عدد 6995 - 3 ذو القعدة 1442 (14 يونيو 2021)
4189
الجريدة الرسمية
- تمثل خطرا حقيقيا على سلامة وأمن وبيئة المنشآت المينائية أو باقي السفن المتواجدة بالميناء ؛
- تعرقل الاستغلال العادي للمنشآت المينائية. يتم البيع وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 94 و 95 من هذا القانون.
المادة 101
إذا كان الحجز غير قائم على حمولة السفينة، أمكن تفريغ هذه الحمولة واسترجاعها من طرف المالك وفق التشريع الجاري به العمل.
الباب الرابع عشر
المخالفات والمساطر والعقوبات
المادة 102
يعهد بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ومعاينتها، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، إلى رواد الموانئ وضباط الموانئ وأعوان القبطانية وإلى كل شخص معتمد من قبل السلطة المينائية وفقا للقانون رقم 15.02 السالف الذكر، والمشار إليهم بعده بالأعوان محرري المحاضر.
يمكن للأعوان محرري المحاضر، في إطار ممارسة مهامهم، أن يطلبوا بشكل مباشر تدخل القوة العمومية.
المادة 103
يجب أن يتضمن محضر معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، على الخصوص، ما يلي :
• اسم وصفة العون محرر المحضر ؛
• اسم وصفة مرتكب المخالفة ؛
• طبيعة المخالفة ومكان ارتكابها ؛
• تاريخ وساعة ارتكاب المخالفة ؛
• تحديد هوية السفينة المعنية بالمخالفة ؛
• تاريخ وساعة تحرير المحضر ؛
• في حالة حجز عربات أو آليات أو أدوات استعملت في ارتكاب المخالفة أو في حالة حجز أشياء ناتجة عن ارتكاب المخالفة، الإشارة إلى نوع المحجوزات ووصفها وتاريخ إجراء الحجز ومكانه. يتضمن المحضر توقيع العون محرر المحضر وتوقيع مرتكب المخالفة. وفي حالة رفض مرتكب المخالفة التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر،
تسلم نسخة من المحضر إلى المخالف.
المادة 104
يوجه محضر معاينة المخالفة إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل عشرة (10) أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ تحريره.
المادة 105
يوثق بمضمون محاضر معاينة المخالفات إلى أن يثبت ما يخالفها.
المادة 106
يعاقب المجهز عن مخالفة أحكام المواد 12 و13 و14 و18 و19 و24 من هذا القانون، بغرامة إدارية تحدد كما يلي :
- 1000 درهم بالنسبة للسفن التي لا يفوق وزنها 500 طن حجمي ؛ - 5.000 درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 501 و1000 طن حجمي ؛
- 25.000 درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 1001 و 5.000 طن حجمي ؛
- 50.000 درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 5.001 و10.000 طن حجمي ؛
- 90.000 درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 10.001 و50.000 طن حجمي ؛
- 100.000 درهم بالنسبة للسفن التي يفوق وزنها 50.000 طن حجمي.
ويعتبر كل جزء من الطن الحجمي طنا حجميا.
المادة 107
يعاقب عن مخالفة أحكام المواد 25 و26 و27 من هذا القانون، بغرامة إدارية قدرها ألف (1000) درهم، دون مساس بحق السلطة المينائية في أن تأمر السفينة المعنية بمغادرة الميناء.
المادة 108
يعاقب عن مخالفة أحكام المادة 35 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 5000 درهم.
المادة 109
يعاقب عن مخالفة المادة 34 والفقرة الأولى من المادة 37 أعلاه، بغرامة إدارية قدرها 5000 درهم.