4170
الجريدة الرسمية
« - توجيه إنذار لأجل التقيد، داخل أجل محدد، بأحكام هذا «القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛
« - توجيه أمر لتدارك الإخلالات أو الملاحظات المسجلة. ويجوز «لسلطة الإشراف والمراقبة، في هذه الحالة، أن تطلب موافاتها «بمخطط تقويم يحدد بوجه خاص الإجراءات المتخذة والتدابير «المزمع القيام بها وكذا التوزيع الزمني لتنفيذها ؛
«- التوقيف المؤقت لواحد أو أكثر من المسيرين أو الأعوان ؛
« - المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض «الخدمات ؛
«- سحب الاعتماد أو الترخيص.
«يجب على سلطات الإشراف والمراقبة قبل اتخاذ إحدى العقوبات «الواردة أعلاه، توجيه إشعار إلى المسيرين وإعذارهم لإبداء إيضاحات «حول ما لوحظ من مآخذ، داخل أجل معقول تحدده هذه السلطات.
«تطبق، عند ارتكاب أحد الأفعال الموجبة للعقوبات الواردة في «هذه المادة من طرف المنتسبين إلى إحدى المهن المنظمة الخاضعة لهذا «القانون، المقتضيات المماثلة المتعلقة بالتوقيف أو العزل أو الشطب «من الجدول، حسب الحالة، الواردة في النصوص التشريعية المنظمة «لهذه المهن ويسند أمر اتخادها، إلى الهيئات أو اللجان الموكل إليها «بموجب هذه النصوص التشريعية اختصاص توقيع العقوبات «التأديبية، بناء على الملفات المحالة إليها من طرف سلطات الإشراف «والمراقبة.»
المادة الرابعة
تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و13.1 و13.2 و14 و15 و24 و32 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.05 :
«المادة 1. - من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي : «- العائدات : جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير «مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 «من مجموعة القانون الجنائي ؛
«- الممتلكات: أي نوع من الأموال أو الأملاك أو الموارد الاقتصادية، «المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية، المملوكة لشخص واحد «أو المشاعة وكل ملحقاتها وما تدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليها «أو يدمج فيها بالالتصاق وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت «ملكية هذه الممتلكات أيا كان أصل تملكها أو الحقوق المرتبطة بها، «وأيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية ؛
عدد 6995 - 3 ذو القعدة 1442 (14 يونيو 2021) « - علاقة الأعمال : كل علاقة مهنية أو تجارية بين الشخص «الخاضع والزبون، يمكن أن تبرم بواسطة عقد يضفي عليها طابع «الاستمرارية ويترتب عنه إنجاز عمليات متتالية بين المتعاقدين «أو ينشئ بينهما التزامات مستمرة.
«ويمكن أيضا أن تنشأ هذه العلاقة، عند غياب العقد، «بين الشخص الخاضع والزبون الذي يستفيد بصفة منتظمة من «خدمات الشخص الخاضع لإنجاز عدة عمليات أو عملية واحدة ذات «طابع مستمر أو تنفيذ مهام ذات طبيعة قانونية ؛
« - التجميد : المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو تحويلها
«أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة ؛
« - المستفيد الفعلي : الشخص الذاتي الذي يمتلك أو يسيطر «في النهاية على الزبون أو الشخص الذاتي الذي تتم العمليات «لفائدته.
«يسري هذا التعريف أيضا على الشخص الذاتي الذي يمارس «على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني سيطرة فعلية مباشرة أو غير «مباشرة أو عبر سلسلة من السيطرة أو الملكية ؛
« - الترتيب القانوني : كل كيان غير منظم بموجب النصوص «التشريعية الجاري بها العمل، بما في ذلك الاتحادات التجارية ينشأ خارج التراب الوطني بموجب عقد أو اتفاقل يل i i ) «بموجبه شخص، لمدة محددة، ممتلكات تحت تصرف شخص آخر «أو مراقبته قصد إدارتها لمصلحة مستفيد معين أو لغرض محدد، «بحيث لا تعتبر الممتلكات المنقولة جزءا من ممتلكات الشخص «الذي وضعت تحت تصرفه ومراقبته.
« لا تسري الأحكام المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها في «القسم السادس من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 «(12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود على هذا «التعريف.»
«المادة 2.- تطبق أحكام هذا الباب على الأشخاص الذاتيين «والاعتباريين التالي بيانهم ويشار إليهم في مواده بالأشخاص «الخاضعين:
« 1 - بنك المغرب ؛
« 2 - بريد المغرب ؛
« 3 - مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ؛
« 4 - الشركات القابضة الحرة ؛
« 5 - التجمعات المالية ؛
« 6 - شركات صرف العملات ؛