمتلكهم أو يتحكم فيهم بصورة مباشرة أو غير «مباشرة هؤلاء الأشخاص وكذا أولئك الذين يعملون لحسابهم «أو يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم.

«في كل الأحوال، يتعين مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ «هذا الإجراء.

«تدرج اللجنة في قائمة محلية، دون إنذار مسبق واستنادا إلى «أسباب جدية ومعقولة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات «أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المشار إلهم في الفقرتين 2 «و3 أعلاه.

· فهرس العدد 6995 ·