BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6995 بتاريخ 14 يونيو 2021، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6995 ·

الجريدة الرسمية

4188

يتم البيع بالمزاد العلني في التاريخ والمكان المبينين في الإعلان بالبيع القضائي الذي يعلق بقبطانية الميناء المتواجدة به السفينة المتخلى عنها وبمقر السلطة البحرية بنفس الميناء وباللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة التي يوجد بدائرتها الميناء الراسية به السفينة المتخلى عنها، وينشر، في جريدة يومية وطنية.

المادة 95

يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى ويؤدى الثمن خلال ثلاثة أيام من وقوعه وفي حالة نكوله يتم إجراء مزايدة جديدة، وفي هذه الحالة يلتزم بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا عليه المزاد وثمن البيع الثاني دون أن يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج من زيادة.

في حالة عدم تقديم أي عرض يأمر القاضي بمزايدة جديدة، داخل أجل أقصاه شهران من المزايدة الأولى، وذلك بعد تخفيض الثمن الافتتاحي الذي اعتمد في المزايدة التي سبقتها.

تخضع المزايدة الجديدة لنفس إجراءات الإشهار التي خضعت لها المزايدة التي سبقتها.

تنحصر إجراءات المزايدة الجديدة في إشهار يتم خلال شهرين وفق نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 94 أعلاه، وتتضمن بيان تاريخ المزايدة الجديدة والثمن الذي رست به المزايدة الأولى، والثمن بعد تخفيضه في حالة عدم تقديم أي عرض.

في حالة عدم تقديم أي عرض أو عدم كفايته برسم المزايدة الثانية تطبق نفس الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة برسم كل مزايدة جديدة، مع تخفيض الآجال الواردة بها إلى النصف، إلى أن يتم بيع السفينة المتخلى عنها.

يودع محصول البيع بصندوق المحكمة، ويتم توزيعه بالمحاصة على دائني السفينة، في حالة وجودهم، ويوضع الباقي رهن إشارة من له الحق فيه.

المادة 96

إذا كانت حمولة على ظهر السفينة المأمور ببيعها قضائيا ولم تتم المطالبة بها، تفرغ هذه الحمولة من قبل المستغل المينائي الذي تعينه السلطة المينائية، ويتم تسليمها إلى إدارة الجمارك لتباشر بيعها بالمزاد العلني وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

عدد 6995 - 3 ذو القعدة 1442 (14 يونيو 2021) الباب الثالث عشر السفن المحجوزة بالموانئ المادة 97

بالرغم من كل المقتضيات المخالفة، لا يجوز تعيين أحد ضباط الميناء أو الأعوان المكلفين بشرطة الميناء، حارسا للسفينة موضوع أمر بالحجز التحفظي،

لا يمكن أن تثار مسؤولية قبطانية الميناء عن الترخيص لسفينة موضوع الحجز التحفظي بمغادرة الميناء، ما لم يتم تبليغها بالحجز قبل أن تكون السفينة قد أرخت حبالها للإقلاع.

المادة 98

تختص السلطة المينائية وحدها بتعيين المكان الذي ستوضع فيه السفينة موضوع الحجز التحفظي.

المادة 99

يمكن للسلطة المينائية، إذا دعت ضرورة الاستغلال المينائي ذلك، أن تأمر ربان السفينة المحجوزة أو مجهزها بتحويلها إلى مركز آخر أو إلى عرض البحر، وذلك على نفقة مجهزها وتحت مسؤوليته.

وفي حالة تقاعسه، تتخذ السلطة المينائية كافة التدابير التي تراها ضرورية للقيام بذلك على نفقة المجهز وتحت مسؤوليته.

بالنسبة لسفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي، إذا لم يمتثل ربان السفينة أو مجهزها أو وكيلها لأوامر قبطانية الميناء، المذكورة أعلاه، أو إذا لم يستطع تنفيذها، جاز للسلطة المينائية اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتغيير مكان رسو السفينة أو إخراجها إلى عرض البحر وذلك على نفقة المجهز وتحت مسؤوليته. غير أن مسؤولية السلطة المينائية تبقى قائمة في حالة ارتكابها خطأ أدى إلى المساس بسلامة السفينة وسلامة البيئة والملاحة البحرية خلال عملية تغيير مكان السفينة إلى مكان آخر آمن.

المادة 100

مع مراعاة أحكام المادة 91 من هذا القانون، يمكن للقاضي، بطلب من السلطة المينائية، أن يأمر ببيع السفينة المحجوزة مع العقل بالمزاد العلني وبوضع محصول البيع رهن إشارة ذوي الحقوق بصندوق المحكمة، وذلك إذا كانت السفينة المذكورة :

· فهرس العدد 6995 ·