BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6999 بتاريخ 28 يونيو 2021، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6999 ·

4982

عدد 6999 - 17 ذو القعدة 1442 (28 يونيو 2021)

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 840.21 صادر في 18 من شعبان 1442 (فاتح أبريل 2021) بتحديد الوسائل المثبتة التي يتألف منها ملف طلب إرجاع المبالغ في إطار نظام الاسترداد (الدراوباك) وكذا آجال إرجاع هذه المبالغ.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) كما وقع تغييرها وتتميمها، ولا سيما الفصل 161 منها،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يتألف ملف طلب إرجاع المبالغ المنصوص عليه في الفصل 161 من مدونة الجمارك المشار إليها أعلاه من :

1 - من طلب يتضمن :

- مراجع تصاريح التصدير أو التفويت تحت نظام القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع الفعال أو المستودع الصناعي الحر للبضائع المعنية ؛

- طبيعة وكمية البضائع المصدرة أو المفوتة ؛

- مراجع تصريح الوضع للاستهلاك أو وصل يثبت أداء رسم

الاستيراد، وعند الاقتضاء، المكوس الداخلية عن الاستهلاك المتعلقة بهذه البضائع أو المنتجات الداخلة في صنعها أو المستهلكة خلال إنتاجها عند الاقتضاء.

2 - الوثائق التي تثبت، عند الاقتضاء، نقل الملكية بين مستورد البضائع وصاحب الطلب أو تلك التي تصف مراحل إنتاج هذه البضائع.

المادة الثانية

يتم إرجاع رسم الاستيراد، وعند الاقتضاء، المكوس الداخلية عن الاستهلاك في إطار نظام الاسترداد (الدراوباك) داخل أجل ثلاثين (30) يوما من أيام العمل، تحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

المادة الثالثة

ينسخ قرار وزير المالية رقم 1320.77 بتاريخ 17 من ذي القعدة 1397 (31 أكتوبر 1977) بشأن ملف طلب إرجاع المبالغ في ميدان الدراوباك.

المادة الرابعة

يسند إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1442 (فاتح أبريل 2021).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 841.21 صادر قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 841.21 صادر في 18 من شعبان 1442 (فاتح أبريل 2021) بتغيير قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1836.96 الصادر في 6 جمادى الأولى 1417 (20 سبتمبر 1996) بتحديد شروط ونسب منتجات المقاصة التي يمكن عرضها للاستهلاك على إثر القبول المؤقت.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بعد الاطلاع على قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1836.96 الصادر في 6 جمادى الأولى 1417 (20 سبتمبر 1996) بتحديد شروط ونسب منتجات المقاصة التي يمكن عرضها للاستهلاك على إثر القبول المؤقت،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يغير على النحو التالي عنوان قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية المشار إليه أعلاه رقم 1836.96 الصادر في 6جمادى الأولى 1417 (20 سبتمبر 1996) :

« قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1836.96 «الصادر في 6 جمادى الأولى 1417 (20 سبتمبر 1996) بتحديد «شروط ونسب منتجات المقاصة التي يمكن عرضها للاستهلاك

«على إثر القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال.» المادة الثانية

تغير على النحو التالي مقتضيات المادة الثانية من قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية المذكور رقم 1836.96 :

«المادة الثانية. - يتم العرض ... .... المحددة في الفقرة «الرابعة من الفصل 141 من مدونة الجمارك والضرائب غير «المباشرة.»

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1442 (فاتح أبريل 2021) .

الإمضاء : محمد بنشعبون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6999 ·