BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6995 بتاريخ 14 يونيو 2021، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6995 ·

عدد 6995 - 3 ذو القعدة 1442 (14 يونيو 2021)

4191

الجريدة الرسمية

المادة 126

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 10 دراهم عن كل طن حجمي دون أن تقل عن 6.000 درهم أو تفوق 200.000 درهم، كل مجهز أفرغت سفينته بقايا العنابر وكل النفايات الصلبة أو السائلة خرقا لأحكام المادة 64 أعلاه.

المادة 127

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 10 دراهم عن كل طن حجمي دون أن تقل عن 20.000 أو تفوق 400.000 درهم، كل ربان سفينة أفرغ مياه الصابورة أو رواسبها بالميناء، خرقا لأحكام المادة 65 من هذا القانون.

المادة 128

دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بغرامة من 1000 درهم الى 50.000 درهم، كل من قام بإيقاد النار واستعمال الشعل بالميناء أو على ظهر السفن، خرقا لأحكام المادة 72 أعلاه.

المادة 129

يعاقب عن مخالفة أحكام المادة 74 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 500 درهم إذا كان المخالف شخصا طبيعيا و10.000 درهم إذا كان شخصا اعتباريا.

المادة 130

يعاقب على مخالفة أحكام المادة 73 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 1000 إذا كان المخالف شخصا ذاتيا و5.000 درهم إذا كان شخصا اعتباريا.

المادة 131

يعاقب عن عدم الامتثال للأوامر التي يصدرها رائد الميناء أو من يقوم مقامه أو تلك التي تصدرها السلطة المينائية، والمنصوص عليها في المواد 75 و89 و99 من هذا القانون، بغرامة إدارية تحدد كما يلي :

- 1000 درهم بالنسبة للسفن التي لا يفوق وزنها 100 طن حجمي؛ - 2000 درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 101 و500 طن

حجمي ؛

- 5.000 درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 501 و1000

طن حجمي ؛

- 25.000 درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 1001 و 5.000

طن حجمي ؛

- 50.000 درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 5.001 و10.000 طن حجمي ؛

- 90.000 درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 10.001 و50.000 طن حجمي ؛

- 100.000 درهم بالنسبة للسفن التي يفوق وزنها 50.000 طن حجمي.

ويعتبر كل جزء من الطن الحجمي طنا حجميا.

وتضاعف الغرامة عن كل يوم تأخير.

المادة 132

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 500 درهم، كل من قام بجمع البلح بالموانئ.

يعاقب الأشخاص الذين يقومون بمزاولة الصيد بالسنارة بالموانئ، بغرامة إدارية قدرها 1000 درهم.

يعاقب الأشخاص الذين يقومون بمزاولة الصيد بالشباك بالموانئ بغرامة إدارية قدرها 5000 درهم.

كما يمكن للأعوان محرري المحاضر حجز المواد والأدوات التي تم استعمالها في ارتكاب المخالفة.

المادة 133

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 100.000 درهم، كل من قام ببناء السفن وصيانتها وإصلاحها وترميمها وتحطيمها بالموانئ خرقا لأحكام المادة 85 من هذا القانون.

المادة 134

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 20.000 درهم، كل من قام باختبار اشتغال مروحات السفن الراسية بالميناء خرقا لأحكام المادة 86 أعلاه .

المادة 135

تؤدى الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون لفائدة السلطة المينائية بناء على أوامر بالأداء تصدرها لهذا الغرض.

يجب أن يتم الأداء داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الأمر بالأداء.

وفي حالة رفض المخالف أداء الغرامة، يتم تحصيل الغرامة طبقا لمسطرة تحصيل الديون العمومية الجاري بها العمل.

المادة 136

عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص تضم الغرامات المقررة بالنسبة إلى كل مخالفة مرتكبة.

المادة 137

عندما يصدر أمر بأداء غرامة أو مصاريف الأشغال التي قامت بها السلطة المينائية على نفقة المخالف المتقاعس، يمكن للسلطة المينائية أن تمنع السفينة المعنية من مغادرة الميناء إلى حين أداء الغرامة أو المصاريف المذكورة أو تكوين كفالة تضمن هذا الأداء.

· فهرس العدد 6995 ·