الجريدة الرسمية
عدد 6998 - 13 ذو القعدة 1442 (24 يونيو 2021)
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد السعيد بنصالح، رئيس قطب الموارد البشرية والشؤون العامة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة له بما في ذلك الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين والأعوان التابعين لنفس القطب للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من شعبان 1442 (26 مارس 2021).
الإمضاء: الحسن الداكي.
قرار للوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة رقم 1305.21 صادر في 12 من شعبان 1442 (26 مارس 2021) بتفويض الإمضاء
الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة،
بناء على القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.45 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) ولا سيما المادة 5 منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة له بما في ذلك الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين والأعوان التابعين لنفس القطب للقيام بمأموريات داخل المملكة.
4971 المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من شعبان 1442 (26 مارس 2021).
الإمضاء: الحسن الداكي.
قرار للوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة رقم 1306.21 صادر في 12 من شعبان 1442 (26 مارس 2021) بتفويض الإمضاء
الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة،
بناء على القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.45 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) ولاسيما المادة 5 منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 273.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الرحيم حنين، رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية وحماية الفئات الخاصة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة له بما في ذلك الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين والأعوان التابعين لنفس القطب للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من شعبان 1442 (26 مارس 2021).
الإمضاء : الحسن الداكي.