4169
الجريدة الرسمية
عدد 6995 - 3 ذو القعدة 1442 (14 يونيو 2021)
«المادة 19. - يجوز للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة «أو بمحكمة الاستئناف بالرباط أن تأمر خلال مرحلة البحث ..
«مرة واحدة بما يلي :
1 - تجميد الممتلكات ؛
«2 - أو تعيين مؤسسة .. .... مراقبة الممتلكات. «يجوز، بصفة استثنائية، للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية «المختصة أو بمحكمة الاستئناف بالرباط وفي حالة الاستعجال «المختصة أو بمحكمة الاستئناف بالرباط وفي حالة الاستعجال «القصوى أن تأمر كتابة بتمديد الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى «أعلاه لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا، متى كانت ضرورة البحث «تقتضي ذلك خوفاً من اندثار وسائل الإثبات أو التصرف في الممتلكات.
«يجب على النيابة العامة المختصة أن تشعر فوراً رئيس المحكمة «الابتدائية المختصة أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بهذا «الأمر الصادر عنها.
«يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو الرئيس الأول «المحكمة الاستئناف بالرباط حسب الحالة خلال أجل أربع وعشرين «ساعة مقرراً بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرار وكيل الملك أو الوكيل «العام للملك.
«يمكن لقاضي التحقيق .. ....... مراقبة الممتلكات. «يمكن كذلك لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المختصة أو للوكيل «العام بمحكمة الاستئناف بالرباط أو لقاضي التحقيق أن يأمر بحجز «ممتلكات. .. بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى «في حالة عدم ارتكابها داخل تراب المملكة.»
«المادة 21. - لا يجوز استعمال ..... في هذا الباب. «غير أنه، واستثناء من أحكام الفقرة أعلاه، تتولى الوحدة إطلاع «النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق بناء ... .. التصريح «بالاشتباه.»
«المادة 22- بصرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية «المخالفة، يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص «الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص:
«- إطلاع الوحدة تلقائيا أو بناء على طلب منها . .. بمهامها ؛ «- إشعار الهيئة بالمخالفات.. .مهامهم ؛ « - موافاة الوحدة بجميع المعلومات اللازمة لتزويد قاعدة المعطيات «المشار إليها في المادة 15 أعلاه وتحيينها وفقا للكيفيات التي تحددها «الوحدة؛
« - إخبار الوحدة بأي مستجد يطرأ على المعلومات التي سبق وأن «تلقتها منها.»
«المادة 28. - دون الإخلال .. ... المنصوص عليها في المواد 3 «و 4 و5 و 6 و7 و8 و9 و 11 و13 و 13.1 و 16 أعلاه، بعقوبة مالية «تتراوح بين 20.000 و1.000.000 درهم، تصدرها سلطات الإشراف «والمراقبة المنصوص عليها في المادة 13.1 أعلاه.
«يمكن الطعن في القرارات الصادرة بتطبيق الفقرة الأولى من هذه «المادة أمام المحكمة الإدارية المختصة.»
«المادة 38.- بالرغم من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في «قانون المسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى، تختص محاكم الرباط «والدار البيضاء وفاس ومراكش، المحددة والمعينة دوائر نفوذها «بنص تنظيمي، فيما يتعلق بالمتابعات والتحقيق والبت في الأفعال التي «تكون جرائم غسل الأموال.
«يمكن للمحاكم المذكورة، لأسباب تتعلق بالأمن العام وبصفة «استثنائية، أن تعقد جلساتها في مقرات محاكم أخرى. »
المادة الثالثة
تتمم على النحو التالي أحكام القانون السالف الذكر رقم 43.05 بالمواد 9.1 و 13.3 و 28.1:
«المادة 9.1. - تتلقى الوحدة من الأشخاص الخاضعين، بغض «النظر عن توفر عنصر الاشتباه الوارد بالمادة 9، إشعارات تلقائية «بعمليات مالية، وفق شروط وترتيبات تحددها هذه الوحدة بتشاور «مع سلطات الإشراف والمراقبة.»
«المادة 13.3. - يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية سجل «عمومي للمستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئين «بالمملكة المغربية والترتيبات القانونية.
«ويمكن لها أن تعهد بتدبير هذا السجل لهيئة أو مؤسسة عمومية «بموجب اتفاق مشترك.
«تحدد بنص تنظيمي كيفية مسك هذا السجل والبيانات المضمنة به «والتزامات الأشخاص المصرحين وشروط الولوج إلى المعلومات «الممركزة. »
«المادة 28.1 . - مع مراعاة العقوبات التأديبية الأشد الواردة في «النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة ببعض سلطات الإشراف «والمراقبة، تصدر سلطات الإشراف والمراقبة العقوبات التأديبية «التالية في حق الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم الذين «يخالفون هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه: