BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6995 بتاريخ 14 يونيو 2021، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6995 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6995 - 3 ذو القعدة 1442 (14 يونيو 2021)

«7 - مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء وسماسرة التأمين «وكل جهة مخولة لعرض عمليات التأمين والمؤسسات التي تدبر نظام «تقاعد إجباري أو اختياري يعطي إمكانية الأداء الاستثنائي والحر «للمساهمات والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم التأمينات «المخولة ؛

«8 - شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة «وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ومؤسسات «تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشركات تدبير هيئات «التوظيف الجماعي العقاري ؛

«9 - شركات البورصة والمرشدون في الاستثمار المالي ؛

«10 - ماسكو حسابات السندات ؛

«11 - الخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون ؛

«12 - المحامون والموثقون والعدول ؛

«13 - الكازينوهات بما فيها تلك المحدثة على الأنترنت أو على متن «السفن ومؤسسات ألعاب الحظ ؛

«14 - الوكلاء العقاريون ؛

«15 - تجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة ؛

«16 - تجار العاديات أو الأعمال الفنية ؛

17 - مقدمو الخدمات للشركات الذين يتدخلون في إحداثها «وتنظيمها وتوطينها.»

«المادة 3. - يتعين على الأشخاص الخاضعين وضع سياسات «وضوابط للمراقبة الداخلية وتدابير لليقظة والكشف ومساطر «المكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق النهج القائم على «المخاطر، تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتهم والمخاطر المتعلقة بها، «تمكن من :

«- التدبير المستمر للمخاطر عن طريق تحديدها وفهمها وتقييمها «واتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفضها ؛

« - اتخاذ إجراءات معززة لتدبير وخفض المخاطر المرتفعة التي تم «تحديدها؛

« - اتخاذ إجراءات مبسطة عند تحديدهم لمخاطر منخفضة «باستثناء الحالات التي تستدعي تقديم التصريح بالاشتباه ؛ «- تتبع تطبيق ضوابط المراقبة الداخلية وتعزيزها، عند الاقتضاء ؛ «- تقييم المخاطر الداخلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوثيقه «وتحيينه بشكل دوري ووضعه رهن إشارة سلطات الإشراف «والمراقبة المشار إليها في المادة 13.1 بعده.

4171 «يجب على الأشخاص المؤهلين لتقديم التصريح بالاشتباه المشار إليه «في الفقرة الأولى من المادة 9 أدناه إخبار مسيريهم كتابة وبصفة منتظمة «حول العمليات المنجزة من لدن الزبناء أو علاقات الأعمال الذين يشكلون «درجة مرتفعة من المخاطر أو لفائدتهم.»

«المادة 4. - يجب على الأشخاص الخاضعين تطبيق إجراءات «اليقظة التالية بصفة تلقائية ومستمرة، كل حسب طبيعة أنشطته «والمخاطر المتعرض لها :

« - تحديد هوية الزبناء معتادين كانوا أو عرضيين وأطراف «علاقات الأعمال والآمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا «منها والأشخاص الذين يتصرفون باسم زبنائهم بموجب توكيل «والتحقق، بواسطة وثائق وبيانات موثوقة، من الصلاحيات «المخولة لهم من طرف الزبناء، سواء كان هؤلاء أشخاصا ذاتيين «أو اعتباريين أو ترتيبات قانونية ؛

«- اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد هوية المستفيد الفعلي

«والتحقق منها بما يضمن المعرفة التامة به، بما يشمل فهم بنية «الملكية للأشخاص الاعتباريين والسيطرة عليهم ؛

«- فهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها والحصول، عند «الاقتضاء، على معلومات إضافية تتعلق بها ؛

« - التأكد من أن العمليات التي ينجزها الزبناء وعلاقات الأعمال «مطابقة لما يعرفونه عنهم وعن أنشطتهم وكذا عن المخاطر التي «يمثلونها ؛

«- التحقق من أن الوثائق والمعطيات والمعلومات التي تم الحصول «عليها في إطار تنفيذ واجب اليقظة محينة والسهر على التحديث «المنتظم لملفات الزبناء وأطراف علاقات الأعمال ؛

«- التأكد من مصدر الأموال ووجهتها ؛

« - الامتناع عن فتح حسابات مصرفية مجهولة أو بأسماء صورية «وعن إقامة علاقات مراسلة بنكية مع أي مؤسسات مالية صورية «أو الاستمرار فيها عند اكتشافها والتأكد من أن مراسليهم بالخارج «يخضعون لنفس الالتزام ؛

· فهرس العدد 6995 ·