4972
الجريدة الرسمية
قرار للوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة رقم 1307.21 صادر في 12 من شعبان 1442 (26 مارس 2021) بتفويض الإمضاء
الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة،
بناء على القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.45 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) ولا سيما المادة 5 منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه،
قرر مايلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيدة أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لها بما في ذلك الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين والأعوان التابعين لنفس القطب للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من شعبان 1442 (26 مارس 2021).
الإمضاء: الحسن الداكي.
قرار للوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة رقم 1308.21 صادر في 12 من شعبان 1442 (26 مارس 2021) بتفويض الإمضاء
الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة،
بناء على القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.45 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) ولا سيما المادة 5 منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ؛
عدد 6998 - 13 ذو القعدة 1442 (24 يونيو 2021) وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد بنعيسى الكبير، رئيس شعبة نظم المعلوميات، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة على صفقات الأشغال والخدمات والتوريدات والمعدات المعلوماتية وتهيئة وصيانة الشبكة المعلوماتية والشبكة الكهربائية المموجة وكذا الربط الشبكي المبرمة لحساب رئاسة النيابة العامة وعلى جميع الوثائق المتعلقة بتلك الصفقات.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من شعبان 1442 (26 مارس 2021).
الإمضاء : الحسن الداكي.
قرار للوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة رقم 1309.21 صادر في 12 من شعبان 1442 (26 مارس 2021) بتفويض الإمضاء
الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة،
بناء على القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.45 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) ولا سيما المادة 5 منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد أحمد شهيد، رئيس شعبة الشؤون المالية واللوجيستيك، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات ماعدا الخاصة بالمعلوميات المبرمة لحساب رئاسة النيابة العامة وعلى جميع الوثائق المتعلقة بتلك الصفقات.