BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6995 بتاريخ 14 يونيو 2021، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6995 ·

عدد 6995 - 3 ذو القعدة 1442 (14 يونيو 2021)

4175

الجريدة الرسمية

«تعمل اللجنة وفقا للبيانات المتوافرة لديها وقت الإدراج على «إعلام المعني بالأمر، دون تأخير، بالإجراء المتخذ في شأنه، مرفقة «برسالة الإبلاغ، الموجز الإيضاحي لأسباب الإدراج والآثار المترتبة «عليه وكذلك حقوقه الواردة في هذا المجال.

«يسري مفعول مساطر التجميد وحظر التعامل والمنع من السفر «طيلة فترة الإدراج وينقضي بمجرد الحذف من اللوائح.

«يمكن للجنة طلب الوثائق والمعلومات الضرورية لمباشرة مهامها، «والحصول عليها من الأشخاص الخاضعين وسلطات الإشراف «والمراقبة المشار إليهم في المادتين 2 و13.1 أعلاه، وكذا الإدارات «والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الآخرين التابعين «للقانون العام أو الخاص.

«تنشر اللجنة قراراتها بالجريدة الرسمية وعلى موقعها الإلكتروني، «في صيغة موجزة، ماعدا في حالة المساس بالدفاع الوطني أو بالأمن «الداخلي أو الخارجي للمملكة أو بسرية المسطرة التي تجرى أثناء البحث «والتحقيق وفق المادة 15 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة «الجنائية.

«تطبق قرارات اللجنة بصفة فورية بمجرد نشرها على الموقع «الإلكتروني للجنة.

«علاوة على اختصاصات اللجنة المتعلقة بتطبيق العقوبات «المالية، المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، تقترح اللجنة على «الحكومة التدابير المتعلقة بتطبيق إجراءات مشددة اتجاه الدول «مرتفعة المخاطر، وذلك بناء على طلب من مجموعة العمل المالي «أو من أي هيئة دولية أخرى مختصة.

«يمكن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالإدراج في اللائحة «المحلية والآثار المترتبة عن ذلك أمام المحكمة الإدارية بالرباط.

«دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد وبالعقوبات المنصوص «عليها في التشريعات المطبقة على الأشخاص الخاضعين ومسيرهم «وأعوانهم، تطبق اللجنة العقوبات المالية المنصوص عليها في المادة 28 «أعلاه، على كل شخص ذاتي أو معنوي أخل بالالتزامات الواردة «في هذه المادة.

«يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفية اشتغالها بنص تنظيمي.» المادة الخامسة

تستمر وحدة معالجة المعلومات المالية، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.08.572 الصادر في 25 من ذي الحجة 1429 (24 ديسمبر 2008) بتنفيذ المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، في ممارسة مهامها إلى حين صدور النصوص التنظيمية الخاصة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية وتنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما،

تحل ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تسمية «الهيئة الوطنية للمعلومات المالية» محل تسمية «وحدة معالجة المعلومات المالية» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة السادسة

تنسخ المادتين 12 و30 وعنوان الباب الثالث والمواد 33 و34 و35 و36 و37 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية، غير أن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 38 منه لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد صدور النص التنظيمي المشار إليه في نفس المادة.

تستمر محاكم الرباط بالاختصاص بالمتابعات والتحقيق والبت في جرائم غسل الأموال إلى حين صدور النص التنظيمي المذكور.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6995 ·