4172
الجريدة الرسمية
« - تطبيق إجراءات يقظة معززة تتناسب مع درجة المخاطر على «الزبناء وأطراف علاقات الأعمال والعمليات التي تتم مع الأشخاص «الذاتيين المغاربة أو الأجانب الذين مارسوا أو يمارسون وظائف «عمومية مدنية أو قضائية أو مهام سياسية هامة بالمغرب أو خارجه «أو بمنظمة دولية أو لحسابها أو مع أصولهم أو فروعهم إلى حدود «الدرجة الأولى أو أزواجهم أو الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين «المرتبطين بهم بشكل وثيق؛
« - تطبيق إجراءات اليقظة المعززة على الزبناء وأطراف علاقات «الأعمال الذين يمثلون درجة مرتفعة من المخاطر بالنظر إلى «طبيعتهم القانونية ونوع العمليات التي يقومون بها والدول ذات «الصلة، واتخاذ تدابير متناسبة مع هذه المخاطر ؛
« - التأكد من تطبيق الالتزامات المحددة في هذا القانون من قبل «فروعهم أو المؤسسات التابعة لهم التي يوجد مقرها بالخارج، ما عدا «إذا كان تشريع البلد المضيف يحول دون ذلك. وفي هذه الحالة يقوم «الشخص الخاضع، على مستوى المجموعة، باتخاذ إجراءات «إضافية مناسبة لتدبير المخاطر وإخطار سلطة الإشراف «والمراقبة. في حالة وجود اختلاف بين الالتزامات الواردة في هذا «القانون وتلك الواجبة التطبيق في البلد المضيف، يتعين تطبيق «القواعد الأكثر صرامة؛
« - تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنتج «عن تطوير منتجات أو ممارسات تجارية جديدة، بما في ذلك وسائل «جديدة للتوزيع أو استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير، «سواء تعلقت بمنتجات جديدة أو موجودة أو قيد التطوير «واتخاذ تدابير كفيلة بخفض هذه المخاطر.
«عندما يتعذر على الأشخاص الخاضعين تحديد هوية الزبناء «أو المستفيدين الفعليين والتحقق منها أو الحصول على معلومات تتعلق «بطبيعة علاقات الأعمال والغرض منها أو تطبيق إجراءات اليقظة، «يمنع عليهم إقامة تلك العلاقة أو الاستمرار فيها بالنسبة للزبناء «وعلاقات الأعمال الحاليين، مع تقديم التصريح بالاشتباه وفقا «المقتضيات المواد 9 و10 و11 أدناه كلما اقتضى الأمر ذلك.
«تطبق أيضا أحكام هذه المادة على الزبناء وعلاقات الأعمال «الحاليين»
«المادة 5 .- يطبق الأشخاص الخاضعون التالي بيانهم التدابير «المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه وفق الشروط التالية :
« 1 - بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول والخبراء المحاسبين «والمحاسبين المعتمدين، كل فيما يخصه، عندما يقومون بإعداد «أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم، تتعلق بالأنشطة التالية :
عدد 6995 - 3 ذو القعدة 1442 (14 يونيو 2021) « - شراء أو بيع عقارات أو أصول تجارية أو أحد عناصرها ؛
« - تدبير الأموال أو السندات أو الحسابات البنكية أو الودائع «أو غيرها من الأصول الأخرى التي يملكها الزبون ؛
« - تنظيم وتقييم الحصص اللازمة لتكوين رأسمال شركات «أو تسييرها أو استغلالها؛
«- تأسيس أشخاص اعتباريين أو تسييرهم أو استغلالهم ؛
« - بيع أو شراء حصص أو أسهم في شركات تجارية.
« 2 - بالنسبة لمقدمي الخدمات للشركات عندما يقومون بإعداد «أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم، تتعلق بالأنشطة التالية :
«- العمل كوكيل في تأسيس الشركات ؛
« - إدارة أو تسيير الشركات أو امتلاك حصة مساهمة فيها، بصفة
«مباشرة أو غير مباشرة ؛
«- توطين الشركات.
« 3 - بالنسبة للوكلاء العقاريين عندما يقومون بإعداد أو إنجاز «عمليات لفائدة زبنائهم، تتعلق بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها ؛
« 4 - بالنسبة للكازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ عند قيام «الزبناء بعمليات مالية بمبلغ يساوي أو يفوق 30.000 درهم ؛
« 5 - بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة « عند إنجاز عملية نقدا يساوي مبلغها أو يفوق 150.000 درهم.
«يراعى، عند القيام لفائدة الزبناء بأحد الأنشطة المشار إليها «في الفقرة الأولى أعلاه، تنفيذ مقتضيات المواد 7 و9 و10 و 11 بعده «بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول والخبراء المحاسبين والمحاسبين «المعتمدين ومقدمي الخدمات للشركات وتجار الأحجار الكريمة «أو المعادن النفيسة.»
«المادة 6 . - يمكن للأشخاص الخاضعين المشار إليهم في المادة 2 «أعلاه، الاعتماد على الأطراف الأخرى المنصوص عليها في المادة «نفسها، من أجل تنفيذ إجراءات اليقظة المتعلقة بتحديد هوية «الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال وطلب «المعلومات في شأنها أو من أجل التدخل كوسيط أعمال.
«في هذه الحالة، يتحمل هؤلاء الأشخاص الخاضعون الذين «يعتمدون على أطراف أخرى في النهاية المسؤولية عن تنفيذ هذه «الإجراءات.»