4192
الجريدة الرسمية
الباب الخامس عشر مقتضيات ختامية
المادة 138
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجرية الرسمية.
تنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولاسيما الظهير الشريف رقم 1.59.043 الصادر في 12 من ذي القعدة 1380 (28 أبريل 1961) في شأن مراقبة الموانئ البحرية التجارية والنصوص الصادرة لتطبيقه.
تعوض الإحالات إلى الظهير الشريف رقم 1.59.043 السالف الذكر والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالإحالة إلى هذا القانون.
ظهير شريف رقم 1.21.50 صادر في 14 من شوال 1442 (26 ماي 2021) بتنفيذ القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه ؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 14 من شوال 1442 (26 ماي 2021). وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
*
عدد 6995 - 3 ذو القعدة 1442 (14 يونيو 2021) قانون رقم 06.20 يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته
المادة الأولى
يحل مكتب التسويق والتصدير، المشار إليه بعده «بالمكتب»، المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 30.86 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.239 بتاريخ 6 ذي الحجة 1413 (28 ماي 1993) ويصفى ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تظل الشخصية الاعتبارية للمكتب قائمة لأغراض التصفية إلى حين إتمامها.
المادة 2
تنقل بدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الدولة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية المكتب.
تنقل بالمجان ابتداء من نفس التاريخ إلى الدولة ملكية مساهمات المكتب،
تعفى عمليات النقل المشار إليها أعلاه من رسوم التسجيل والضرائب وكل الرسوم الأخرى كيفما كان نوعها.
المادة 3
تنقل ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الدولة مستحقات المكتب المتعلقة بالديون الموجودة في حوزة زبناء المكتب ويعهد إليها بمهمة تحصيلها لفائدة ميزانية الدولة.
المادة 4
ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تحل الدولة محل المكتب في جميع حقوقه والتزاماته، ولا سيما تلك الناشئة عن جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا عن جميع العقود والاتفاقيات الأخرى التي أبرمها المكتب قبل التاريخ المذكور والتي لم يتم إتمامها أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهاؤها عند التاريخ المذكور.